أمين كبار العلماء يطالب بضرورة صناعة مفتيين في مجال الاقتصاد والاستثمار
نظم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية،اليوم الاثنين، بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، الملتقى الفقهي الثاني بعنوان "فقه الاستثمار والاقتصاد ـ التأصيل الإفتائي واستشراف المستقبل"، وذلك بحضور فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، والدكتور حسن الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، ولفيف من قيادات وعلماء الأزهر الشريف.
أمين كبار العلماء يطالب بضرورة صناعة مفتيين في مجال الاقتصاد والاستثمار
قال الدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن الإسلام ربط بين الإنسان والمال، فهما وجهان لعملة واحدة، لذا جعلهما الإسلام من الكليات الخمسة بين الدين والدنيا، موضحًا أن معاملات البنوك الدولية التي تنمي المال وتستثمره بطريقة ممنهجة مباحة، لأنها تقوم على دراسة جدوى وليس فيها غرر، مؤكدا أن الفتوى لابد أن تراعي أحوال البلاد والعباد، شريطة أن تتسق مع ما جاء في الكتاب والسنة النبوية.
ومن جانبه أوضح الدكتور حسن الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، أن هذا الملتقى المعني بالاقتصاد والاستثمار يؤكد أن الخطاب الديني والتجديد ليس عاكفا على الشؤون الدينية فحسب، بل هو منفتح على باقي المجالات، متناولا أهمية منهجية صناعة الفتوى في قضايا الاستثمار والمستجدات الاقتصادية، وخاصة في عالمنا المعاصر، لما تمثله من أهمية كبرى في تنمية اقتصاد الدول.
كما تناول الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، خلال كلمته بالملتقى الفقهي الثاني لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية" فقه الاستثمار والاقتصاد.. التأصيل الإفتائي واستشراف المستقبل"، ضوابط الفتوى، مؤكدا على ضرورة العمل بفقه الواقع وفهم الوقائع وفهمهما فهما دقيقا، مشددا على ضرورة التخصص الدقيق لمواكبة ومعالجة كل القضايا، وبحث مشكلات الاستثمار وكيفية التخطيط والتنظيم والإدارة، مبينا أن المعطيات الاقتصادية أداة من أدوات النهوض بالاقتصاد ، مشيرا إلى ضرورة التحفيز على الاستثمار المنتج وتوجيه التمويلات إلى الاستصلاح والمزارعة والاستصناع والمشاركات الإنتاجية، مطالبا بضرورة صناعة مفتيين في مجال الاقتصاد والاستثمار.
وفي ذات السياق تناول الدكتور عطا السنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، دور الاقتصاد السلوكي في ضوء النصوص الشرعية"، مبينا أنه قضية جديدة في الشكل ولكنه موجود في تراثنا منذ القدم، موضحا أن الاقتصاد السلوكي انتقد وبشدة الاقتصاد التقليدي، لأنه لا يعتمد على خطط وتفكير عقلي.
