الإمارات تقدم حزمة تشريعات جديدة لبناء بيئة إجتماعية تنافسية

تسعى الإمارات من خلال تغييرات جوهرية أدخلتها أخيرا على مجموعة من القوانين، الى تحديث أنظمتها الاجتماعية بشكل يتلاءم مع صورة الدولة التقدمية التي تسعى إلى إبرازها، الأمر الذي يلاقي ترحيبا بين المقيمين الأجانب في الدولة التي يشكل هؤلاء غالبية سكانها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" اليوم الجمعة.

وتناولت هذه الإصلاحات مواضيع شائكة إجمالا ذات مقاربة محافظة وقوانين هي إجمالا غير مطبقة، لكنها تشكّل محور اهتمام المقيمين الأجانب الذين يخشون مخالفتها ما قد يكلّفهم عملهم او إقامتهم في الإمارات.

فقد ألغت الإمارات مثلا مادة قانونية تسمح بتخفيف العقوبة في ما يعرف بـ"جرائم الشرف"، ليصبح بذلك التعامل مع هذه الجريمة التي تثير جدلا كبيرأً في العالم العربي مماثلا لأي قضية قتل أخرى في الدولة الخليجية.

وشملت التعديلات السماح لغير المتزوجين بالإقامة معا، وعدم تجريم محاولات الانتحار، وتشديد ملاحقة المتحرشين بالنساء، وإلغاء أي عقوبات على مسألة تناول الكحول، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ويقول جيمس دورسي الباحث في معهد الشرق الأوسط  لوكالة "فرانس برس"، "إنها خطوة لخلق علاقات عامة ذكية للغاية" في دولة يشكّل الأجانب 90 بالمئة من سكانها.

وتسعى الإمارات الى الرقى على الساحة الدبلوماسية العالمية وإلى تعزيز صورتها كمحطة آمنة في منطقة الشرق الاوسط، وذكرت وكالة الأنباء الاماراتية  "وام" أن المراسيم الرئاسية الجديدة تهدف "إلى ترسيخ التزام دولة الإمارات بأهمية توفير بيئة تشريعية تتوافق مع تعددية الثقافات والتزام الدولة ببناء بيئة اجتماعية واقتصادية تنافسية وآمنة".