رئيس الوزراء يشهد التوقيع على انضمام البحرين إلى مبادرة الشراكة الصناعية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يشهد مراسم التوقيع على انضمام البحرين إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، وهي الشراكة التي تم إطلاقها، أساسا، في دولة الإمارات العربية المتحدة في التاسع والعشرين من شهر مايو الماضي، بهدف تعزيز دور القطاع الصناعي.
رئيس الوزراء يشهد التوقيع على انضمام البحرين إلى مبادرة الشراكة الصناعية
وجددت الدول الأعضاء في المبادرة، دعوتها لكل الأشقاء والشركاء للانضمام إلى هذه الشراكة التي أصبحت تضم دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وتهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتكامل بين هذه الدول، وتمكين القطاع الصناعي وتعزيز دوره، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ومنح شركات القطاع الخاص الفرصة للتوسع في أعمالها، وتعزيز الشراكات وعقدها في المنطقة، وزيادة فرص العمل الجديدة والنوعية، وخفض كلف المنتجات، وحماية سلاسل التوريد.
وقد تمت مراسم التوقيع عقب الاجتماع الثاني للجنة العليا لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، وقد وقع على الاتفاقية كل من الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة في جمهورية مصر العربية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ويوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي زايد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين.
ويعد انضمام مملكة البحرين، إلى هذه الشراكة، إضافة إيجابية لها، نظرا لأهمية القطاع الصناعي في البحرين، ومساهمته الاقتصادية الفاعلة خصوصا في صناعات مثل صناعات النفط والغاز، صناعة الألمنيوم، صناعة البتروكيماويات والبلاستيك، تجهيز الأغذية، وقطاع صناعة الملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية، وتوفر بنى تحتية على صعيد الاتصالات والتكنولوجيا، وشبكات النقل، والمزايا والاعفاءات في هذا القطاع.
وكان قد حضر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع وزراء الدول الأعضاء فى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لمتابعة موقف تنفيذ مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن.
واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع، الملامح النهائية لأجندة الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن، الذي سيعقد بالقاهرة يوم غدٍ الاثنين، برئاسة وزراء الصناعة والتجارة بمصر والإمارات والأردن، بعد اجتماعات تحضيرية شهدها يومي 23 و 24 يوليو.
كما عرضت الوزيرة موقف المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من هذه المبادرة، والتي تتمثل في عدد من القطاعات الإنتاجية، من بينها إنتاج الحبوب، والإنتاج الحيوانى، وإنتاج الأدوية البديلة، بالإضافة إلى إنتاج المنسوجات والسيليكا وصهر الألومنيوم باستخدام الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن اللجنة العليا ستشهد غداً بحث الحوافز اللازمة لتسريع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء أن السعي من أجل الإسراع في تفعيل مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن، ينطلق من حرص القيادة السياسية في البلدان الثلاثة، على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية فيما بينها، وتشجيع دور شركات القطاع الخاص بالدول الثلاث في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية الراهنة.
