وزير المالية: 120 الف شركة على منظومة الفاتورة الإلكترونية
قال الدكتور محمد معيد وزير المالية، أن مصر بقيادتها السياسة الحكيمة تصنع تاريخ جديد للتحول الاقتصادى الرقمى بما يسهم فى تعزيز الحكومة والشفافية وأثبتت كورونا أهمية واستدامة المعاملات المالية الإلكترونية من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الرقمية اتساقا مع خطة الدولة.
وأضاف معيط، خلال كلمة له بالمؤتمر العلمى الذى تنظمه كلية التجارة والمنعقد الآن، أن لإدارة المالية العامة للدولة المصرية تمض نحو حوسبة كل العمليات الحكومية بدء من اعداد الموازنة ورقابتها وحسابتها الختامية لتحقيق الانضباط المالى فى الأداء.
وأكد وزير المالية أنه سيتم بالتعاون مع أحد الشركات إتاحة منصة الفواتير الحكومية الرقمية بجانب منظومة التحصيل الإلكترونى ومنصة مصر الرقمية والعديد من المنصات الحكومية كالمنصة الرقمية لحوكمة أصول الدولة وهذا يساعد أن تعلم الدولة كافة أصولها سواء المستغل أو غير المستغل ، واليوم أصبح لدينا منصة رقمية تضم كل اصول الدولة والمستغل وغير المستقل بطريقة فعالة ومنظومة.
وتابع وزير المالية ، حاليا يتم الاعداد منظومة مشتريات حكومية بالتعاون مع كوريا و فى يوليو الماضى تم إطلاق منظومة ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة وديسمبر المقبل سيتم امتدادها لكافة أنحاء الجهوية.
وأشار وزير المالى تم عمل منظومة الفواتير الإلكترونية والان نتسلم فى اليوم مليون وربع فاتورة إلكترونية فى اليوم وبدأت تتطور واليوم أصبح لدينا 120 ألف شركة على منظومة الفاتورة الإلكترونية وتم تقديم الايصال الالكترونى والذى يضم التعامل من الشركة إلى الجمهور عكس الفاتورة التى تشهد تعاملات الشركات مع بعضها البعض .
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن هناك 55% من الاقتصاد والشركات غير رسمى ليس لديه رخص وغير مسجل ضريبيا لدى الدولة المصرية وإذا لابد من الانتقال إليهم والعمل على دمجهم داخل الاقتصاد المصرى لأن ذلك يؤكد أن الناتج المحلى لا يعكس الناتج الحقيقى ويحب إدخال تلك النسبة إلى الاقتصاد الرسمى للدولة للوقوف على إيرادات الدولة الحقيقية.
واضاف الوزير، سيكون هناك تكامل منظومة الضرائب مع الجمارك مع الايصال الالكترونى والفاتورة الإلكترونية قبل 30 يونيو القادم وهذا يمثل تطور للدولة يساعد على تخفيض نسبة الاقتصاد غير الرسمى فى الدولة المصرية.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة حريصة على تهيئة كل السبل أمام القطاع الخاص لتهيئة بيئة تشريعية ومناخ اقتصادى أكثر جذبا الاستثمار سواء العالمى أو المحلى وتحديث وميكنة المنظومتين التكنولوجية والضريبية لضمان نمو قوى ومستدامة لتحقيق التنمية الشاملة.
