الحزب المصري الديمقراطي يرفض قرار تصفية شركة الكوك

أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه لقرار تصفية أعمال شركة الكوك بعد نحو 62 عامًا من تأسيسها لتلحق بشركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها عام 2021.

وأصدر الحزب بيانا على صفحته الرئيسية اعرب فيه عن دهشته واستيائه من أن يبدأ وزير قطاع الأعمال الجديد، الدكتور محمود عصمت عمله بمثل هذا القرار بعد أن وعد بدراسة ملف الشركة وإعادة النظر في الأوضاع المالية والمقومات الخاصة بها.

وذكر البيان أن شركة النصر لصناعة الكوك تحقق بالفعل أرباحا وصلت إلى 114 مليون جنيه بحسب التقرير المالي للشركة خلال المدة من 1 /7 /2021 حتى 30 /4 /2022 من حجم مبيعات حوالي 613 مليون جنيه في نفس الفترة، رغم كل الصعوبات التي تواجهها.

مؤكدا أن قرار التصفية سيؤثر سلبا على أكثر من صناعة تقوم على منتجات شركة النصر لصناعة الكوك، موضحا ان قطاع النترات بالشركة ينتج نترات 33 الذي يستخدمه مصنع 18 للإنتاج الحربي وفقاً لعقد مبرم بينهما بقيمة 100 مليون جنيه، كما تنتج الشركة أيضاً ما بين 5000 إلى 6000 طن شهريا من حامض النيتريك المخفف الذي يستخدم في صناعات مختلفة و يتم توزيعه على أكثر من مائة عميل، بالإضافة إلى أن الشركة تنتج محلول أمونيا و محلول نترات و تدخل هذه المنتجات في عشرات الصناعات القائمة بالفعل. 

وذكر البيان أن الشركة تسدد اكثر من 100 مليون جنيه قيمة الضريبة المضافة على المنتجات المباعة.

واختتم البيان بالتأكيد على رفض الحزب لتصفية هذه الصناعة المهمة والحيوية وتأكيد تضامنه مع العاملين بشركة الكوك ضد سياسة وزارة قطاع الأعمال العام التي بات واضحا أنها لا تمتلك إرادة أو رؤية  لتطوير القطاع وأن قراراتها لا تستند لأية مرجعية اقتصادية أو اجتماعية.

وطالب الحزب وقف كل الاجراءات التي من شأنها المساس بالشركة والعمال ومحاسبة المسؤولين  السابقين والحاليين في وزارة  قطاع الأعمال عن كل قراراتهم التي أضرت بالاقتصاد المصري خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.