الباز عن أزمة "جزيرة الوراق": الدولة لا تتعامل مع مواطنيها بيد باطشة

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن أزمة جزيرة الوراق يتم استغلالها من قبل المنصات المعادية لمصر، مشيرا إلى أن تلك المنصات تروج أن الدولة تعادي الأهالي وتنزع منهم الأراضي بالقوة.

وأضاف، فى تصريحات تليفزيونية ، أن الدولة لا تتعامل مع مواطنيها بيد باطشة، موضحًا أن 71% من الأراضي تم أخذها من الأهالي برضاء تام من الأهالي، وتم تعويضهم بالشكل المرضي بالنسبة لهم، وباقي الأراضي يتم التفاوض بشأنها، والحكومة تقدم للأهالي حلول كثيرة لتعويضهم.

ولفت "الباز"، إلى أن مشروع تطوير جزيرة الوراق لم يكن مستحدث، وطرح من أكثر من 25 سنة تقريبا أيام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وأكد، أن المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان شرح كواليس تطوير الجزيرة، وكيفية التعامل مع الأهالي، منوها أن الدولة خصصت 6 مليار جنيه تعويضات لأهالي الوراق، و2 مليار جنيه أخرى لبناء 4000 وحدة سكنية للأهالي الغير راغبين في ترك الجزيرة.

وأوضح "الباز"، أن الدولة بشكل عام تقوم باستثمارات هدفها الاستفادة من الأموال وبناء مساكن لائقة للمواطنين الغير قادرين، متابعا: "يعني أرض الوراق يتعمل فيها استثمارات وتحقق عائد للدولة، واللي بتقوم بدورها باستغلال العائد ده في بناء مساكن أخرى لغير القادرين بأسعار يتحملها المواطن محدود الدخل".

وحول تنفيذ الحكومة إزالات وحدوث مناوشات مع بعض الأهالي، قال: "بالفعل تمت إزالات هناك في الوراق، وجزء منها مباني مقامة على خط تهذيب النيل أي في مسافة 30 متر عن النيل، والمباني دي مخالفة للقانون، اللي بيمنع البناء على حافة النيل، ورغم أنها مخالفة يتم تعويض ساكنيها، وإزالات أخرى بسبب محور تحيا مصر، واللي بيحتاج حوالي 91 فدان في أرض الجزيرة، وتم تعويض 330 من أصحاب المنازل المقامة على هذه الأرض المطلوبة، ويتبقى 220 يتم التفاوض معهم".