انطلاق فعاليات "المؤتمر الاقتصادي.. مصر 2022" اليوم بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء

تنطلق اليوم الأحد فعاليات اليوم الأول من "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، الذى تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري؛ بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات.

ومن المقرر أن يفتح "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، أبوابه أمام النقاشات والحوارات المتعمقة لعدد من الأوراق الخلفية الخاصة بجلسات المؤتمر والتى تلقى الضوء على موضوعات اقتصادية هامة، ومن أبرزها الورقة الخلفية الخاصة بجلسة "السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات"، والتى تشير إلى أن التجربــة الاقتصادية والتنمويــة المصريــة قد شهدت فـى العقــود الأخيرة مراحــل مختلفــة اكتنفهــا العديــد مــن التحديـات الداخليـة والخارجيـة؛ فقـد عانـى الاقتصاد المصـرى لفتـرات طويلـة مـن عـدم اتسـاق السياسـات الاقتصادية الكليـة، إلى أن جـاء تطبيـق البرنامـج الوطنـى للإصلاح الاقتصادى والهيكلـى منـذ عـام 2016، والتى ظهـرت بالفعـل ثمـار التطبيـق الناجـح لهـذا البرنامـج، وبـدأ الاقتصاد المصـرى يسـتعيد عافيتـه، والتـى تجلّـت دلائلها فـى العديـد مـن المؤشـرات الإيجابية خصوصًـا فـى معدلات النمـو والتشـغيل، إلى أن ظهـرت تحديــات جديــدة وغيــر مســبوقة فرضتهــا الظــروف العالميــة، والتى تمثلــت فــى انتشــار جائحــة فيــروس "كورونــا" منــذ عــام 2020 التــى ضربــت دول العالــم أجمع ومــن بينهــا مصــر، واســتجدَّ عليهــا مؤخــرًا متغيــرات جيوسياســية فرضتهـا الأزمـة الروسـية ـــ الأوكرانية التـى طالـت تداعياتهـا مختلـف دول العالـم، إضافـة إلى التحديـات الناتجـة عـن تغيُّـر المنـاخ، والتوجُّـه إلى التعافـى الأخضر، هـذا إلى جانـب التحديـات الأخرى التـى تواجـه جهـود التنميـة فـى الدولـة المصريـة وفـى مقدمتهـا النمـو السـكانى المتزايـد الـذى يزيـد الخلـل بيـن حجـم السـكان والمـوارد المتاحـة، وينعكـس سـلبًا علـى نصيـب الفـرد مـن عوائـد التنميـة.

أما الورقة الخلفية الخاصة بجلسة "السياسات النقدية فى ظل التطورات العالمية"، فتشير إلى أن جائحة "كوفيد-19" قد أدت إلى تعطُّل سلاسل الإمداد، ومن ثمَّ انخفاض النشاط الإنتاجي، وفى المقابل ارتفع الطلب على السلع الاستهلاكية والسلع التكنولوجية، كما أدت الأزمة الروسيةـــ الأوكرانية إلى تفاقم معدلات التضخم؛ بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، واستجابة للتضخم المرتفع قامت معظم دول العالم بتشديد الأوضاع المالية، وزيادة معدلات الفائدة على أمل كبح جماح التضخم العالمي، والذى يتوقع أن يسجل 7.4% خلال عام 2022، ولأن مصر ليست بمعزل عن العالم، فقد قام البنك المركزى المصرى بتشديد سياسته النقدية، حيث رفع سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس منذ 21 مارس الماضى وحتى اجتماعه الأخير فى 22 سبتمبر 2022؛ وذلك للحد من ارتفاع معدلات التضخم، ووفقًا لصندوق النقد الدولى سيكون لتشديد السياسة النقدية تكاليفٌ اقتصاديةٌ حقيقيةٌ لا مفر منها، ولكن التأخر فى هذا الإجراء سيؤدى إلى تفاقم الأوضاع ويمكن أن يساعد دعم السياسة المالية الموجَّه للفئات الأكثر احتياجًا على تخفيف الأثر على تلك الفئات.

كما تشير الورقة الخلفية الخاصة بجلسة "وثيقــــــة ســــياســــة ملــــكية الدولــــــــة ودعم سياسات المنافسة"، إلى إدراك الدولة أن القطاع الخاص شريك رئيس فى دعم النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية الاقتصادية؛ لهذا أطلقت "وثيقة سياسة ملكية الدولة"؛ لاستكمال الإصلاحات التى تتبنَّاها الدولة فى إطار تعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، ويأتى تفعيل سياسات الحياد التنافسى على رأس أولويات أجهزة حماية المنافسة حول العالم فى إطار ممارسة اختصاصاتها لتعزيز سياسات المنافسة؛ لذا اعتمدت الدولة المصرية استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 2021 - 2025، والتى تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، والتى خصَّصت الهدف الاستراتيجى الثانى منها للحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيِّدة لحرية المنافسة، وهو ما درج تعريفه فى مجال المنافسة على أنه "دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي"، وتنفيذًا لذلك قام جهاز حماية المنافسة بوضع استراتيجية خاصة للحياد التنافسي، والتى تم تدشينها فى يونيو 2022