إنهاء تكليف رئيس مدينة “القنايات” وإحالة 37 مدرسًا وتشميع 6 مراكز لعلاج الإدمان بالشرقية
أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إجراء حركة تنقلات محدودة في نطاق مدن القنايات والحسينية وصان الحجر؛ وذلك لحسن سير العمل وانتظامه.
وأصدر محافظ الشرقية، القرار رقم 14046 لسنة 2022، بـ إنهاء تكليف ماجي وديع حكيم، من العاملين في الديوان العام بالدرجة الأولى التخصصية في المجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية، وذلك من قيامه بتسيير أعمال وظيفة رئيس مدينة القنايات (بصفة مؤقتة)، وعودته للعمل بديوان عام محافظة الشرقية على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.
كما قرر تكليف كلًا من: عبادة محمد عبادة أحمد، نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية، للقيام بمهام تسيير أعمال رئيس مدينة القنايات، ومحمد السواح عبد الله، رئيس الوحدة القروية في صان الحجر البحرية، للقيام بمهام تسيير أعمال نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية، ومحمود حامد إبراهيم، باحث بخدمة مواطنين ثانٍ، للقيام بمهام تسيير أعمال رئيس الوحدة القروية في صان الحجر البحرية، وذلك لحين شغل تلك الوظائف بالطرق القانونية.
وأوضح، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى قراري المحافظة رقمي 336 و6565 لسنة 2022، ولحسن سير وانتظام العمل.
كما قرر إحالة عدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمدارس التابعة للإدارات التعليمية المختلفة للتحقيق،لعدم إلتزامهم بالحضور بمقر عملهم وغير محرر لهم خطوط سير أو مأموريات بما يفيد الغياب وكذلك ترك العمل بسجلات الحضور والإنصراف.
وكان عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام قد تقدم بتقرير للعرض على المحافظ يتضمن نتيجة مرور اللجان المشكلة من إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام على عدد من المنشآت التعليمية المختلفة لمتابعة إنتظام العاملين بالمدارس والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجان عن رصد الآتي :
عدم تواجد ٤ من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدرسة النصر الإبتدائية ( الفترة المسائية ) التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب ونسبة حضور التلاميذ 74% .
عدم تواجد ٤ من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدرسة العبسي للتعليم الأساسي التابعة لإدارة بلبيس التعليمية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب ونسبة حضور التلاميذ 93% .
عدم تواجد 6 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدرسة الثانوية الصناعية بنات التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب ونسبة حضور التلاميذ 93.2%.
عدم تواجد 17من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدرسة الفردوس الإبتدائية ( فترتين صباحية ومسائية) التابعة لإدارة بلبيس التعليمية بما يفيد ترك العمل ونسبة حضور التلاميذ 83% .
عدم تواجد 6 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدرسة ملك ناصف الإبتدائية التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية بما يفيد ترك العمل ونسبة حضور التلاميذ ٤١%.
ليقرر المحافظ إحالة غير الملتزمين إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانوناً وذلك لإعادة الإنضباط للعملية التعليمية.
فى ذات السياق شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، حملة موسعة علي مراكز علاج الإدمان الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وبالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، وإدارة البحث الجنائي، ومفتشي الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان والزقازيق.
أسفرت جهود الحملة عن مداهمة6 مراكز لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم51 لسنة 1981، وبدون موافقة الصحة النفسية لإدارة منشأة بالمخالفة للقانون رقم 71لسنة 2009، ومحتجز بها عدد كبير من المواطنين "المدمنين"، وبعض المرضي النفسيين، ويديرها أشخاص غير مؤهلين، ولا يحملون تراخيص مزاولة مهنة الطب البشري، كما تبين أن الأماكن الستة غير مستوفية للإشتراطات الصحية، ولا يوجد بها أي فريق أو إشراف طبي علي المرضي، مما يعرض صحتهم للخطر، بالإضافة إلي مخالفة المنشآت لسياسات مكافحة العدوي، وقانون البيئة، مع عدم إتخاذ أي إجراءات إحترازية، مما يؤدي إلي إنتشار العدوي بين النزلاء، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير 6 محاضر بمراكز شرطة أول وثالث العاشر من رمضان، وتم إحتجاز مشرفي هذه المنشآت للعرض علي النيابة العامة.
وأكد وكيل الوزارة علي إستمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية والدوائية، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين.
