غدا.. أولى جلسات دعوي عزل شيخ الأزهر من منصبه لتقاعسه عن تجديد الخطاب الديني

تنظر غدا محكمة مجلس الدولة الدائرة الأولى للحقوق والحريات جلسة عاجلة محدد لها الثالث من سبتمبر لنظر الدعوى المرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي لإسقاط عضوية وعزل أحمد الطيب من منصب شيخ الأزهر، القضية تحمل رقم 60636 لسنة 76 قضائية وتستند الى وصم أحمد الطيب للمصريات غير المحجبات بالعاصيات وتقاعسه عن تجديد الخطاب الديني.

وقال الدكتور هاني سامح المحامي رافع الدعوى بأن الدستور لا يمنع استبدال من يتولى منصب شيخ الأزهر، وأكد ان العضوية تسقط بقوة القانون اذا انحسرت شروط تولي المنصب عن الشخص، وقال بأن هناك نصوص دستورية عديدة غير نافذة منها استئناف الجنايات ووجوب حضور محامي في التحقيقات مع المتهمين في قضايا الجنح ونصوص كثيرة مُعطلة تشابه النص الخاص بعدم قابلية شيخ الأزهر للعزل والذي لا يعني اطلاقا منح حصانة دائمة لمن يتولى شياخة الأزهر وإن سقطت شروط عضويته فوفق نص الدستور ذاته يجب انطباق اشتراطات القانون على من يتولى المنصب.

وقال المحامي أن أحكام القضاء استقرت على أن المشرع عندما يتطلب في منصب معين شروطا محددة على سبيل الحصر فإن تخلفها في أي وقت يرتب تلقائيا وبقوة القانون اسقاط العضوية دون الحاجة الى اي إجراء وهذا اذا كان الحق في المنصب ينشأ بدون سلطة تقدير او اختيار من جانب الإدارة ،حيث ان انتفاء اي شرط من شروط العضوية يرتب تلقائيا اسقاط عضويته من هيئة كبار العلماء وبالتالي من الشياخة بقوة القانون دونما اي سلطة تقديرية من جهات الإدارة فالأمر لا يتعلق بجزاء تأديبي او قرار اختياري توقعه الجهات على الشخص بل بشروط الصلاحية التي حددها المشرع والقانون لعضوية المنصب واستمراره لاحقا بدون اي سلطة تقدير.

 وأشار سامح الى انتهاك المشروعية الادارية والمبادئ القانونية بما يوجب إعمال المواد المسقطة لولاية شيخ الازهر احمد الطيب ومنها المادة  30 من قانون الزهر وفيها تسقط العضوية اذا وقع من العضو ما لا يلائم صفة العضوية  او سلك سلوكا ينقص من قدره كعالم مسلم .

وجاء في الدعوى تعليقا عليها أنه قد وقع من الرجل ما يطعن في صفة العضوية وفي سمت التنوير المرتبط بالأزهر والحالة المصرية وتحول الكيان تحت ولايته للدعاية للأصوات والأفكار المتسلفة وتم الانتقاص من قدر الأزهر كمنارة للتجديد والوسطية , واصبح مرادفا للتشدد والتمترس خلف فاسد التراث وكل مايخالف الحقوق الدستورية الحديثة، رغم ان السلفية والوهابية قد انهارت في موطنها الرئيسي وتم اجتثاثها من قبل حاملي لواء التجديد والتنوير.

ومن الاشتراطات وفق الصحيفة المادة 32 مكرر ب وفيها يشترط فيمن يختار عضوا بهيئة كبار العلماء أن يكون معروفا بالتقوى والورع فى ماضيه وحاضره وأن يكون ملتزما بمنهج الأزهر علما وسلوكأ.

وقد جاء في الدعوى تعليقا عليها أن الرجل قد خالف هاذين الشرطين ، فخالف سمت الأزهر وشيوخه السابقين دعاة الحداثة والتنوير وأصبح كقلعة وهابية , فليس من التقوى في شئ وصف نساء جمهورية مصر الأحياء منهن والراحلات بالعاصيات، وليس هذا منهج الأزهر ولا سلوكه ولا ارث محمد عبده وجمال الدين الأفغاني 

وكذلك المادة 32مكررأ ( د ) تسقط العضوية عن عضو هيئة كبار العلماء  إذا صدر عن العضو عمل أو قول لايتلائم مع صفتة كعضو بالهيئة . والمادة 32 مكرر  تختص هيئة كبار العلماء بإنتخاب شيخ الأزهر عند خلو منصبه .

كان سامح قد بدأ الإجراءات القضائية أمام مجلس الدولة حيث باشرت الدائرة الأولى للحقوق والحريات تولي الدعوى التي تطالب نصا " بصفة مستعجلة بعزل أحمد محمد احمد الطيب من منصب شيخ الأزهر  واسقاط عضويته بعدما أخل باشتراطات وظيفته ووصفه الغالبية العظمى من نساء مصر العظيمات على مدار 120 سنة من الدولة الحديثة (بالعاصيات) وقيامه بالتطاول على رسالة العصر والحداثة بقوله (تجديد الخطاب الديني يكون في بيت ابوك) وقيامه بالاعتداء على اختصاصات مفتي الجمهورية بالإفتاء بالظنون والمرويات وتأثيم من يخالف اراءه ، وتعطيله إعتماد الرؤية الأصح في اشتراطات اثبات الطلاق، والتطاول على عصر الزعيم الخالد جمال عبد الناصر واسهامات الأصدقاء السوفيت في الصناعات المصرية، والتكفير الضمني لرموز الحداثة والتجديد , والإعتداء على اختصاصات مفتي الجمهورية المستقل , وفرض الظنون والمرويات واحاديث الآحاد على انها حقائق مطلقة، ورفضه للحقوق الدستورية الحديثة للمرأة والأفراد، وكل هذا يثبت وجوب العزل لمخالفة المواد من قانون الازهر  30 ب32مكررأ ( د ) 32 مكرر ب  بارتكاب ما لا يلائم السمة وينقص من قدره كعالم والإخلال بشرط التقوى والورع وعدم الالتزام بمنهج الأزهر وطالبت الدعوى بأن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة"

اختصمت الدعوى كل من رئيس الوزراء و السيد احمد محمد احمد الطيب بصفته شيخ الأزهر والممثل القانوني للمجلس الأعلي للأزهر.

وجاء في الدعوى ان مصر كانت ومازالت منارةً للتقدم والمدنية بين دول الشرق الأوسط، وكان شعاع الحضارة يسطع من ربوعها منيرا لظلمات صحارى الجزيرة العربية الى جبال الأطلسي.
 

فكان العظام وعلى رأسهم ابناء الأزهر طه حسين ومحمد عبده وجمال الدين الأفغاني وعلي عبد الرازق وعبد المتعال الصعيدي.

وفي الدعوى قيام احمد محمد احمد الطيب بصفته شيخ الأزهر المعين بالقرار رقم 62  لسنة 2010 الصادر من رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك , بارتكاب عدد من الخطايا :

اولها  في حق المرأة والتاريخ المصري بوصفه سيدات مصر العظيمات منذ بدايات الدولة المعاصرة مطلع القرن الماضي الى يومنا الحاضر (بالعاصيات) حيث قال برأيه الشخصي المتساند الى مرويات واقاويل متضاربة متلاطمة بوصفه النساء غير المحجبات بالعاصيات

النساء اللاتي  منهن الست ام كلثوم الأيقونة الخالدة , سيزا نبوي , سميرة موسى أول عالمة ذرّة , مفيدة عبد الرحمن أول محامية ،لطفية النادي أول كابتن طيار مصرية، درية شفيق ،صفية زغلول، سهير القلماوي، جيهان السادات،عيشه عبد الرحمن بنت الشاطئ , لطيفه الزيات، درية شرف الدين، رجاء الجداوى، دلال عبد العزيز ،فاتن حمامه ،الأميرة فاطمة إسماعيل ، نبوية موسى ، وبطللات مصر والعالم والبحر المتوسط بسنت حميدة ،نور الشربينى، فريدة عثمان.

ثانيها  في معرض توبيخه لرئيس جامعة القاهرة بفظاظة أعلن رفضه للحداثة التي تنادي بها الدولة والمنطقة بقوله (التجديد يكون في بيت ابوك وليس في الخطاب الديني) ثالثها  اقراره ومنافحته عن الطلاق الشفهي لسنوات مضت.

رابعها  التكفير الضمني لكل حداثي والأمثال تبدأ من اسلام البحيري واحمد عبده ماهر وغيرهما، خامسها  تطاوله على نظام الزعيم خالد الذكر جمال عبد الناصر بقوله (ماذا تنتظر من نظام مرتمي في حضن مُنكر للدين الا ان الازهر لابد ان يكون مُحجمًا. ماذا تتوقع من نظام ارتمي في احضان النظام الروسي او الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت- كانت الكتب الاشتراكيه تباع هنا وكتب ماركس والدين افيون الشعوب وكانت تباع بشلن وانا كنت اشتريها في ذلك الوقت).

سادسها التطاول على عائلات شيوخ ورجالات الازهر السابقين وقد كانت نسائهن غير مرتديات لقماشة الرأس – غير محجبات كما هو ثابت في الارشيف الاعلامي للدولة سابعها الإفتاء بالتعدي على اختصاص الهيئة المستقلة (دار الإفتاء) والإفتاء بالظنون والتوهمات والمرويات على انها مطلق الحقيقة  ثامنها ترهيب المجددين من امثال الاستاذ  الدكتور سعد الدين الهلالي وإخفاء الاراء المنفتحة  وترهيب الباحثين والمفكرين
تاسعها رفض الحقوق الدستورية للمرأة وحقوق الأفراد وحريات الفكر والعقائد مع التسلط على حريات الناس.