عميد سياسة القاهرة: وثيقة سياسة ملكية الدولة رسالة طمأنة للقطاع الخاص (خاص)

قال الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة هي رسالة طمأنة للقطاع الخاص بأن الدولة لا ترغب في مزحمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية بل كان هناك فترة عدم استقرار حدثت بعد 2011 و2013 بسبب الظروف السياسية التي صاحبت الدولة المصرية في هذا التوقيت مما أدي الي عدم تحمل القطاع الخاص مسئولية عدم انهيار الاقتصاد.

عميد سياسة القاهرة: وثيقة سياسة ملكية الدولة رسالة طمأنة للقطاع الخاص

وأشار "السعيد" في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز" الي أنه كان يجب على الدولة بالتدخل وهو ما فعلته لحماية الاقتصاد من الانهيار، فهذا الأمر لن يستمر طويلاً فيجب تشجيع القطاع الخاص، فالوثيقة عملت علي تحديد أماكن الأنشطة التي تتولها الدولة وأيضا الاماكن التي يتم توجيه القطاع الخاص لها وبالتالي هي رسالة طمأنة للقطاع الخاص.

وأكد "عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية" أن بعض المستثمرين يرون أن مزحمة الدولة لبعض القطاعات الاقتصادية هو نوع من المعوقات للاستثمار، فعملت الدولة علي طمأنة المستثمر المحلي أو الأجنبي بهذه الوثيقة وهي جاءت في وقتها ونحتاج إلى إزالة كافة أنواع الصعوبات الخاصة بالاستثمار.

وتابع: أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على كافة دول العالم مما أدت إلي مشكلة تضخم كبيرة في أسعار السلع الأساسية وخصوصا الطاقة والغذاء وقبل ذلك كان هناك ركود لأزمة فيروس كورونا وتأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي وبالتالي وصلنا الى مرحلة ركود تضخمي فمن أكثر الدول التي تأثرت بتلك اللازمة هي التي تعتمد علي سد احتياجاتها بالاستيراد من الخارج، وتتاثر الدولة المصرية بهذا الأمر لأننا كنا في فترات طويلة نعتمد على القطاعات الأخري مثل إيرادات قناة السويس والسياحة والسوق العقاري مع عدم الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية ومنها القطاع الصناعي والزراعي.

وأضاف "عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية" لمواجهة تلك الأزمة يجب إعادة هيكلة الاقتصاد المصري بحيث يكون منتج وبه توطين لبعض الصناعات التي تستطيع الدولة المصرية أن تنافس فيها وبالتالي تستطيع أن توفر فرص عمل ويحدث بعد ذلك التشغيل والتصنيع تم بعد ذلك التصدير مما يقلل من الاعتماد على الخارج في سد الاحتياجات الخاصة بنا مع اتساع الرقعة الزراعية والاهتمام بزراعة المنتج الذي يعتمد عليه المواطن في غذائيه وبالتالي نقل من استيراد تلك المحاصيل في الخارج