محامى محمود الخطيب: حكم حبس مرتضي منصور شهر مازال تنفيذه مستمر

قال محمد عثمان ، محامى محمود الخطيب أن مرتضى منصور تقدم  لمحكمة النقض بطلب لتنازع الاختصاص لوحده الموضوع وتصديره للمشاهدين انه تم وقف تنفيذ حكم حبسه.

وأكد محامى محمود الخطيب أن الحكم النهائى الصادر فى الدعوى رقم 430لسنه2022 مستأنف اقتصادية والمحصور برقم116حصر حبس لسنه 2022 تنفيذه مستمرا إلي أن تقضى محكمه النقض  بغير ذلك (وهذا غير جائز حدوثه  قبل مرور شهرين مده طعن المحكوم عليه وكذا النيابه العامه اضافه لمده مماثله على الاقل ليتم قيد القضيه لدى محكمه النقض والنظر فى تحديد جلسه من عدمه).

وقال "قول المحكوم عليه الهارب من تنفيذ الحكم بان تقديمه طلب بتنازع الاختصاص لمحكمه النقض يوقف تنفيذ حكم حبسه ونشر ذلك فى بعض المواقع  هو قول مغلوط لو صح فلينشر شهاده تفيد ذلك وغير ذلك هو جريمه نشر اخبار كاذبه تقدمنا عنها صباح اليوم ببلاغ للجهات القانونيه المختصة.

وتابع محمد عثمان ،" محاولات البعض تضليل عموم الناس  والزعم  بصدور عده احكام عن واقعه واحده فهذا غير صحيح حيث أصدرت( 5) محاكم مختلفه احكام نهائيه  بالادانه  وقالت فى احكامها ردا على دفاع المتهم بانهاجرائم مستقله وعليه صدرت احكام نهائيه ضده  بالادانه مابين غرامات قام بسدادها والحبس سنه مع الايقاف لكبر سنه فى قضيه اخرى  واخير شهرواجب النفاذ وزاره الداخليه مطالبه بتنفيذه فورا.

واختتم منشوره على صفحته الشخصية قائلا ،" مازال هناك عدد من القضايا ضد ذات المتهم قيد التحقيقات بالنيابه العامه وينتظر تحديد جلسات محاكمة لها قريبا ومستمرين فى اجراءتنا القانونيه رغم الاضاليل، تقدم المذكور ضد الكابتن محمود الخطيب وكل أعضاء مجلس إداره النادى الاهلى على مدى ثلاثة اعوام باكثر من50 بلاغ بلا سند قانونى تم حفظهم جميعا.