"تعديل وزاري أم الرد على أثيوبيا".. ماذا تحمل جلسة البرلمان الطارئة

حالة من الترقب سادت عقب إعلان مجلس النواب عن عقد جلسة طارئة غدا السبت ودعوة الأعضاء للنظر فى أمر هام وعاجل.

يأتي ذلك فى الوقت الذى ترددت فيه أنباء قوية عن تعديل وزاري مرتقب يتضمن من 10 إلى 12 وزير فى حكومة الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء وضخ دماء جديدة فى الحكومة، خاصة مع خلو وزارتي الصحة والاعلام  وقيام وزير التعليم العالي بمهام وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.

ومن جهة أخري رجحت مصادر برلمانية أن تكون الجلسة مخصصة لنظر تعديل وزاري مرتقب أو مناقشة ملف سد النهضة، موضحه أن الدعوة جاءت دون الكشف عن سبب الاجتماع.

ووفقا للدستور فإنه يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وإرسال كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.

ونصت المادة على أنه وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

ووجه المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، دعوة للأعضاء للانعقاد في جلسة طارئة في الساعة 12 ظهر غدًا السبت 13، وذلك لنظر أمر عاجل عملا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، فقد تقرر دعوة مجلس النواب للانعقاد في جلسة طارئة.