الوفد: قرار تثبيت اسعار الوقود أثلج صدور المصريين
أشادت شيرين ربيع عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وتثبيتها للأسعار الحالية للوقود حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أن القرار يصب في إطار الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي في ظل التطورات العالمية، لافتة إلى أن المصريين ترقبوا قرار اللجنة خلال الأيام الماضية، فجاء قرار اللجنة اليوم ليثلج صدورهم.
وأشارت "ربيع" في تصريحات، إلى أنه منذ بداية تصاعد الأحداث العالمية الأخيرة وما ترتب عليها من ارتفاع أسعار النفط عالميا، حرصت الحكومة المصرية على مراعاة البعد الاجتماعي، عند تسعير المنتجات البترولية، خلال الفترة الماضية، على الرغم من وصول سعر البنزين لمستوى عالى، خلال الربع الأول من السنة المالية 2021/ 2022، وطبقت زيادات طفيفة للغاية للسولار المحلي وزيادات غير كافية للبنزين 95، 92، ولم تصل لسعر التكلفة خلال الفترات السابقة.
وأضافت عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على العدالة الاجتماعية، خاصة عقب تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت بشكل سلبي على أسعار النفط العالمية، مثمنة مجهودات الحكومة المتواصلة للحد من التضخم ومعالجة آثاره، وتحقيق أفضل النتائج من أجل العمل على توفير حياة كريمة للمصريين لاسيما من محدودي الدخل والمواطنين البسطاء.
البترول تعلن تثبيت أسعار منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة
وقد اجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي ، وبدراسة الظروف الإقتصادية العالمية و تأثيرها على سوق النفط نتيجة تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية التى أدت إلي تذبذب أسعار خام برنت، وكذلك و بعد مراجعة سعر الصرف .
قررت اللجنة تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 8.00 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 9.25جنيه للتر لبنزين 92 وعند 10.75 جنيه للتر لبنزين 95 وعند 7.25 جنيه للتر للسولار و سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن .
ويأتي قرار اللجنة الاخير انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه فى يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء و التكاليف الأخري الثابتة .
