أسبوع محاكمات أهل الفن والإعلام.. حبس سما المصري وتغريم رامي صبري وتأجيل طعن ريهام سعيد

وخلال السطور القادمة يستعرض "مصر تايمز" أبرز القضايا التى تناولتها ساحات المحاكم المصرية خلال هذا الأسبوع و القرارات الصادرة فيها. 

من أبرز محاكمات هذا الأسبوع، محاكمة المستشارة نهى الإمام، والمعروفة إعلاميًا بـ"سدية المحكمة"، التي قررت محكمة جنح مصر الجديدة، إحالتها إلى مصلحة الطب الشرعي؛ لبيان مدى سلامة قواها العقلية مع سداد أمانة قدرها ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامها بالتعدي على ضابط شرطة أثناء تأدية وظيفته.

 

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد قرر بإحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول بسبب تأديته وظيفته، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وحدث مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

وكانت تحقيقات النيابة، انتهت إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي.

قضت محكمة جنح مستأنف، بتخفيف الحكم الصادر من محكمة جنح الاقتصادية بمعاقبة سما المصرى بالحبس سنتين والزامها بدفع مبلغ 300 ألف جنيه؛ على خلفية اتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع المصري، في القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية، إلي سنة وغرامة 100 جنيه.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري؛ لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.

قررت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد جميل، تغريم الفنان رامي صبرى مبلغ 336 ألفًا و566 جنيه للضرائب العامة؛ لاتهامه بالتهرب من سدادها.

واتهمت التحقيقات الفنان رامي صبري في القضية رقم 282 لسنة 2018 بالتهرب من دفع مبلغ 336 ألفا و566 جنيها، عن أعماله في الغناء والأغاني المختلفة بالحفلات، للضرائب العامة بالمخالفة لأحكام القانون.

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل محاكمة أحمد بسام زكي، المتهم بهتك عرض 3 فتيات وتهديدهن، إلى جلسة 30 نوفمبر؛ لعدم حضور المتهم.

وكان المستشار حماده الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة المتهم أحمد بسام زكي إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه من هتكه عرض ثلاث فتيات -لم يبلغن ثماني عشرة سنة ميلادية- وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهن، وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

ونسبت النيابة للمتهم أيضًا، تحرشه باثنتين من الفتيات بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورًا لها دون رضائها أثناء تقبيلها في مكان خاص، واستخدامه حسابًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلًا عن إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من الإعلامية ريهام سعيد، والتي طالبت فيها بوقف قرار منعها من الظهور إعلاميًا، للحكم بجلسة 29 نوفمبر الجاري.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 9921 لسنة 74 ق، رئيس المجلس الأعلى للإعلام بصفته.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة رفضت، دعوى الإعلامية ريهام سعيد ضد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفته، لمنع ظهورها في الإعلام، وقضت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.

قضت الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بالبراءة في إعادة محاكمة المتهم مصطفى علي، في القضية رقم 765 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ"حرق مبني حي الوراق".

وأحالت النيابة المتهمين بعدة تهم منها الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف احكام القانون تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين والإضرار بالسلم العام والأمن بداخل المجتمع المصري، كما اشتركوا عمدا في حرق دراجة نارية مملوكة لوزارة الداخلية كما حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا وطلقات بدون ترخيص وقنابل مولوتوف، وهي أدوات تستخدم في الاعتداء على الاشخاص.

قررت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة مد أجل النطق بحكمها في إعادة محاكمة 12 متهماً بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، وذلك لجلسة 30 نوفمبر لتعذر حضور المتهمين من محبسهم. 

وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء. 

كما تضمنت الشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي. 

وتضمن قرار الاتهام، أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.