افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي حول حماية الخصوصية في ظل الذكاء الاصطناعي
انطلقت صباح اليوم فعاليات المؤتمر الدولي حول تحديات حماية الحق في الخصوصية في ظل تطورات الذكاء الاصطناعي، بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد فائق، وزير الإعلام الأسبق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا.
افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي حول حماية الخصوصية في ظل الذكاء الاصطناعي
يعقد المؤتمر على مدار يومين وتنظمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالشراكة مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بمشاركة خبراء بارزون في مجالات القانون وتكنولوجيا الاتصالات والإعلام وحقوق الإنسان من 23 دولة، وممثلون عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقيادات 32 منظمة حقوقية غير حكومية في 16 بلداً عربياً و7 دول أوروبية.
أكدت نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعي ، أن العولمة اختذلت الزمان والمكان وأصبح العالم قرية صغيرة، محذرة من أن خصوصية الإنسان في ظل الذكاء الاصطناعي أصبحت مهددة بالاقتحام.
واضافت القباج، أن الذكاء الاصطناعي قد اقتحم كل خصوصيتنا حتي الخصوصية العقلية، وتابعت القباج، بأن الذكاء الاصطناعي لة وجه حسن بما يساعد علي التغلب علي التحديات وأداء المهام بشكل اسرع، ولكنه قد يحمل آثار سلبية إذا ما تم إساءة استخدامها، لذلك فمن الطبيعي ألا تقف الجهات المعنية مكتوفة الأيدي ، وهنا تثار قضية حوكمة الذكاء الاصطناعي.
وكشفت القباج أن جرائم الهجمات الإلكترونية ارتفعت بشكل كبير جدا فوفقا لأحدث التقارير ففي العام 2017 حدثت 566 مليون هجمة إلكترونية ، وهو ما يكبد الحكومات خسائر مالية فادحة ، وفقا لأحدث تقرير فإن شخص من بين كل عشرة أشخاص من مستخدمي السوشيال ميديا مستهدف اما بحالة ابتزاز أو تحرش .
وقالت القباج أن معظم الهجمات تمثل نسبة 38.9 ٪ مجال الصحة والطب، و35 في مجال الاعمال والتجارة ، و مسبة 10.7 في مجال التعليم، مضيفة أن القانون المصري ينص علي أن مثل تلك الجرائم لاتسقط بالتقادم ويحق للضحايا رفع دعواههم وتكون الدولة ملزمة بتعويضهم.
وشددت القباج، أن الدستور المصري يضمن حماية خصوصية المواطنين، كما يجب ألا نغفل دور المجلس الاعلي الأمن السيبراني الذي يعلب دورا هام في هذا الشان والذي جعل مصر تحتل ترتيب متقدما في الأمن السيبراني في المرتبة 24 ، قائلة: “نحن نعتني بالحقوق الاجتماعية للاطفال والمراءة والمسنين والحقوق الخاصة بالمراءة في الحياة الاقتصادية، بالاضافة الي حقوق المجتمع المدني، فنحن نعمل علي ضمان حماية معلومات الجهات التي نخدمها او التي تخدم معانا”.
من جانبه، ثمن السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التعاون بين اللجنة العليا الدائمة والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في تنظيم المؤتمر الدولي حول تحديات حماية الحق في الخصوصية في ظل تطورات الذكاء الاصطناعي، بالشراكة مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
وقال البقلي، إن المؤتمر يأتي في سياق حرص الدولة المصرية علي التشاور مع مختلف مكونات المجتمع المدني في تنفيذ الاستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان وفي إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية باعتبار عام 2022 عام المجتمع المدني، مضيفاً أن مفهوم الحق في الخصوصية الذي تم تضمينة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدساتير الوطنية والقوانين، ويعني عدم السماح بتعريض أي شخص للتدخل التعسفي أو غير قانوني في خصوصيتة او شئون اسرتة أو بيئتة او مراسلاتة، والتمتع بحماية القانون من مثل هذا التدخل.
وأشار إلى ما يشهدة العالم من ثورة اتصالات ومعلومات أدت الي ما يسمي بالعصر الرقمي، حيث يمكن للأفراد الاستغناء عن استخدام الحواسيب والإنترنت والهواتف الذكية وغيرها، لافتاً إلى تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مستمر إيجابا بالوصول إلى أنماط مثل التنبأ بالاحداث في المستقبل القريب وتحسين الخدمات للأفراد والمؤسسات .
وأوضح البقلي أن استخدام الذكاء الاصطناعي ينطوي علي مخاطر تأثير في الاختيار والتوجهات والتفضيلات، وإساءة استخدام واستعمال البيانات الشخصية في انتهاك الحق في الخصوصية وارتكاب جرائم ايضا، كذلك قيام مؤسسات الأعمال ببناء ودمج البيانات الشخصية "ومنها شديدة الخصوصية" وتبادلها وبيعها لشركات وجهات أخرى بما يسبب أضرار للأفراد ويكون من شبة المستحيل تعقب أو تتبع من يملك أو يجوز هذه البيانات .
وأشار إلى أن التنظيم الدستوري والقانوني المصري الذي يحمي الحق في الخصوصية بان الحياة الخاصة لها حرمة وأنها مصونة لاتمس، بالإضافة إلى حزمة من القوانين التي تكفل وتعزز الحق في الخصوصية منها "الإجراءات الجنائية والعقوبات ، تنظيم الاتصالات، مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حماية البيانات الشخصية، كما تضمنت الاستراتجية الوطنية لحقوق الانسان عدد من النتائج المستهدف تحقيقها في هذا الإطار حتي عام 2026 وهي تعديل قانون بما يضمن حماية حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهم والشهود والمبلغين والمتهمين ، والتوعية باحترام حرمة الحياة الخاصة للاخرين، تعزيز دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في تلقي شكاوي ذوي الشأن.
استعرض ما يتضمنة قانون حماية البيانات الشخصية 2020 من حقوق وحماية معززة لخصوصية الافراد والتزامات علي الشركات والمؤسسات المتحكمة والمعالجة للبيانات، كما أشار إلى حرص مصر علي التفاعل مع معطيات العصر الرقمي بانشأ الحكومة في نوفمبر من عام 2019 المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي الذي يضم ممثلون من جميع جهات الهيئات الحكومية ذات الصلة وخبراء مستقلين، والذي يضطلع بصياغة وادارة وتنفيذ استراتجية مصر الوطنية للذكاء الاصطناعي.
وشدد مساعد وزير الخارجية على أهمية إجراء نقاشات مثمرة خلال هذا الموتمر لتعميق الوعي بالحق في الخصوصية في العصر الرقمي، وبالتحديات الناشئة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتقاسم الخبرات والمعارف المشتركة والتعريف لدي العامة من خلال نشر الوعي بهذه الحقوق.
و أكد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، أن حماية الحق في الخصوصية في سياق ثورة الذكاء الاصطناعي، وهي الثورة المذهلة، وذات الفوائد الهائلة للأسرة الإنسانية، مشددا على حماية الخصوصية أكثر هذه الوجوه إثارة للقلق، سيما وأنه يجري التعامل مع إهدارها باعتباره تحصيل حاصل وشر لابد منه.
وقال شلبي، كل منجزات الحضارة الإنسانية، يكون للمنجزات وجه آخر ينذر بمخاطر ويثير القلق، مضيفاً أن فريق باحثي المنظمة شرع قبل نحو عامين ونصف في رصد وتحليل تأثير ثورة الذكاء الاصطناعي المتسارعة على إعمال الحق في الخصوصية بصفة خاصة، ومختلف حقوق الإنسان بالتبعية.
وركز شلبي عن انطباعيين شخصيين، أعتبرهما جوهريين، أولهما: أن تطورات الذكاء الاصطناعي اليوم هي أضعاف مضاعفة لما كان عليه الحال قبل بدء البحوث من عامين ونصف، كما أن الفوائد التي حققتها البشرية خلال هذه الفترة الوجيزة على صعيد العلوم المختلفة فوائد جبارة فعلاً، وأذكر منها على سبيل المثال ما تحقق في علوم الطب نموذجاً، مثل تقنيات الاتصال للأشخاص ذوي الإعاقات السمعية والبصرية، وإجراء الجراحات الدقيقة، والاكتشاف المبكر للأورام. وهي فوائد لا يمكن التهوين منها أو الاستخفاف بها، بل ومن المنشود أن تتواصل لفائدة البشرية.
وأشار شلبي إلى أن التأثيرات السلبية لثورة الذكاء الاصطناعي على الحق في الخصوصية باتت تشكل أحد مصادر الخطر الرئيسية على العديد من حقوق الإنسان الأساسية وحرياته العامة، وهو خطر يتزايد في ظل تدني قدرة الإنسان المعاصر على تجنب مصادر سلب خصوصيته، وتعريض نفسه لانتهاك حرمة الحياة الخاصة وسرية المراسلات والتفاعلات.
وتابع شلبي، يدرك الجميع هذه الآثار السلبية من خلال تأثرنا جميعاً بضغوط التسويق والدعاية الإعلانية التي تعتمد على إفشاء معلوماتنا وبياناتنا وتحليل ميولنا وأنماط سلوكياتنا الشخصية لأغراض تنمية سلوكياتنا الاستهلاكية، محذرا من أن التأثيرات السلبية لتطورات الذكاء الاصطناعي على البشرية لا تنال فقط من الإنسان المعاصر، بل تمتد أيضاً - وبحكم كونها أداة تأثير عابرة للحدود لتعصف بسيادة الدول، وإضعاف حصانتها السياسية والأمنية، وحماية سرية نواياها التنموية في اقتصاد عالمي تنافسي، فضلاً عن إتاحة الفرصة لدوائر التأثير بالنيل من ثوابتها القيمية.
وقال شلبي، إن الفقر ليس قدراً مقدوراً، بل هو من صنع الإنسان، فإننا نرفض بيقين أن يكون إهدار الخصوصية شراً لابد منه، لأنه شر يستحيل التعايش معه، كثيراً كان أو قليلاً. وكما أن كثير من المشاكل ذات الطبيعة العالمية يصعُب معالجتها فرادى، فإن حماية الخصوصية هي أيضاً قضية عمل جماعي دولي بالأساس، مضيفاً أن الالتزام القاطع بحماية حقوق الإنسان يقع على عاتق كل دولة على حدة، كما على عاتق المجتمع الدولي بشكل جماعي.
وكشف شلبي إلى أن أرباح الشركات المشغلة للتقنية، وهي الأرباح التي تنامت تقريبياً من 2 تريليون دولار أمريكي لأكبر 23 شركة في العام 2015 - بنسبة 2.8 % من الناتج العالمي، إلى 11.7 تريليون دولار أمريكي لـ 7 شركات فقط في مطلع العام 2022 - بنسبة 12 % من الناتج العالمي، مشيراً إلى أن الدول الصناعية الكبرى تجد ذاتها المستفيد الأكبر من هذا التنامي المذهل في الأرباح الاقتصادية، ومن التنامي في القدرة لتعزيز هيمنتها السياسية والاقتصادية على النظام الدولي، فضلاً عن ضمان تفوقها العسكري والأمني.
وطالب شلبي الدول الأعضاء في نظام الأمم المتحدة لحماية الحق في الخصوصية – وهي غالبية عددية ساحقة - واجبها التصدي لهذا التغول الضار جداً بها - وبمواطنيها - وباقتصاداتها، ويشكل الالتزام باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان نقطة المدخل الجوهرية والأداة القوية لتحقيق حماية الخصوصية.
قال طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، نشهد حاليًا طفرة غير مسبوقة في تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع مناحي الحياة علميًا وثقافيًا واجتماعيًا، ويستمر التطور لأبعد من ذلك لإدارة المعلومات والتلاعب بها والمساس بحرية الأشخاص وحياتهم وكرامتهم.
وأضاف رضوان، أصبح بإمكان أصغر إنسان أو الأقل علمًا "بضغطة زر" one click أن يتواصل مع أشخاص في أي مكان في العالم ولا يحتاج حتى إلى للغة واحدة للتواصل، وهذا أمر طبيعي وبديهي حاليًا.
وتابع، مع تزايد وتيرة التطور، تبيَن من المتخصصين أنه من السهل أن يقع الانسان فريسة وضحية لجرائم تعتمد على التطور التكنولوجي المخيف اعتمادا على الذكاء الاصطناعي، أو أن ينتهك حقوق الإنسان أو يهدد خصوصية الإنسان، فضلًا عن عدم كفاية وفاعلية الحماية القانونية على المستوى التطبيقي والعملي.
وواصل رضوان ، معظم البشر في مجتمعاتنا أصبحوا "ضحايا محتملين" للجرائم الإلكترونية وانتهاك خصوصياتهم سواء بقصد، أو عن دون قصد فقط لمجرد تصفحهم أو استخدامهم لتطبيقات على هواتفهم المحمولة أو تداولهم لمعلومات مغلوطة والانسياق لموجات "السوشيال ميديا"، مشددا على أهمية هذا المؤتمر، الذي يطرح لنا سبل ووسائل مواجهة هذا الأمر لضمان حماية المجتمع وحقوقه ومواكبة تطور الجرائم بتطور تشريعي ومتناسب وملائم يحمي الحق في الخصوصية، ولا يحد من الإمكانيات التكنولوجية للفرد، ويعزز مكانة الدول في حماية أمن المجتمع من أي اختراقات قد تهدد أمنه أو أمن أفراده.
وقال رضوان، يتواكب هذا المؤتمر مع تطورات مصرية مهمة على صعيد حقوق الإنسان، حيث باتت قضايا حقوق الإنسان على قمة أجندة العمل الوطني في سياق تبني وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتجلى ذلك للعيان في وقف العمل بحالة الطوارئ، وإنطلاق مسار إعادة تأهيل مراكز الاحتجاز في مصر وفق فلسفة تعزيز الحماية المجتمعية، والمراجعة الحثيثة لموقف المحتجزين في قضايا الشأن العام بهدف إطلاق سراح كل من لم يتورطوا في العنف وإسالة الدماء، وهناك نحو 30 مشروع تشريع وتعديل تشريعي قيد النظر حالياً بعد الانتهاء من إعدادهم بالتشاور مع ذوي المصلحة.
وأكد رضوان، تسعى الدولة المصرية منذ سنوات في تعزيز البنية التشريعية ومواكبة التطور المجتمعي وخاصة ما يتصل بحماية المعلومات والبيانات، فما يضيفه الدستور المصري 2014 من ضمانات هائلة – تتماهى وتزيد عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان -، ومنها التأكيد في مادته "57 على أن الحياة الخاصة مصونة لا تمس، ومنها المراسلات الالكترونية ووسائل الاتصال"، بالإضافة إلى كفالته حماية الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وأن جرائم انتهاك تلك الحقوق لا تسقط بالتقادم في نص مادته "99".
ولفت رضوان إلى أنه بخلاف قوانين العقوبات، وتنظيم الاتصالات، وتنظيم الصحافة والإعلام، بدأت السلطة التشريعية في اتخاذ خطوات للحاق بركب حماية تقنية المعلومات والتطور التكنولوجي السريع بإصدار قانون مكافحة تقنية المعلومات "الجرائم الالكترونية" رقم 175 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية عام 2020، ويسد هذا القانون مختلف الفجوات في مكافحة تلك الجرائم ووضع عقوبات لمن ينتهك حرمة الحياة الخاصة والاستخدام المسيء للمواقع والوسائل الالكترونية، كما استكمل البرلمان المصري بالتفاعل مع متطلبات المجتمع واقتراحات المجتمع المدني بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، والذي يوفر حماية للضحايا وخاصة في الجرائم المتعلقة بالنساء.
وأشار رضوان إلى أنه ومع إطلاق أول استراتيجية وطنية تعنى بحقوق الإنسان في مصر عام 2021، فقد أشارت الاستراتيجية إلى الحاجة لضمان الحق في الخصوصية في إطار تشريعي، وخاصة الحاجة إلى تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يضمن إنفاذ الالتزام الدستوري بحماية حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين.
وأكد رضوان أنه لا يزال البرلمان المصري يعمل بكثافة في اتجاهين، الأول تبية العشرات من الاستحقاقات التشريعية التي فرضها الدستور، والثاني الإسراع بالاستجابة للاحتياجات التشريعية العاجلة لمواجهة الظواهر الملحة وغيرها من الظواهر ذات الطبيعة الاستثنائية، ويطرح النواب مشروعات قوانين من أجل تطوير وتحديث الإطار التشريعي المصري في محاولة لمواكبة التطورات الجارية على مستوى الجريمة في الداخل والجرائم العابرة للحدود، والجرائم المستحدثة، لضمان حماية المجتمع من أي تهديدات مستحدثة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن النهج المصري القانوني له تأثيرات غير مباشرة على الدول الأخرى في اتباعها ومسايرتها، كما نأمل قريبًا في استكمال البنية التشريعية بالوصول إلى قانون ينظم الحق في تداول المعلومات وفقاً للاستحقاق الدستوري الذي رسخته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
يذكر أن المؤتمر أولى خطوات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان (الآلية الحكومية المختصة بحقوق الإنسان في مصر) وبين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في نهاية مايو الماضي، وتعد مذكرة التفاهم الأولى من نوعها في التعاون بين منظمات حقوقية غير حكومية وبين الآلية الحكومة المصرية المختصة بحقوق الإنسان، وبما يأتي ضمن خطوات تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر 2021 – 2026، كما يعد تتويجاً لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي للعام 2022 عاماً للمجتمع المدني في مصر.
