حقائق حجاب المرأة

أولاً : فى الإسلام :

اتفقت الشرائع السماوية – فى الجملة – على خصال تتفق مع الفطرة السوية للمرأة المسلمة وأهمها فى الشريعة الإسلامية تغطية الأنثى لشعر رأسها ، وستر كل جسدها ، أمام الأجانب عدا الوجهة والكفين ، وتضافرت أدلة نصية وغيرها على ذلك منها : 

1 ) القرآن الكريم : قول الله – سبحانه - : " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " ( ) .

وجه الدلالة : أن الله – عز وجل – نهى المرأة عن إبداء – أى إظهار الزينة ، واستثنى ما ظهر منها وهى الوجه والكفان ، فدل على أن غيرهما عورة وهى ما يحرم كشفه من الجسم ، وهى ما يجب ستره وعدم إظهاره من الجسم ويحرم النظر إليه ( ) .

قول الله – تبارك وتعالى - : " ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى " ( ) .

وجه الدلالة : يجب تجنب المرأة الزينة وتغير الهيئة إلى ما يكون داعية لنظر الرجال والاستمالة ( ) .

2 ) السنة النبوية : قوله -  - : " لا يقبل الله صلاة حائض ( أى بالغة ) إلا بخمار ) ( ) 
قوله  :"سيكون فى آخر أمتى نساء كاسيات عاريات ، على رؤوسهن كأسنمة البخت" ( ).

وجه الدلالة : دلت الأخبار الصحيحة على احتشام المرأة المسلمة فى سائر أوضاعها 
وأحوالها .

ثانياً : الشرائع السماوية : 

أ ) الشريعة اليهودية : فرضت اليهودية على الرأة ضرورة وضع غطاء على رأسها بهدف حشمتها وسترها ، فى نصوص منها : 

أ ) " وضع العروس عند زفافها برقعاً أو نقاباً على وجهها من قبيل الاحتشام " ( ) .

ب ) " عن رفقة أنها رفعت عينيها فرأت إسحاق فنزلت على الجمل وقالت للعبد : من هو الرجل الماشى فى الحقل للقائنا ، فقال العبد : هو سيدى ، فأخذت البرقع وتغطت " ( ) .

ونصوص أخرى ( ) تدل بمجموعها على أن الأصل : عدم كشف رأس المرأة .

ب ) الشريعة المسيحية : تحض المسيحية المرأة بفعل الاحتشام وكل ما يوجب احترامها ، وذلك فى نصوص منها : " وأنا كل امرأة تصلى أو تتنبأ ، ورأسها غير مغطى فتشين 
رأسها .......... " ( ) ، " لا يليق أن يلبس الرجل غطاء على رأسه لأنه يكون علامة الخضوع ، وإنما بالنسبة للمرأة فهو آية عفتها وحشمتها ، ويليق بالمرأة أن تتقنع وهى فى محافل الرجال لتظهر الخضوع " ( ) .

بالإضافة إلأى تفاسير اللاهوتين المسيحيين بإيجاب تغطية شعر المرأة لأنه يرمز إلى ثلاثة 
أمور : 

1- إظهار الطاعة وقبولها قيادة الرجل .

2- إظهار النقاء فى حياتها ورفضها أنواع الدنس والشر ، سواء فى تعاملاتها أو مظهرها الخارجى .

3- غطاء شعر المرأة خاصة فى الصلوات رمز صلتها وارتباطها بالله ، وهو دليل الحكمة والعقل والبصيرة لديها .

ثالثاً : العصور القديمة : 

دلت دراسات وأبحاث علمية على أن المرأة فى شتى العصور القديمة كانت تغطى شعر رأسها فى عهود : الفراعنة والأشوريين والإغريق ، وعصر بوذا ، وتشريع مانو ، وبلاد فارس ، والرومانيين ، والعصور الوسطى ( الجاهلية عند العرب ) وقال عنترة بن شداد : 
جفون العذارى من خلال البراقع   أحدّ من البيض الرقاق القواطع 

وتأسيساً على ما ذكر : فالنصوص فى الشرائع السماوية ، وتراث العصور القديمة كلها ، تدل بمجموعها على مشروعية تغطية شعر رأس المرأة ، وتتفق الشريعة الإسلامية بنصوصها القطعية وروداً ودلالة ، والقاعدة الأصولية الفقهية : شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ .

ولمزيد من التوسع : دراسة بحثية ( حجاب المرأة بين الأديان والعلمانية ) للأستاذة
الدكتورة هدى درويش ، بمعهد الدراسات الأسيوية – جامعة الزقازيق – مصر .

حكم زواج القاصرات 

من المعروف أن الزواج أعباء ومهام ، لذلك من شروط اختيار الزوجة أن تتمتع بالصحة الجسدية والنفسية التى تجعلها قادرة على إنجاب الأولاد دون عوائق طبية ولا مشكلات اجتماعية ، وأن يغلب على الظن أنها ستكون وادة لزوجها ، متفانية فى السهر على راحته ، ومحافظة على أمواله وشئونه ومصالحه ، وينبغى فهم مفاهيم تكون مدخلاً لحكم زواج الصغيرات من الإناث : 

الصغر : وصف يلحق بالإنسان منذ مولده إلى بلوغه الحلم .

الصبا : الصغر والحداثة .

التمييز : أن يصير للصغير وعى وإدراك يفهم به الخطاب إجمالاً .

المراهقة : مقاربة الحلم .

الرشد : أن يبلغ الصبى حد التكليف صالحاً فى دينه مصلحاً لماله .

مراحل الصغير :

أ ) مرحلة عدم التمييز : تبدأ هذه المرحلة منذ الولادة إلى التمييز .

ب ) مرحلة التمييز : تبدأ هذه المرحلة منذ قدرة الصغير على التمييز بين الأشياء بمعنى أن يكون له إدراك يفرق به بين النافع والضار .

وللتمييز علامات أهمها : التفتح والنضوج .

أهلية الصغير :

أ ) أهلية الوجوب : هى صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة عليه وله ، ومناطها الإنسانية 

ب ) أهلية الأداء : هى صلاحية الإنسان لصدور الفعل منه على وجه يعقد به شرعاً ، ومناطها التمييز .

البلوغ : قوة تحدث للشخص تنقله من حال الطفولة إلى حال الرجولة للذكور والأنوثة للإناث ( نساء ) .

وهو يحصل بظهور علامات طبيعية كالاحتلام ، والحبل والحيض للأنثى  وإن لم يوجد شئ من هذه العلامات كان البلوغ بالسن .

وقدر الفقه الحنفى – إجمالاً – بثمان عشرة سنة للفتى ، وسبع عشرة سنة للفتاة ، والفقه المالكى بثمان عشرة سنة لكليهما .

وفى هذه المرحلة التى لا تقل عن سبعة عشرة سنة للأنثى حسب تقدير الفقهاء ، يكتمل فيها الإنسان نموه العقلى والبدنى ، فتثبت له أهلية الأداء الكاملة ، فيصير أهلاً لأداء الواجبات ، وتحمل التبعات ، ويطالب بأداء كافة الحقوق المالية وغير المالية ، سواء من حقوق الله – عز وجل – أو من حقوق العباد ، هذا إذا اكتمل نموه العقلى مع اكتمال نموه البدنى .

مرحلة الرشد : حسن التصرف فى الأموال 

هذا الرشد قد يأتى مع البلوغ ، وقد يتأخر عنه قليلاً أو كثيراً تبعاً لتربية الشخص واستعداده ، وبساطة الحياة الإجتماعية وتعقدها قال الله – سبحانه وتعالى - : { وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ }( ) .

والآية القرآنية الكريمة تدل على أن الصغر لا تدفع إليه أموالاً تخصه إلا بالاختيارات وتتبع أحوالهم فى الاهتداء إلى ضبط الأمور وتدربيهم على ما يليق ، ويعنى بالرشد الصلاح فى العقول والحفظ للأموال وشتى ما يحتاج إلى ضبطه وصيانته وحفظه .

إذا علم هذا : فقضية تزويج الصغيرات القاصرات دون السن التقديرى للفقهاء وهو أولى فى حسم المسألة – ثمانية عشرة سنة حسب الفقه المالكى - .

بالنظر إلى ما تم عرضه من المراحل التى يمر بها الإنسان – الولادة ، الطفولة ، عدم التمييز ، التمييز ، البلوغ ، الرشد – فإن عقد الزواج وهو نوع من عقود المعاملات يشترط لكونه نافذاً لازماً أهلية العاقد وهى لا تكون إلا بالرشد ، فهل من المقبول أو المعقول أن يمنع من ليس برشيد من الاستلام لأمواله الخاصة من ميراث وكسب وغيره ، بينما يتصرف فى جسده ومشاعره دون ضابط أو رابط ؟ أيهم أدعى للحفظ والرعاية والعناية : أموالاً نقدية أو عينية – قلت أو كثرت – أم جسد الآدمى المكرم وشئون حياته فى عملية التزويج ؟ .

نظرة إلى تقرير القرآن الكريم : {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء }( ) فإن المعنى الذى أورده مفسرون عديدون : إن خفتم فى نكاح اليتامى اللاتى فى ولايتكم فانكحوا من غيرهن ما طاب لكم من النساء .

ودلالة ( ما طاب ) ظاهرة واضحة ، فلابد من مراعاة الطيب الجسدى والنفسى وهذا لا يتحقق إلا بالرشد .

من مجموع الآيات القرآنية دفع الأموال لمن يعلم فيهم ( الرشد ) و ( ما طاب ) ومن القواعد الفقهية مثل : " حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله – تعالى " ، " دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح " ، " إذا اجتمعت مفسدتان روعى ارتكاب اخفهما إتقاء لاشدهما " .

فزواج الصغيرات مفاسد فبداهة تكوينها الجسدى الداخلى خاصة ، وعدم القدرة على الأعباء المنزلية المعروفة ، وعدم تحملها فى سن مبكرة لتبعات الحمل والولادة وتربية صغار ، وعجزها عن التواصل الفكرى مع زوج يكبرها بسنوات ، وقد تترك الدراسة والتعليم ، مع حرمانها من مباهج حياتها ، وأحلامها ، وطموحاتها وهذه المفاسد تدفع بمنع وحظر تزويج القاصرات ، وفقه الموازيات بين " مصالح " و " مفاسد " يؤكد هذا فأى مصالح فى تزويج شبه صبايا .

أما التعلل بتزويج السيدة عائشة – رضى الله عنها – فى سن أدنى من سن الرشد فمرويات تاريخية محل شك ورد من أكابر علماء ، وعلى فرض حصول هذا ، فهى واقعة عين وما يماثلها تخضع لإعتبارات البيئة ولا تكون دليلاً شرعياً بحال ومن قواعد الفقه الإسلامى ( لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان ) .

إن العرف المعاصر ، والمواثيق الدولية ، والقوانين المنظمة ، مع قدرة الفقهاء فى الفقه التراثى الموروث يعمل به فى عدم تزويج قاصرات ، وحماية للنساء ، وصيانة للحياة الأسرية ، والنظم الإجتماعية ، وسمعة ومكانة المجتمع بين المجتمعات .