فتح تحقيق في اتهام سيد عبد الحفيظ بانتحال صفة "دكتور"
كشف المحامي محمد حامد سالم، عن فتح تحقيق في البلاغ المقدم منه ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، حول حصوله على الدكتوراه الفخرية من إحدى الجامعات الوهمية.
وقال المحامي محمد حامد سالم، أن النائب العام أمر بفتح التحقيق في البلاغ المقدم منه م العام ضد سيد عبد الحفيظ بشخصه وبصفته مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، بعدما نشرت المواقع الإخبارية الإلكترونية أخبارًا مفادها حصول المُبلغ ضده على الدكتوراه الفخرية من جامعة ديلفورد الأمريكية، وتداولت مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي هذا الخبر، حيث تم إحالة البلاغ إلى نيابة استئناف القاهرة لاجراؤه.
النائب العام يأمر بفتح تحقيق في بلاع ضد سيد عبدالحفيظ بسبب الدكتوراه الفخرية
وأوضح المحامي في بلاغه الذي يحمل رقم 225985 عرائض النائب العام أن جامعة ديلفورد الأمريكية مشكوك في أمرها والشهادات الأكاديمية والدرجات العلمية التي تمنحها غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وبمثابة شهادات دكتوراه وهمية ومزيفة ومخالفة للقانون، مشيرًا إلى أنه إذا ما ثبت صحة ما تم نشره للناس دون تمييز على المواقع الإلكترونية داخل مصر من حصول المُبلغ ضده على هذه الدكتوراه الفخرية الزائفة والوهمية كونها غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، فإننا نكون أمام عدة جرائم قد ارتكبها المبلغ ضده، أهمها تضليل الرأي العام ونشر أخبار كاذبة وانتحال صفة دكتور بالمخالفة للقانون، والترويج لجامعة شهاداتها ودرجاتها التي تمنحها غير معتمدة رسميًا من المجلس الأعلى للجامعات.
واستكمل المحامي: ينبغي فتح التحقيق في الواقعة، واستدعاء المبلغ ضده والتحقيق معه فيما هو منسوب إليه، وإلزامه بتقديم أصل شهادة الدكتوراه الفخرية موضوع البلاغ لفحصها والاستعلام رسميًا من المجلس الأعلى للجامعات عن حقيقة تلك الشهادة ومدى اعتمادها من عدمه، وهل تم الحصول عليها بمقابل مادي من الجامعة من عدمه، وما هو الدافع لدى الجامعة المذكورة لمنح الشهادة للمبلغ ضده والهدف من ذلك، وهل يستحق المبلغ ضده لقب دكتور من عدمه، وهل هناك شبهة تربح وترويج من المبلغ ضده للجامعة المذكورة حتى يتحقق لها دعاية داخل مصر وتنصب على البسطاء الذي يراودهم حلم الاتصاف بلقب دكتور، كون أن المبلغ ضده شخصية عامة والمفترض أنه قدوة للشباب وجماهير كرة القدم الغفيرة.
واختتم البلاغ: التالي قد يتطرق البلاغ الماثل إلى جرائم أخرى كالنصب والتزوير وغيرها، حسبما تسفر عنه التحقيقات، وبناء عليه أرجو فتح التحقيق العاجل مع المبلغ ضده، ومن اشتركوا معه مما تسفر عنهم التحقيقات، واتخاذ اللازم قانونًا وإحالتهم للمحكمة الجنائية المختصة.
