محافظ أسيوط يرأس اجتماع متابعه أخر المستجدات بمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة
ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط آخر مستجدات العمل بملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة وما تم البت فيه من طلبات وما يجرى فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من واضعو اليد على تلك الأراضي لتقنين أوضاعهم وما تم في التقييم الفني والتسعير لباقي الطلبات وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن استرداد أراضى الدولة وإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتنفيذاً لتكليفات اللجنة العليا لاستراداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية.
جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع متابعة آخر المستجدات وموقف منظومة التقنين بقرى ومراكز المحافظة بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والعميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة والمهندس حاتم مختار رئيس الادارة المركزية للرى بالمحافظة والمهندس عمر سيف النصر مدير عام ري أسيوط المهندس عارف محمد علي مدير عام الاصلاح الزراعي بالمحافظة والمهندس علي هريدى مدير عام الشئون الزراعية بمديرية الزراعة ومحمد طه مسئول المنظومة الالكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المنظومة وإدارة أملاك الدولة بالمراكز والأحياء ومسئولي المتابعة الميدانية.
وأشار محافظ أسيوط – خلال الاجتماع - إلى الأهمية التي توليها القيادة السياسية والحكومة لهذا الملف الهام حيث يتلقى السيد رئيس الجمهورية تقارير دورية بمعدلات الأداء ونسب الإنجاز كما يتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لهذا الملف بشكل مستمر فضلا عن المتابعة المستمرة من وزير التنمية المحلية لافتًا إلى أن المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من التقنين يتم ضخها في إنشاء مشروعات البنية الأساسية للدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في القرى الأكثر احتياجاً مؤكدا إنه سيتم التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها خاصة مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون بالتعاون مع جميع جهات الولاية المعنية وقوات انفاذ القانون.
كما استعرض محافظ أسيوط الموقف الحالي للعقود التي تم تحريرها بالإضافة إلى الطلبات التي يجرى فحصها ومعاينتها موجهًا بزيادة معدلات الأداء وتكثيف العمل لانهاء باقي الاجراءات في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة والعمل على مضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على المعوقات والانتهاء من الإجراءات المتبقية والإسراع في التقنين والتسعير بالسعر العادل لتلك الأراضي والعمل على تحرير مزيد من العقود للطلبات التي تم تقديمها في وقت سابق وفقاً للقوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 لافتاً إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية كالوحدات المحلية والقروية ومسئولي أملاك الدولة واللجنة المشكلة للمنظومة الالكترونية وغيرها في هذا الأمر لاستكمال باقي الاجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية في هذا الشأن وتسليم العقود للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين أراضي أملاك الدولة وسددوا المبالغ المقررة عليهم.
ووجه اللواء عصام سعد رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع مسئولي منظومة التقنين للمضي قدماً فى إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين من أجل استرداد حق الشعب مشيرًا إلى أن الدولة تسعي لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين بإحترام القانون معلنًا تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولين التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد علي أملاك الدولة الممتنعين عن إستكمال اجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة واصفاً امتناعهم بانه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.
