18 سنة سجنا للمتهم الرئيسي في قضية إفلاس بنك خليفة في الجزائر

قضت محكمة جزائرية الأحد بالسجن 18 سنة في حق عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسي في قضية إفلاس بنك الخليفة والتي تعد إحدى أكبر الفضائح الاقتصادية في تاريخ الجزائر.

ودانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة "50 كلم غرب الجزائر" المتهم الرئيسي عبد المؤمن خليفة الرئيس المدير العام السابق لمجموعة آل خليفة ب18 سنة سجنا نافذة ومليون دينار "نحو 7000 يورو" غرامة"، حسبما ذكرت وكالة الانباء الفرنسية.

وكانت النيابة طلبت السجن مدى الحياة في حق عبد المؤمن خليفة ومصادرة جميع الأملاك الخاصة بالمتهم التي تم حجزها على ذمة هذه القضية.

وخلال استجوابه أنكر خليفة جميع التهم الموجهة إليه وقال إنه تعرض "لمؤامرة للإطاحة به بتواطؤ من النظام السابق" لعبد العزيز بوتفليقة.

وفُتحت المحاكمة مجددا في الـ8 من نوفمبر بعد قبول المحكمة العليا لطلب الطعن بالنقض في أحكام المحكمة الجنائية في العام 2015 على عبد المؤمن خليفة، بالأحكام نفسها الصادرة الأحد.

كما قضت محكمة الجنايات "بعقوبات تكميلية" على عبد المؤمن خليفة "تتمثل في الحجر القانوني وحرمانه من حقوقه المدنية لمدة ثلاث سنوات" بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وتشمل التّهم الموجّهة لعبد المؤمن خليفة والمتّهمين الآخرين "تكوين جمعية أشرار" و"التزوير في محررات رسمية واستعمال المزور" و"السرقة المقترنة بظرف التعدد والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة" و"التزوير في محررات مصرفية" و"الإفلاس بالتدليس"، وفق المصدر نفسه.