إنعقاد الإجتماع الأول للمجلس الإقتصادي الإجتماعي بمحافظة البحيرة

عقدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، الإجتماع الأول للمجلس الإقتصادي الإجتماعي بمحافظة البحيرة بقاعة الإجتماعات بمجمع دمنهور الثقافي، بحضور م.  حازم الأشموني - السكرتير العام واللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن ( دمنهور - كفر الدوار - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون ) وعمداء كليات الزراعة والطب البيطري والصيدلة والهندسة والتجارة، ورواد الأعمال وعدد كبير من القيادات التنفيذية والجهات المعنية ورجال الأعمال وممثلي الشركات الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية.

بدأت نائب محافظ البحيرة الإجتماع بإستعراض تشكيل المجلس الإقتصادي الإجتماعي بمحافظة البحيرة، والمهام المكلف بها والمستهدف وخطة عمله خلال الفترة المقبلة، خاصةً مع قرب إنطلاق "المؤتمر الإقتصادي ..مصر ٢٠٢٢" والذي تعقده الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى25 أكتوبر 2022 بتكليف من  الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بهدف التوافق على خارطة الطريق الإقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، وإقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الإقتصاد المصري.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، أن أجندة المجلس تتناول عدد من الموضوعات الرئيسية هى الوضع الإقتصادي الراهن للمحافظة وتحديد الإمكانيات والتحديات، أهم القطاعات الإقتصادية التي تتميز بها المحافظة منها ( الزراعة - الري - الألبان - الطب البيطري - القطاع الصناعي - القطاع السياحي والأثري )، هذا بالإضافة إلى تناول الميزات التنافسية فى المحافظة، والفرص الإستثمارية المستغلة وغير المستغلة، تقسيم بيئة الأعمال وإجراءات الإستثمار بالمحافظة ( تحديد المعوقات والحلول )، وكذا مقترحات لتهيئة البيئة المناسبة للإستثمار ( تشريعية - مؤسسية - إجرائية )، وتحديد فرص إستثمارية إقتصادية بالمحافظة.

مشيرةً إلى إلتزام المجلس بتقديم توصيات بناءة فى المجالات الإقتصادية والإجتماعية بكفاءة ودقة عالية، وتكون قابلة للتنفيذ، وتعمل على تنمية قدرات الأوضاع الإقتصادية فى البحيرة بصفة خاصة ومصر بصفة عامة، حيث أنه من المقرر عرض توصيات المجلس على السيد وزير التنمية المحلية ثم يتم عرضها على الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة علي ضرورة وأهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لنقل متطلبات المواطن المصري فى كافة القطاعات لمتخذي القرار حرصاً على تحقيق رؤية الدولة المصرية فى تغيير شكل الحياة للمواطنين وتوفير وتحسين مستوى المعيشة لهم.  

وأضافت نائب محافظ البحيرة أن الفرصة متاحة لضم أصحاب الخبرات والفكر للمجلس وذلك بهدف زيادة وتنمية قدراته العملية والفنية وتنوع الآراء والأفكار وخاصةً الأفكار غير التقليدية لخدمة المنتج النهائي للمجلس فى شكل توصيات واضحة لمتخذي القرار.

و أشاد المهندس حازم الأشموني - السكرتير العام للمحافظة بممثلي الجهات المعنية من القطاعات الإقتصادية المختلفة فى القطاعين العام والخاص ورجال أعمال البحيرة مشيراً أن التعاون بين تلك الجهات من شأنه مساندة المحافظة فى تحقيق إنجازات وعوائد إستثمارية كبيرة يتم ضخها فى شريان قطاعات عديدة ومؤثرة مثل القطاع الزراعي والصناعي والنسيجي، مؤكداً أن الهدف الرئيسي للمجلس هو تنمية الموارد المحلية للمحافظة للإعتماد على قدراتها الذاتية فى تحقيق تنمية إقتصادية حقيقية، يكون لها مردود إيجابي على المواطنين.

وأكد اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام المساعد، أن رجال الإقتصاد بالبحيرة علي قدر كبير من المسئولية الوطنية، مضيفاً أن محافظة البحيرة تمثل فرصة كبيرة لمن يرغب فى تحقيق نجاحات وتجارب فى مجالات الإقتصاد والإستثمار نظراً لما تتمتع به من موقع متفرد متنوع البيئات والقدرات والامكانيات، مؤكداً أنه يجب توفير كافة الآليات بالتوصيات الصادرة عن المجلس حتي يتم يتسنى التنفيذ على أرض الواقع مما يسمح بإحداث نقلة حقيقية وجوهرية فى جودة الحياة بالنسبة للمواطنين.

هذا وقد تناول الإجتماع إستعراض توصيات أعضاء المجلس بشأن عدد من الملفات فى قطاعات ( الأعلاف - النسيج - الزراعة - الألبان - الدواجن - الثروة الحيوانية - المناطق الصناعية ).

وأشارت الدكتورة/ نهال بلبع، إلى أن ملف "الأعلاف" يحتل أولوية أجندة المجلس فى إجتماعه الأول نظراً لأهميته القصوى للإقتصاد الوطني، مشددةً على ضرورة الوصول إلى تصور كامل يحافظ على قطاع الإنتاج الداجني لما يمثله من محورية فى إقتصاد الدولة هذا بالإضافة إلى كون تلك الصناعة جزء لا يتجزأ من الأمن الغذائي للدولة والمواطنين.

من الجدير بالذكر أن المجلس الإقتصادي الإجتماعي بمحافظة البحيرة تم تشكيله بقرار رقم 2539 لسنة2022، ويتولي القيام بعديد من المهام منها:

- المشاركة فى وضع الرؤية التنموية والخطة الإستراتيجية للمحافظة.

- دعم المحافظة فى وضع إستراتيجية التنمية الإقتصادية المحلية والتي تعتمد عى دراسة وتحليل القطاعات الإقتصادية ذات الميزة التنافسية بالمحافظة.

- دعم المحافظة فى وضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة وخلق فرص عمل محلية مستدامة.

- مساندة المحافظة فى جذب الإستثمارات المحلية والقومية والدولية من خلال المشاركة فى تسويق الفرص الاستثمارية.

- دعم المحافظة فى مراجعة أولويات ومبادرات تنمية التكتلات الإقتصادية ذات الميزة التنافسية وتقديم الدعم فى تنفيذ خطط وتداخلات تنمية التكتلات.

- مناقشة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال بالمحافظة وتقديم المشورة حول وضع آليات وبدائل حلول التعامل مع هذه التحديات.