مواقف فى قضية "سيدة المحكمة".. دفاعها ينسحب قبل بدء محاكمتها والطب الشرعي يفصل فى مدى قواها العقلية

أعلن أحمد مهران، المحامي بالنقض والدستورية العليا، انسحابه من الدفاع عن المستشارة نهى الإمام، الوكيلة السابقة بهيئة النيابة الإدارية، والمتهمة فيها بالتعدي على ضابط شرطة بمحكمة مصر الجديدة.

وقال مهران في تدوينة له عبر صفحته على منصة فيس بوك: "أُعلن انسحابي من قضية نهى الإمام والمعرفة إعلاميًا بقضية سيدة المحكمة، الكل يعرفني ويعرف أنني لا أخشي في الحق لومة لائم".

انتشر فيديو عبر منصة فيس بوك، يظهر فيه مشادة بين إحدى السيدات وضابط، كما يظهر فيه قيام السيدة بالتهديد قائلة "أنا مستشار وعضو أمم متحدة" ورفضها ارتداء الكمامة لتطبيق الاجراءات الاحترازية بالمحكمة والتصوير فيها.

ويوثق الفيديو تلفظ السيدة بألفاظ غير لائقة وتعديها على الضابط و خلع "كتافاته"، وتم ضبطها بمعرفة حرس المحكمة وأحيلت إلى نيابة النزهة للتحقيق.

كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد قرر بإحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول بسبب تأديته وظيفته، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وحدث مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

وكانت تحقيقات "النيابة العامة" قد انتهت إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت النيابة العامة، قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعدى المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة فى استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها، وكانت النيابة، قد فحصت هاتف المتهمة فتبينت به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة، وعلى ذلك فقد ارتأت النيابة العامة، كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.