على غرار محاكمة نيرة أشرف.. قاضي محكمة بالبحيرة يبدأ حكمة بإعدام المتهمين بمقدمة نارية (فيديو)
بدأ قاضي محكمة إيتاى البارودي في البحيرة، حكمه على المتهمين، بقتل شاب يدعي "إسلام" بغرض سرقة ماله ومركبته "توك توك" بمقدمة نارية قبل نطق الحكم عليهما؛ مستغرقا فيها مكانة القضاء وحرمة التعدي على الآخرين.
وبدأ القاضي كلمته قبل النطق بالحكم؛ قائلا: "من قتل نفس بريئة فهو في جهنم الحمراء، والقضاء عادل وهو جزء من المجمتع ويعيش حياته وهمومه، والقضاء العادل هو الذي يستأصل الأورام الخبيثة بالمجتمع، وفي مثل هذه الواقعة رأى القضاء أنه يجب أن يوقع أقصي العقوبة على المتهمين لما رأه من قسوة وعنف منهما تجاه المجني عليه".
وأضاف: "بعد أن أكد فضيلة مفتي الجمهورية على ضرورة القصاص في هذه القضية جزاء فعلهما، فكانا قد ارتكبا المتهمان جريمة القتل العمد وقتلا المجني عليه لسرقة ماله وسرقة الدراجة البخارية ملكه "توك توك" التى كان يستقلها، حيث قاما بطعنه عدة طعنات بسلاح أبيض "سكين"".
وتابع: "وبعد أن اتفقت أراء المحكمة وبعد الاطلاع على المواد 304 و 309 و313 و384 إجراءات جنائية والمواد 32 و47 و 243 و 314 والمواد 1 و30، قررنا إحالة أوراق المتهمين بقتل الشاب إسلام بغرض سرقته حيث سددا له عدة طعنات بالسكين وأزهقا روحه لفضيلة المفتي لأخذ الرأى الشرعي في إعدامهما".
وكانت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن البحيرة، كشفت ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إيتاى البارود من أحد المستشفيات باستقبال جثة (بائع متجول - مقيم بدائرة المركز)، وبها جروح طعنية بالجسم، وما قرره والد المتوفى (عامل - مقيم بذات الناحية)، أنه أثناء تواجده ونجله بمسكنهما تناهى لسمع نجله صوت خارج المسكن ولدى توجهه لإستبيان الأمر شاهد أحد الأشخاص أثناء محاولة سرقة مركبة "توك توك" ملك زوج شقيقته حال تركها أمام المسكن، وأثناء محاولته الإمساك بالسارق تعدى عليه الأخير بسلاح أبيض فأحدث إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالهرب.
وتوصلت جهود فرق البحث الجنائى بمشاركة قطاع الامن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية).
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة ومحاولتهما سرقة مركبة "التوك توك" بإستخدام سيارة نقل ملك وقيادة أحدهما على باستخدام سيارة نقل ملك وقيادة أحدهما، كما أرشدا عن (السيارة والآداة المستخدمين)،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
