مصادر لـ"مصر تايمز" التعديل الوزارى يشمل 11 حقيبة أبرزها "التربية والتعليم" و"الرى"
علم “مصر تايمز”، أن التعديل الوزارى المرتقب يشمل حقائب "التربية والتعليم" و"الرى" و"الهجرة" و"قطاع الأعمال" و"الصناعة" و"الإعلام" و"الصحة" و"التعليم العالى" و"الرى" و"الأوقاف"، و"المجالس النيابية".
مصادر لـ"مصر تايمز" التعديل الوزارى يشمل 11 حقيبة أبرزها "التربية والتعليم" و"الرى"
وووجه المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، دعوة للأعضاء للانعقاد في جلسة طارئة في الساعة 12 ظهر اليوم السبت ، وذلك لنظر أمر عاجل عملا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، فقد تقرر دعوة مجلس النواب للانعقاد في جلسة طارئة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ" مصر تايمز" أنه من المنتظر أن يتم إسناد حقيبة وزارة الصحة لوزير التعليم العالي خالد عبد الغفار ، مرجحا تسمية الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي الحالي لحقيبة وزارة التعليم العالي ، مشيره إلي أن التعديل الوزاري المقرر الاعلان عنه سيتضمن تعيين وزير جديد للإعلام بعد أن ظلت الوزارة بدون وزير منذ استقالة أسامة هيكل فى أبريل عام 2021.
كما كشفت مصادر مطلعة لـ" مصر تايمز" في وقت سابق، أن التعديل الوزاري المقرر الاعلان عنه يتضمن 11 وزير ومن أبرز الوزراء المتوقع أن يتضمنهم التعديل الوزراي الذى سيعلن عنه البرلمان فى جلسته الطارئة التى دعا إليها هم وزراء التربية والتعليم والاتصالات والمالية والأوقاف وقطاع الأعمال العام ووزير شئون المجالس النيابية مع تعديل بوزارة سيادية ، بجانب تسمية حقيبة وزارة الصحة خلفا للدكتورة هالة زايد ، مشيره إنه سيتم إسناد وزارة الصحة لوزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار وتعيين وزير جديد للتعليم العالي.
وأوضحت المصادر لـ"مصر تايمز" أن التعديل الذى سيعلن عنه البرلمان فى جلسته الطارئة التى دعا إليها هم وزراء التربية والتعليم والاتصالات والمالية والأوقاف وقطاع الأعمال العام ووزير شئون المجالس النيابية مع تعديل بوزارة سيادية ، بجانب تسمية حقيبة وزارة الصحة خلفا للدكتورة هالة زايد ، مشيره إنه سيتم إسناد وزارة الصحة لوزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار وتعيين وزير جديد للتعليم العالي.
ووفقا للدستور فإنه يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وإرسال كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
ونصت المادة على أنه وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
