استاذ علوم سياسية يكشف أهمية زيارة أمير دولة قطر لمصر

قال الدكتور طارق فهمي، استاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن زيارة أمير دولة قطر لمصر جاءت في توقيت هاما وجزء منها متعلق بالتطورات الجارية في الإقليم وأيضا لاستئناف العلاقات المصرية القطرية علي أعلي مستوي وتمت المصالحة بعد أجواء قمة العلا في السعودية وإجريت الاتصالات واللقاءات بين المسئولين القطريين وخصوصا وزير المالية القطري وتمت علي المستوي الدبلوماسي.

وأشار "فهمي" في تصريحات خاصة لـ "مصر تايمز" الي أن الزيارة هي جزء مرتبط بأمن الخليج العربي في هذا التوقيت وبعد اللقاءات الخليجية المصرية وكان آخرها زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الي القاهرة، وأيضا التهديدات الإقليمية الجديدة في الإقليم والتي تحتاج إلي التنسيق بين الدول العربية بما فيها قطر مما أبدت بنوايا طيبة وتجاوبت مع الطرح المصري وكانت نتيجة ذلك انفتاح القاهرة علي قطر في اتصالاتها ولقاءتها وأيضا الثنائي في العلاقات هاما للغاية ليشمل استئناف اللجان المشتركة ومجلس الأعمال المصري القطري وجزء منه مرتبط بالاستثمارات القطرية في مصر وتحفيز فرص الاستثمار.

وأضاف" أستاذ العلوم السياسية" أن هناك تطورات متعلقة بالتنسيق المصري القطري في الملفات الخاصة بالحرب الروسية الأوكرانية وارتباط قطر بالولايات المتحدة والأوروبيين في الغاز وأيضا هناك تنسيق عربي قطري علي هذا المستوي والملفات الإقليمية الهامة ستحتاج الي مراجعة في الملف الليبي واليمني ومنطقة شرق المتوسط بالإضافة إلى أمن الخليج العربي لأن قطر لها مواقف مباشرة في هذا الإطار.

وأكد "الدكتور طارق فهمي" أن القاهرة ستحرص علي ترتيب أجواء العلاقات وأيضا الانفتاح المصري علي قطر هو مرتبط بجملة المخاطر والتحديات التي تفرضها السياسة المصرية تجاه قطر في هذا التوقيت وتجاوب أمير قطر مع المتطلبات المصرية المباشرة وربما يكون الاقتصاد سابق للسياسة في هذا الملف ونحن في حاجة إلي تنسيق مصري عربي خليجي في هذا الإطار وتعود القاهرة بقوة لإعادة تقدير استراتيجيتها في منطقة الخليج العربي في ظل ما يواجه الإقليم من تحديات ومخاطر كبيرة تتطلب تنسيقيا قطريا مصريا علي أعلي مستوي.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث رحب السيد الرئيس بأخيه سمو الأمير القطري ضيفاً كريماً على مصر، مهنئاً سيادته إياه بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في دولة قطر، ومؤكداً أن هذه الزيارة تجسد ما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تقدم، وترسخ لمسار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة القادمة في كافة المجالات، وذلك في إطار مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وفي ظل النوايا الصادقة المتبادلة بين الجانبين.

من جانبه؛ تقدم سمو الأمير تميم بن حمد بالشكر لأخيه السيد الرئيس على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، متقدماً بالتهنئة إلى السيد الرئيس بمناسبة قرب الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، ومعرباً عن تقدير بلاده لمصر قيادةً وشعباً، خاصةً في ظل دورها المحوري في خدمة القضايا العربية وجهودها لتعزيز التضامن العربي على كافة الأصعدة، وكذلك السياسة الحكيمة التي تتبعها مصر بقيادة السيد الرئيس على جميع الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية. 

كما أكد أمير دولة قطر حرص بلاده على استمرار الخطوات المتبادلة بهدف دفع وتعزيز مختلف آليات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، من خلال تعظيم الاستثمارات القطرية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية العريضة المتاحة، مثمناً في هذا الإطار إسهام الجالية المصرية في عملية البناء والتنمية في دولة قطر في مختلف المجالات.   

وقد تم التوافق على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، خاصةً في قطاعات الطاقة والزراعة، إلى جانب التعاون الاستثماري وتنشيط حركة التبادل التجاري، خاصةً ما يتعلق بتعزيز تدفق كافة الاستثمارات القطرية إلى مصر، في ضوء خدمتها للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم كذلك خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث توافق الزعيمان بشأن ضرورة تكاتف وتضافر جهود الدول العربية، وكذا تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين للتعامل مع مختلف الأزمات التي تمر بها دول المنطقة.

وفيما يتعلق بمستجدات القضية الفلسطينية، أشاد الأمير القطري بالجهود المصرية القائمة لإعادة إعمار قطاع غزة، كما توافقت الرؤى بشأن أهمية العمل على إحياء عملية السلام للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق مرجعيات الشرعية الدولية. 

كما تم استعراض سبل التعامل مع التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، فضلاً عن آفاق التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي في مواجهة هذه الظاهرة في إطار استراتيجية متكاملة تشمل معالجة الجوانب الفكرية والتنموية بجانب المواجهة الأمنية.

كما رحب الجانبان بالقمة المرتقبة التي سوف تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر  والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية.