وزير البترول: إجتماع لجنة تسعير المنتجات البترولية أول يوليو
أجاب وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا على سؤال الاعلامية لميس الحديدي قائلة: في ظل الازمة المالية العالمية كيف يتم التحوط مع وزارة المالية وماهو حجم مايتم إستيراده من المواد البترولية قائلاً : الان يتم إستيراد نحو 35% من إحتياجاتنا في السوق المحلي مابين بترول خام ومنتجات بنزين وسولار.
وحول إجراءات التحوط مع المالية قال خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON":بالنسبة للتسعير والتحوط والموازنة والمعادلة أمر مهم وشديد الحساسية ولجأنا مع وزارة المالية لاجراء التحوط عبر التعاون مع بنوك إستثمار عالمية لها خبرة في هذا المجال ومتخصصه فيه والتوصيات كانت بسبب تقلبات الاسعار وتذبذبها لم نستطع الاغلاق على كميات معينة من البترول كإجراء تحوطي وفي نفس الوقت كان الرقم المطلوب على كل برميل من الصعب تحمله كموازنة ومن ثم إرتاي أن يتم المراجعة دورياً حتى يكون الوقت مناسباً لاجراء عملية التحوط وهذه نصائح البنوك الاستثمارية العالمية مشدداً أن العالم كله لم يتخذ إجراءات تحوطية كما جرى المعتاد في السنوات السابقة حيث لم تتجاوز كميات البترول المتحوط بها أقل من الربع نظراً لوجود مجازفة ومخاطرة لكن الوزارة إستطاعت تعويض ذلك عبر تصدير الغاز الطبيعي المسال.
وحول طرح شركات البترول التي كان من المزمع لطرحها للاكتتاب العام ضمن برنامج الطروحات: " إحنا مع البرنامج والشركات تنظر من قبل اللجنة العليا للطروحات والبنوك استثمارية التي تنظر القوائم المالية لشركات وكل الشركات التي قدمناها اللجنة تعمل عليها لكن الوزارة ليس منوط بها تحديد التاريخ المناسب لهذا الطرح لكننا داعمين للخطوة لاننا شفنا دتجربة الشركات المكروجة وماحققته.
وحول موعد إجتماع لجنة التسعير القادم قال : في الاسبوع الاول من يوليو قبل العيد ط ورداً على سؤال الحديدي ماذا نتوقع في ظل الارتفاعات العالمية قال الوزير مش محتاجة إجابة هي واضحة وأتصور أن لجنة التسعير شايفة الاسعار عاملة إزاي خاصة أن هناك تحركات في أسعار البترول العالمية وكذا سعر الصرف ومن ثم أتوقع أن يكون هناك شيئاً ورغم ذلك لاأستطيع الجزم لان هناك إعتبارات تخص لجنة التسعير حيث منوط بها وضع التصورات لكن مع الوضع العام سواء في العالم أو دول الخليج اتلمنتجة للنفط رفعت اسعارها.
أجاب وزير البترول والثروة المعدنية على سؤال الاعلامية لميس الحديدي قائلة: الناس بتسأل ليه مصر عندها إكتفاء ذاتي من الغاز منذ عام 2018 ورغم ذلك ترتفع أسعار الغاز للمنازل مع كل موازنة جديدة لعام مالي جديد ؟ هل يتم تسعير أسعار الغاز للمنازل وللمصانع بالسعر العالمي أم أقل من السعر العالمي ؟ قائلاً: تسعيرنا ليس له علاقة بالسعر العالمي ولو إشتغلنا بما يسمى بالفرصة البديلة علميا كنا سعرنا بالسعر العالمي لكن يتم التسعير اليوم من منطلق أن لدينا موارد طبيعية بما يفيد الاقتصاد وينعكس على الشعب.
وأشار الوزير ،خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON":أن تصريحات الرئيس مؤخراً حول عم رفع أسعار الكهرباء يعود من ضمن التكاليف التي على أساسها التي تحسب منظومة التكاليف بالكيلووات وبالتالي فإن الغاز الذي يذهب للكهرباء مقارنة بأسعار الغاز المقدمة للنصاعة الوطنية أو مايتم تصديره ".
وأشار إلى أن أسعار الغاز المقدمة للمصانع الوطنية لايقارن بمثيله العالمي إيمانا أن النصاعة الوطنية تحقق قيمة مضافة تعود على الاقتصاد المصري ورفاهة المصريين وتوفير فرص العمل ومن ثم فإن الغرض من الغاز ليس تحقق أرباح لكن إستفادة رجال الصناعة من صناعات تحقق قيمة مضافة.
ورداً على سؤال الاعلامية لميس الحديدي هل ستشهد أسعار الغاز الطبيعي للمنازل زيادة في الاسعار مع إقتراب السنة المالية الجديدة ؟ كشف الوزير أنه طبقاً للتأكيدات الاخيرة لن تكون هناك زيادة في القريب العاجل قائلاً : " طبقاً للتاكيدات الاخيرة القرار ماطلعش لكني أتوقع أن لاتكون هناك زيادات في الاجل القريب ليس من الوراد ذلك.
وعن مطالب الصناعة بتثبيت اسعار الغاز المقدم للصناعة لفترة معينة أو لثلاث سنوات مقدما تيسيرا في حساب التكلفة قال الوزير " مانقدرش نثبت في العالم كله وكل البلاد بيبقى عندهم معادلات متفق عليها في السابق كنا شغالين على طريقة تثبيت الاسعار وتتراجع كل خمس سنوات وبعدين بدأنا في فكرة المراجعة للاسعار كل ستة أشهر والان أدخلنا نظام المعاادلات ويتم النقاش مع إتحاد الصناعات حولها ولجنة الصناعة في البرلمان حتى تكون معادلات متفق عليها ذات أليات شفافة ومعلنة ويبقوا عارفين أسعار الغاز بالنسبة لهم كمدخل في الانتاج قد إيه.
