إجراءات ستتخذها الحكومة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظموة الفاتورة الإليكترونية
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، انطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى موعدها بعد غدا الأحد لأول مرة في تاريخ مصر، بحيث تنضم بقية الشركات للمنظومة تباعًا حتي نهاية يونيه ٢٠٢١
وتهدف هذه المنظومة إلى رفع كفاءة الفحص الضريبى ، مما
يسهم فى استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذى يُساعد فى تحقيق
المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية
وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم
ستحدث هذه المنظومة ثورة في التكامل بين المنظومة
الضريبية والمجتمع التجاري من أجل التيسير على المتعاملين وادخال الاقتصاد الغير
رسمي في الاقتصاد الرسمي.
تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية
، والمنظومة المالية مما يحقق فى النهاية أهداف الحكومة المصرية فى التحول الرقمى
، وفى حصر الإقتصاد غير الرسمى.
تقدم وزارة المالية ومصلحة الضرائب كل التسهيلات
والدعم للشركات للانضمام الإلزامي للشركات لمنظومة الفاتورة الاليكترونية، وسيتم بدء اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها
التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون
الإجراءات الضريبية الموحد الجديد.
وطبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية
الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم
على النظام الإلكترونى ، وكذلك المادة ( 37 ) من نفس القانون والتى تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو
إيصال في شكل الكتروني .
و صدر قرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2020 بشأن إلزام
المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية ثم صدر قرار لرئيس مصلحة مصلحة
الضرائب المصرية رقم ( 386 ) لسنة 2020
بإلزام 134 شركة مسجلة بالمركز الضريبى لكبار الممولين ( كمرحلة أولى ) بإصدار
فواتير ضريبية إلكترونية
