باحثة: المؤتمر الاقتصادي فرصة لإثبات تنوع القطاع ووضع خارطة طريق للاقتصاد المصري

قالت الدكتورة نورهان موسى، الباحث في المعهد القومي للملكية الفكرية إن المؤتمر الاقتصادي يهدف إلى مشاركة القطاع الخاص وأصحاب المصلحة والمتخصصين في وضع خارطة طريق للاقتصاد المصري في ظل ظروف وأزمات سياسية واقتصادية متوالية وتداعيات سلبية لجائحة كورونا والحرب الأوكرانية التي لازالت دائرة ولا علم لأحد متى تنتهي.

وأضافت في تصريحات لها  أن الاقتصاد المصري اقتصاد ناشئ قوي، فقد اتبعت الدولة سياسات اقتصادية إصلاحية سباقة في 2016 مكنتها من الاستمرار والنمو رغم أزمة جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية الكبرى، بالإضافة إلى الحرب الروسية والتي تزامن معها موجة تضخم عالمية أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير في مصر كمثيلاتها من دول العالم.

وأشارت إلى أنه رغم تلك الأزمات إلا أن لازالت المؤسسات المالية والاقتصادية تثق في قدرة الاقتصاد المصري على النمو وهو ما أعلنته مؤسسة موديز المتخصصة في الأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى B2 بنظرة مستقبلية مستقرة.

ولفت إلى أن المؤتمر الاقتصادي الذي ينعقد في 23 أكتوبر الجاري، يعد فرصة لإثبات أن الاقتصاد المصري متنوع ولا تتحكم فيه الدولة كما يزعم البعض، وإلا لما كان الاهتمام الدائم من الحكومة بالقطاع الخاص وما كانت مشاركته الواضحة في أجندة أعمال المؤتمر الاقتصادي.

كما ثمنت دعوة الأحزاب السياسية للمؤتمر بالشكل الذي يتزامن مع مشاركتهم في الحوار الوطني، حيث أن ذلك يعتبر فرصة ثمينة لتعزيز مشاركة الأحزاب بشكل شامل وفعال دون الاعتما فقط على حجم تواجدهم في المؤسسات الانتخابية.

واختتمت: "المؤتمر الاقتصادي فرصة لمناقشة القضايا التي تؤثر على الاقتصاد المصري، واستشراف نتائجها والعمل على حلها، وتحديد التحديات الداخلية التي تعيق هذه الحلول وطرح آراء وتوصيات قابلة للتنفيذ، وذلك في إطار العمل على تحقيق رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تخدم مصلحة الوطن والمواطن في النهاية".