بسبب وقف الاستيراد.. الرئيس السابق لمصنعي السيارات: لدينا نقص حاد في قطع الغيار (خاص)
قال اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن هناك نقص حاد في قطع غيار خدمة ما بعد البيع نظرا لأنه ينطبق عليها ما ينطبق علي السيارات الكاملة من وجود استخدام الاعتمادات المستندية فيؤدي الي توقف الاستيراد تماما مما أثر علي توفرها فبالتالي زاد من سعرها بنسبة مرتفعة للغاية.
بسبب وقف الاستيراد.. الرئيس السابق لمصنعي السيارات: لدينا نقص حاد في قطع الغيار (خاص)
وأشار "مصطفي" في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز" الي أن أن عدم توفر قطع غيار السيارات جعلت المواطنين يلجئون الي قطاع الغيار البديلة أو المستعملة "الاستيراد" مما قد يصلح في أحوال كثيرة ولا يصلح في استبدال قطع الغيار الخاصة بسلامة السيارة مثل الفرامل وأجهزة التوجيه مما تؤثر علي سلامة الراكبين فيجب أن تكون قطع غيار أصلية وينطبق ذلك علي الإطارات.
وفي وقت سابق أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التى يتابعها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تم إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُسهم فى خفض أعباء الأرضيات والغرامات، خلال الأيام المقبلة، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.
قال الوزير، إنه تم بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارتي النقل، والتجارة والصناعة، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية، التوافق على عدة إجراءات ميسرة؛ تُسهم فى منع تكدس البضائع بالموانئ، موضحًا أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج 4» بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارة التجارة والصناعة.
وأضاف الوزير، أنه تم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.
وأوضح الوزير، أنه سيتم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة، لافتًا إلى أن مصلحة الجمارك تتعهد للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ «إذن التسليم»؛ لحفظ مستحقاتها؛ على نحو يُسهم فى إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ «قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات».
وأشار الوزير، إلى أنه تم مد المهلة المقررة للسلع الغذائية لأربعة أشهر قبل تحويلها إلى «مهمل» بمراعاة تاريخ الصلاحية، و٦ أشهر للمنتجات غير الغذائية، لحين الانتهاء من استيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.
