منتصر الزيات في حوار لـ"مصر تايمز" عقب حكم استبعاده: إن لله وإنا إليه راجعون.. سامح عاشور باع المحامين ورفع عنهم الحماية.. والرئيس السيسي رجل دولة ويعرف وطنيتي وإخلاصي للبلد
- أنا لست مؤيدا للإخوان وأثناء حكمهم كنت معارضا لهم
- اناقش الحكم مع حملتي الانتخابية للطعن عليه أمام القضاء المختص
- فوزي بانتخابات نقابة المحامين يفتح الطرق المسدودة في الحوار الوطني
- بحاجة إلى مبادرة جديدة لدرء العنف مشابهة لمراجعات التسعينيات
- الإخوان تفتقد لقائد جسور يعترف بالأخطاء ويشجع الدولة على الحوار
- أنا محامي الحريات وغير صحيح صدامي مع الدولة
على الرغم من الهدوء الظاهر على وجههه إلا إن إثارة الجدل غالبا ما تلاحق منتصر الزيات المرشح للمرة الثالثة على منصب نقيب المحامين في الانتخابات المزمع عقدها في بداية الشهر المقبل، فما بين عمله على وأد العنف في التسعينيات يصفه وزير الداخلية حينها بأنها محامي المتطرفين، وما بين ترشحه هذه المرة حتى يصدر حكما بإزالته من قوائم المرشحين بقرار من القضاء الإداري لصدور حكم ضده فى جنحه عام 2019 بغرامة 30 ألف جنيه.
ان لله وإنا إليه راجعون، هكذا استقبل الزيات المحامي الذي يعتبر امتهن المهنة منذ أكثر من 35 عاما، قرار محكمة القضاء الإداري باستبعاده من قوائم المرشحين بعد الطعن على ترشحه، لكن الغريب أنها شملته ومنافسه الأبرز طوال عمله النقابي سامح عاشور الذي كان نداً له في المرات الثلاث التي ترشح فيها على منصب النقيب.. ولكنه يثق من العودة للسباق الانتخابي من خلال الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا .
هل تخاف تكرار الهزيمة للمرة الثالثة؟
بجسارة يرد الزيات.. لا بالعكس، أرقامي في زيادة، فترشحت على منصب النقيب عام 2011 وكان في المقابل سامح عاشور مرشحا عن لجنة الشريعة التي تمثل الإخوان المسلمين، والدكتور محمد كامل، وترشح محمد كامل ومختار نوح وكان لا يزال قامة إخوانية وبالتالي كانت الانتخابات من نفس التيار ولكن منقسم.
حصلت حينها على 11 ألف صوت وكان رقما كبيرا بالنسبة إلى أن مختار نوح حصل على 17 ألف وكامل حصد 19 ألف صوت، ولم يدعمني سوى المحامين المشتغلين.
في 2015، ترشحت في مواجهة سامح عاشور مرة آخرى على منصب النقيب وكان موجود أيضا المحامي سعيد عبد الخالق، وإبراهيم إلياس وجميعهم قامات وفي رواية كنت أنا الفائز، وفي الرواية الرسمية كنت الثاني الوصيف وحاصل على 17 ألف صوت ونصف، وأيضا التيار الإسلامي كان مقاطعا وبالتالي حصلت على أصوات المحامين باعتباري محامي مهني مستقل وهذا يفرحني .
دائما ما أزيد ولا انقص، ورغم مقاطعة التيار الإسلامي حصلت على 17 ألف ونص صوت وهذه الرواية الرسمية، في 2020، لم اترشح وأثرت المصلحة العامة وأيدت ترشيح المستشار رجائي عطية، وازعم اني كنت من أهم الأسباب لفوزه في الانتخابات، ومن ثم لا أخاف من فكرة الخسارة.
-من تستند في الترشح لانتخابات نقابة المحامين؟
اكسب انصاري من داخل المحامين المشتغلين، لكن المجلس الحالي منقسم على المرشحين لانتخابات النقابة، وبعضهم أصدر بيانات بالفعل تأييدا لبعض المرشحين، وجميعهم لم يكونوا معي في انتخابات 2015 التي أيدوا فيها سامح عاشور ومرشحين آخرين، المرشحين يروجون إشاعات ضدي مثل الأمن لن يسمح بوجوده والدولة المصرية ضدي، وكلها اشاعات للتأثير على موقفي الانتخابي، انا أتشرف إن التيار الإسلامي يدعمني لكني مرشح مستقل وفي عز وجود لجنة الشرعية ونفوذها أنا مستقل وكنت أخوض الانتخابات وحدي.
هل منتصر الزيات مرشح التيار الإسلامي؟
إذا لم يمنحني التيار الاسلامي صوته في الانتخابات فمن يعطون؟، أنا محامي الحريات ومسيرتي في نقابة المحامين إني محامي حريات، وأخلع ردائي الحزبي وطول عمري أمارس الاستقلال ولم أكن محسوبا على تياراً بعينه، في كل الاستحاقاقات الانتخابية كان للجنة الشريعة مرشح غيري.
ما تخوفاتك من الانتخابات الحالية؟
رجال سامح عاشور من زورا انتخابات 2015، وأخاف من المجلس الحالي، ومتأكد من تزوير رجال سامح عاشور لانتخابات 2015، اللجنة المشرفة بعض رجالها ولاءهم لسامح عاشور، وزورا يدوي في البداية، ووجدوا أن السيل المؤيد لي كبير، فكانوا يقومون بإبطال الأصوات على أوراق ترشحي، كما أن الفاكسات من اللجان الفرعية تأتي على الفاكس الرئيسي في غرفة النقيب، فكانوا يقومون بتغيير الأرقام لصالح سامح عاشور بدلا من تسجيلها لي، ثم يتم تحويلها للجنة القضائية المشرفة.
وقتها لم يكن لدي مقاتلين وإنما محبين فقط، واجهت ذلك بتقديم طعن استوفى كل الشكل القانوني الصحيح، ووقتها نحو 250 محامي وقعوا معي على طلب الطعن لكن لم يتم البت.
الآن، متخوف جدا من المجلس الحالي لأنه أعلنوا انحيازهم لمرشحين، واللجنة المشرفة على الانتخابات، 4 أعلنوا دعمهم للمحامي عبد الحليم علام وفي لجنته الانتخابية وهي مخالفة انتخابية واضحة، والأربعة الآخرين محسوبين على سامح عاشور، لكن حماية الصناديق والفاكس الرئيسي في غرفة النقيب من أهم الأمور التي يجب حمايتها.
في الانتخابات التي أعقبت انتخابات 2015، كان هناك محاولة للتزوير مرة آخرى لصالح سامح عاشور ولكن تم حماية الأمر وعمل غرفة عمليات مكبرة ما منع التزوير بشكل كبير، وكلما كانت المنافسة لسامح عاشور لوحده خسر، فخسر أمام حمدي خليفه بأكثر من 6 الاف صوت، وأمام رجائي عطيه بأكثر من 10 آلاف صوت.
كيف ترى منافسك في الانتخابات سامح عاشور؟
سامح عاشور أحنى رأسه لصالح السلطة على حساب المحامين، فنقابة المحامين تدافع عن المواطن وليس المحامي بالك عندما يكون ابنها، سامح عاشور قال انه لن يدافع عن المحامي الذي يتم القبض عليه بسبب انتماءاته واسقط الحماية لأسرته، وشارك في قانون ضريبة القيمة المضافة ورغم إنها لم تكن تخاطب المحامين، وكان يشارك حينها في النقاشات في البرلمان وسلم فيها المحامين للضرائب، والبروتوكول الذي وقعه هو الذي ألزم المحامين بدفع القيمة المضافة .
رفضت الأمر في البداية عند تطبيقه على المحامين، ورئيس مصلحة الضرائب أكد بنفسه أن سامح عاشور بصفته نقيب محامين هو من أقر هذا الأمر، كما أن الحماية المفروضة للمحامي بسبب عمله، كان منصوص عليها بالقانون، وتم إزالتها في دستور 2014 الذي كان نائبه لجمعيته التأسيسية وسمح للقاضي بالقبض على المحامي على الفور .
وهناك شبهات فساد كثيرة تم إثباتها أثناء تولي سامح عاشور لنقابة المحامين وإهدار المال العام وعدم تقديم الخدمات للمحامين وعدم حصولهم على الرعاية الصحية، تدني المعاش بدرجة لا تليق بالمحامين ولا تليق بالايرادات الحقيقية لنقابة المحامين .
في حال عودتك للسباق ونجاحك.. كيف سيتم حل هذه الأمور؟
كنت أمينا للصندوق، وأعلن أن مواردنا تسمح والمشكلة أن هناك إهدارا للمال العام في نقابة المحامين، وكنا نتعاقد مع أفضل المستشفيات وأمهر الأطباء ولم يكن يتحمل المحامي سوى 10 % فقط ، من بداية العشرية الأخيرة تم القبول بالتعاقد مع مستشفيات تقبل السمسرة، وهي مستشفيات لا تقدم الخدمة الطبية الحقيقية.
على سبيل المثال، في 2005 خرج مشروع بقرار برفع المعاش إلى 1500 جنيه، النقيب سامح عاشور رفض تنفيذ هذا القرار وقتها وعطله حتى لا يحسب لمجلس الإخوان، الشاهد أن موارد النقابة تسمح بوجود معاش حقيقي يليق بالمحامين، لكن المؤتمرات والصرف بغير ضرورة يؤيد إلى اهدار الموارد وعدم تقديم النقابة بواجبها تجاه الأعضاء.
-كيف ترى التخوفات من فوزك وصدامك مع بعض المسئولين ؟
هنختلف ليه؟.. مؤمن جدا بخلع الرداء الحزبي على بوابة نقابة المحامين ومارست ذلك طوال حياتي، وترأست بالفعل لجنة الحريات بنقابة المحامين لمدة 4 سنوات، احب بلدي، من الممكن أن تصنفني بمعارض ولست مناهضا تماما، انا اعارض النظام السياسي الحالي في بعض المسائل، لكن لا يعني ذلك إني اريد وقوع النظام الحالي تماما، انا احافظ على نظام بلدي وبلدي
في التسعينيات تقدمت بمباردة لنبذ العنف، تعرضت على أساسها لمخاطرة كبيرة من الطرفين، الجماعات كان معها السلاح وكان من الممكن أن تعتبرني خائن وتقوم بقتلي، حينها حبيب العادلي كان رئيسا لجهاز أمن الدولة وجلس معي بالفعل وقدمت له المشروع بالكامل، وكنت في زيارة لبلد خليجي وأميرها قال لي لو كنت عندي لكنت أقمت لك تمثال.
خوضت المراجعات بالكامل في السجون للجهاديين وغيرهم، والمنافس لي وقتها سامح عاشور كان يروج أني مرشح الأمن.. الآن يقول إن الأمن ضد منتصر الزيات.
يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لم يتخذ في حقي أي إجراء ولم يباشر ضدي اي اتهام، وهو رجل مخابرات ويعرف ماذا قدمت لبلدي وبسافر إلى كل البلدان ولي مكتبي في قطر والدولة لم تتعرضلي.. أقول للمحامين الذين يروجون لهذه الشائعات أن الرئيس السيسي نفسه لم يحاسبني أو يصدر قرارا بوقفي عن السفر.
أنا لست مؤيدا للإخوان وأثناء حكمهم كنت معارضا لهم، ولم اشغل أي مقعد حتى في عضوية مجلس النواب حينها، لم يرشحني الإخوان من الأساس، كنت محظور تماما لدرجة أن قيادي من الإخوان كان في زيارة إلى قطر وروج أنني ضمن أعضاء الثورة المضادة.
-هل نحتاج مبادرة جديدة لدرء العنف؟
لا اؤيد فكرة الاستئصال، والحوار الوطني فرصة مهمة جدا لكسر مناخ انسداد قنوات التواصل بين الأطراف، وخرجت على الجزيرة وشجعت فكرة الحوار الوطني، هناك حقيقة راسخة أن هناك أزمة ثقة بين التيار الإسلامي والنظام السياسي الحالي، وهي مشابهة لفترة التسعينات، ووقتها قال وزير الداخلية حينها حسن الألفي "دي مناورة من محامي الإرهابيين".
هناك أزمة أن الإخوان تفتقد قيادة جسورة وشجاعة تعترف بالخطأ، ما يشجع الدولة المصرية على الدخول في حوار حقيقي حول الأزمة المستمرة منذ أكثر من 10 سنوات، في التسعينيات كرم زهدي اقتنع وكان لديه جرأة بوقوع أخطاء والاعتراف بها في حال وجودي هيكون داعم للحوار الوطني، خاصة مع خلفياتي وثقة كل التيارات فيا سألعب دور إيجابي جدا لصالح البلد في هذه التفاهمات ودعم الحوار الوطني لتحقيق الأمن والاستقرار للبلد .
