عصام شيحة فى حوار لمصر تايمز: الحوار الوطني دليل على استقرار الدولة..محاكمة 30 ضابط في قضايا تعذيب أكبر دليل على وجود حقوق إنسان.. نحتاج لتغيير الدستور.. البرلمان الحالي سيدفع ضريبة كبرى في الانتخابات

- عصام شيحة:  الحوار الوطني يعطي فرصة للجميع لسماع وجهة النظر الآخرى وهو الأمر الذي يؤسس لجمهورية جديدة

- عصام شيحة: نحن في المستقبل سنتحدث عن مرحلتين ما قبل الحوار.. وما بعد الحوار

- عصام شيحة: مصر في حاجة لدستور جديد من لجنة متخصصة لا يزيد عن 50 مادة على الأكثر

- عصام شيحة: لدينا مشكلة حقيقية في توقيع العقود الإلزامية مع الجهات الخارجية

- عصام شيحة: علينا أن نحترم كرامة المصري والجمهورية الجديدة جمهورية حقوقية من الطراز الأول

- عصام شيحة: مصر تحتاج معارضة تتحسب للأمن القومي للوطن والتي تساند الوطن وقت الأزمات

- عصام شيحة: البرلمان الحالى سيدفع ضريبة كبرى في الانتخابات المقبلة

- عصام شيحة: نحتاج 3 اتجاهات سياسية لا أكثر "التيار الليبرالي، واليسار والوسط"

الحقوقي عصام شيحة مثلما يحب أن تصفه الصحافة في المجال العام منذ سنوات، يعتبر نفسه معارض سياسي ومن هنا جاء انضمامه لحزب الوفد الذي ينتمي إليه، فيما يمثل عمله بالمحاماه والقانون أساسًا لإطلاقه المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ليصبح واحد من أهم العاملين بالمجال الحقوقي في مصر ما جعله أحد أهم أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان في تشكيله الأخير وليظهر بجانب الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى شباب العالم الأخير في شرم الشيخ في جلسة حقوق الإنسان.

يمثل عصام شيحه السياسي والحقوقي البارز دورًا رئيسيًا في صياغة مشروعات قوانين مهمة، ويرى في الدستور الحالي أهمية كبيرة إلا أنه يستوجب التغيير بالكامل على هامش الحوار الوطني المزمع إطلاقه أول أسبوع من شهر يوليو 2022، فيما يعتبر أن الجمهورية الحالية أساسها الرئيسي هو حقوق الإنسان، والعديد من المفاجآت التي يعلنها خلال حواره مع موقع "مصر تايمز"

وإليكم نص الحوار كاملاً :

- كيف تنظر إلى الدعوة الحالية للحوار الوطني ؟

الوصول لتوافق وطني واسع.. التحديات كبيرة لكن فرص التحديات أكبر.. هناك إرادة سياسية لدى الدولة لإدماج كل مكونات الدولة في دولة مدنية حديثة، وهو معناه المشاركة من كافة المصريين في المستقبل، الخلاف لا يفسد في الود قضية وهو الأمر الذي استخدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار الخلاف لا يفسد للوطن قضية، وهو أمر يكشف عن أهمية مشاركة الجميع، الأمر الذي سبقه حالة انغلاق عام.. اتاح ذلك فرصة لجميع الأحزاب السياسية للانفتاح وبدء الحراك، المصريين كانوا يرغبون بشدة في الحوار وهو الأمر الذي ظهر في رغبة الجميع في المشاركة في الحوار الوطني .

الحوار يعني طرح رؤى وبدائل في مواجهة رؤى وبدائل آخرى بغرض الوصول لأوليات العمل الوطني وأوليات الجمهورية الجديدة وهو الأمر المطلوب فيه المشاركة في الأجندة الوطنية، البعض يرى الإصلاحات السياسية أهم وآخرين يرون ضرورة الإصلاح الاجتماعي أو الاقتصادي أو الأمني وهكذا، ميزة الحوار إعطاء فرصة للجميع لسماع وجهة النظر الآخرى، وهو الأمر الذي يؤسس لجمهورية جديدة يكون فيها تسامح وؤى وبرامج ويكون فيها مشاركة.. مؤسسات الدولة وحدها لا تتمكن من بناء دولة، وهو الأمر الذي يحتاج شراكة بين الدولة والمجتمع المدني ، الحوار استثنائي في ظرف استثنائي يلزم كل الاطراف بالاشتباك معه، ونحن في المستقبل سنتحدث عن مرحلتين ماقبل الحوار، وبعد الحوار.. قبله هناك صمت وبعده هناك انفتاح لا يمكن لأحد أن يعود به إلى ما قبل الحوار.

- ما أولويات الحوار الوطني من وجهة نظرك ؟

البعض يرى أن الإفراج عن سجناء الرأي والتعبير هو الأهم، وقطاع آخر يرى أن الدولة لها أولويات مهمة جدًا منها إصلاح الاقتصاد الذي واجه أزمة كبيرة بسبب كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، آخرين يرون أن المشاركة في الخروج من الازمة الاقتصادية أمر مهم جدا، فيما يرى البعض أن الاستقرار هو الأهم لبناء الدولة ويتمثل ذلك في مواجهة الإرهاب وهو أمر يمثل حق في الحياة وهو أسمى حق من حقوق الإنسان.

الحوار الوطني أعطى قبلة حياة للأحزاب الأمر الذي يؤدي إلى حراك أساسي، بناء الثقة هو أساس الحوار الوطني، الشرط الثاني يتمثل في عدم المزايدة على الآخر، وعدم فرض ديكتاتورية الأقلية، نحتاج قانون لحرية تداول المعلومات، فيما لا يعد هذا هو الحوار الأول في مصر، وإنما مصر معتادة على استخدام الحوار لحل الأزمات، من عامين فقط دار حوار بالفعل بين الدولة ومنظمات حقوق الانسان.

تم الموافقة على وجود استراتيجية وطنية لحقوق الانسان، لا يقل عن 80 % من الاقتراحات الموضوعة من منظمات المجتمع المدني تم الموافقة عليها من الدولة، وهي تقريبا أساس الحوار الوطني في الوقت الراهن، الاستراتيجية الوطنية وضعت 3 مسارات أساسية، أولها الاصلاح التشريعي خاصة مع وجود قوانين مثل قانون العقوبات الموجود منذ عشرات السنين، بينما تضع الاستراتيجية نظام جديد يضع فلسفة جديدة تنص على الحد من العقوبات السالبة للحرية.

نحتاج نصوص جديدة تغل يد الحبس الاحتياطي ويتم تحديدها في سياق معين، والدولة سباقة بالفعل في هذا الإطار، الحوار الوطني يعني وجود إرادة سياسية حقيقة واستقرار الدولة في مواجهة كافة التحديات التي تواجهها خلال الفترة الماضية، هذا التوافق يلفت نظر صانع القرار لأولوية آخرى، فلدينا أولوية أساسية هي التنمية للانطلاق.

ركيزة التنمية تعني حل أزمات البنية التحتية مثل التعليم والصحة، وهناك أيضا قضايا مثل الأمن المائي والغذائي فلدينا فقر مائي بسبب السد الإثيوبي وسيؤثر في المستقبل، ويجب وجود بدائل وطرق جديدة للتعامل مع الأزمة، ليس بالصدام ، لكن مع التاكيد على أن حق المياه من الصعوبة التخلي عنه، ومع ذلك يجب إيجاد بدائل لذلك أنت لا تستطيع مهما كانت قدرات الدولة المصرية مجاراة الزيادة السكانية مع وصوله لاتنين ونصف مليون شخص سنويا، مصر في حاجة للتوعية بأهمية حظر الزيادة السكانية.

- تغيير أم تعديل الدستور؟

الدستور ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، لدينا دستور جيد جدًا ، ولكنه تم وضعه في مرحلة ترضيات وهدفه رضاء كل الأطراف، وبعض هذه النصوص من المستحيل تفعيلها، منها وجود نسب من الناتج القومي لإصلاح البنية التحتية مثل التعليم والصحة، هي بنود اشتراطية من المستحيل تنفيذها وهكذا موضوع تمثيل المحليات حيث فشلنا في عمل القانون والانتخابات منذ سنوات.

مصر في حاجة لدستور جديد من لجنة متخصصة لا يزيد عن 50 مادة على الأكثر ويكون جامع ومنظم بشكل عام، حتى يكون دائم ومستمر، يمكن للمحكمة الدستورية تستديم في وضع أساسيات القوانين، خاصة مع التعديلات الأخيرة والتي جعلت الدستور مرضى لكل الأطراف ولكن لا يمكن تنفيذه على أرض الواقع.

استقرار الدستور مهم جدا لأنه رسالة للخارج والداخل لاستقرار الدولة، لكن التغيير المستمر يعطي رسالة غير مستقرة للجميع، ومن ثم من المهم الاستقرار على مباديء عامة لدستور دائم.

- لماذا لدينا مشكلة دائما في الحصول على حقوقنا في المنازعات الدولية.. وآخرها أزمة أموال مبارك؟

لدينا مشكلة حقيقية في توقيع العقود الإلزامية مع الجهات الخارجية، حيث يتم وضع عقد إلزامي يعطي حقوق بشكل أكبر للجانب الآخر، في القضايا، وأغلب العقود الدولية هي سابقة التجهيز، وعند تفسير النصوص الصغيرة تجد أنها في صالح الطرف الآخر، وكل مشكلة يتم مواجهتها تجد حل لصالح الطرف الآخر الحل لها.

عدم توافر المعلومات يمثل أزمة حقيقية، لكن على الأقل في القضايا التي يتم طرحها في الصحف المصرية والدولة يظهر فيها عدم حصول مصر على حقوقها وخسارتها القضية، ومن ثم يتم خسارة خلف خسارة وهو أمر يستلزم التعامل معه مع مؤسسات التحكيم الدولية، حيث تذهب أغلب القضايا إلى غرفة التجارية الدولية في باريس فيجب أن يتجهز لذلك وليس من العيب التعاقد مع خبراء دوليين متخصصين لحفظ حقوقنا.

- ما سر استخدام ملف حقوق الإنسان دائما من الخارج؟

مصر من أوائل الدول الواضعة لميثاق الدولي لحقوق الانسان، كما شاركنا في العديد من العقود الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومصر تعد من الدول الفاعلة في مجال الحقوق الإنسان الدولي، وتم تضمين العديد من الحقوق والحريات في الدستور المصري، لكن المشكلة الحقيقية أنه يتم استخدام حقوق الإنسان عادة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول .

ومصر اشتغلت بشكل كبير في مجال حقوق الإنسان وتحسينه بشكل كبير، عن طريق عمل دستور جديد وإلغاء حالة الطواريء بدون مطالب من أي فئة، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان برئاسة سيدة، ودخول المرأة مجلس الدولة، وقوانين للمسنين واستجابة الرئيس لفتاة صغيرة لتعديل قانون المنظمات الأهلية .

ملف حقوق الإنسان استطاع غلق كافة الأبواب أمام أي جهة حال عملت على تحسينه بشكل دائم، لدينا 30 ضابط ومسؤول تم حبسهم بمحاكمات بسبب قضايا تعذيب وهو ما يعني أن مصر تفتح بنفسها قضايا حقوق الإنسان ولا تخاف من أي جهة ولا يؤثر عليها خلال الثماني سنوات الأخيرة، ومن ثم يثبت ذلك أن المخطيء يتم حسابه ولا يوجد منهجية للتعذيب ولا يوجد دولة في العالم ليس لديها نفس الأخطاء في حقوق الانسان، ومن ثم علينا أن نحترم منظومة العدالة واحترام كرامة المصري، والجمهورية الجديدة جمهورية حقوقية من الطراز الأول.

هل تندرج مبادرة حياة كريمة ضمن ملف حقوق الإنسان؟  

مبادرة حياة كريمة تحمي أكثر من 50 % من المصريين، ومبادرات صحية ومبادرات الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، ومصر سباقة دون ضغط عليها ومنظومة حقوق الإنسان تزدهر بإصلاح حقوق الإنسان، حيث تم غلق 15 سجن، وبناء مركزين جدد أحدهم في بدر والآخر في وادي النطرون، وتم عمل قانون وتغيير أسم السجون وتحويلها مراكز لإعادة تأهيل المحبوسين.. وتم منح فرصة للمحبوسين للعمل داخل السجن وتحويل أمواله لأسرهم، هناك حالة كبيرة من إصلاح أحوال حقوق الانسان في مصر تقوم عليها الدولة المصرية، ولكن أهم مبادرة حى الآن هى حياة كريمة.

- لماذا يوجد اتهام لحزب الوفد بالغياب عن الفاعلية الفترة الحالية؟

المرة الأولى في التاريخ التي يتدخل فيها رئيس الجمهورية لحل أزمة حزب معارض مثل الوفد وهو الأمر الذي تم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو الأمر الذي يوضح أهمية حزب الوفد كحزب وطني مصري عمل على القضايا الوطنية منذ تأسيسه منذ أكثر من 100 عام ويهدف إلى رفعة الدولة المصرية.. الأمال معقودة على خروج الأحزاب من مقراتها القاهرية إلى القرى والنجوع وطرح رؤى وبرامج منافسة لرؤى وبرامج الحكومة ولديها إيمان في التداول السلمي للسلطة، ورغم ذلك لا يوجد الأمر في الأحزاب الحالية التي تتخطى أعدادها 100 حزب خلال الفترة الأخيرة، بينما الفرصة مواتية للوفد كبديل أمن وقادر في مصر خلال الفترة الحالية لطرح برنامجه ورؤاه واستعادة رونقه مرة آخرى بحكم أنه بوتقة لكافة الأحزاب السياسية المصرية، والمصريين يشعرون بالأمان في التعامل مع حزب الوفد، وتاريخه الوطني يسمح له بشكل كبير.

ليس عيبا على الاطلاق أن يكون الحزب معارضًا، المعارض من أرضية وطنية، المؤيدين كثيريين والمعارضين كذلك، لكن المعارضة التي تتحسب للأمن القومي للوطن والتي تساند الوطن وقت الازمات، هي المعارضة التي نحتاجها .

- هل يوجد أزمة ثقة في البرلمان؟

الطريقة التي تم تشكيل البرلمان الحالي بها، لم تلقى ترحاب من قطاع كبير في المجتمع، لكن علينا تفهم المرحلة التي شُكل فيها البرلمان الحالي، وعلينا توجيه النقد البناء للبرلمان خاصة وأنه لديه أدواته منها طلبات الإحاطة والإستجواب وغيرها، وننتظر حزمة من التشريعات حول كثير من القضايا المهمة، واعتقد أن هذا البرلمان سيدفع ضريبة كبرى في الانتخابات المقبلة في حال وجود نظام انتخابي يتيح للمصريين طريقة انتخاب برلمانهم وعلى الأحزاب أن تستعد في المشاركة المقبلة البرلمانية وعليهم أن يبتعدوا عن استخدام المال السياسي، ويجب اللجوء للكفاءات بعيدًا عن أصحاب رأس المال ليكون البرلمان معبرًا بحق بعيدًا عن أزمة الثقة الحالية في البرلمان.

مع التأكيد أنه لا يوجد نظام انتخابي أمثل يمكن الاعتماد عليه، أملنا أن يكون هناك توعية حقيقة ونبتعد عن المصالح الشخصية ونذهب للمصالح العامة مع الحد من المال السياسي يناسب دخول الجمهورية الجديدة ويسهم في بناء جمهورية جديدة دون تمييز لأحد عن أحد.

نحتاج 3 اتجاهات سياسية لا أكثر، التيار الليبرالي، واليسار والوسط، ربما يكون هناك تيار قوي وحقيقي يقدم رؤية أقوى للجميع، وأملي العمل على توعية المواطنين بحقوقهم ونتفهم الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة المصرية، يجب أن يكون لدينا ثقة بين المواطنين ودعم القيادة الوطنية لبناء الجمهورية الجديدة، للمساعدة في حل المشاكل التي يتم اصطناعها للدولة المصرية.