نائب وزيرة التخطيط يستعرض المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية
استعرض الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده بمقر وزارة التخطيط اليوم.
وخلال المؤتمر، أكد الدكتور أحمد كمالي أن تطوير منظومة التخطيط المصرية على رأس أولويات الوزارة، وتم إطلاق المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية لتربط وحدات الحكومة التي تقوم بإعداد ومتابعة الخطط القومية والقطاعية والمكانية، وذلك لطلب الاستثمارات ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها التنموي، لافتًا إلى ربط جميع جهات الإسناد وعددهم 604 جهة إسناد بالمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية والتحول من النظام الورقي إلى المميكن في تسجيل المشروعات فى الخطة الاستثمارية على نحو يضمن توفير الوقت والجهد واستيفاء بيانات كل مشروع بشكل مفصل من حيث الهدف منه وموقعه الجغرافي والجدوى التنموية من تنفيذه.
أضاف كمالي أن المنظومة تأخذ في الاعتبار البعد البيئي والاجتماعي في كل المشروعات وليس فقط البعد الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية موضوع المتابعة والتقييم وهو ما يصب في عملية تحسين الحوكمة بالدولة وكذلك كفاءة الإنفاق خاصة الإنفاق الاستثماري العام.
وأشار نائب وزيرة التخطيط إلى أن الوزارة بصدد إطلاق النسخة المحدثة من المنظومة فى مارس المقبل، إلى جانب الربط التدريجي مع منظومة البنية التحتية للبيانات المكانية لرصد ومتابعة تنفيذ المشروعات بواسطة الأقمار الصناعية، فضلًا عن مساهمة المنظومة في تحقيق التكامل بين وزارة التخطيط ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
وأضاف كمالي أن المنظومة يتم فيها الربط بين أهداف التنمية المستدامة الأممية وأهداف رؤية مصر 2030 بجميع المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة، إلى جانب تمكين جهات الاسناد الرئيسية والفرعية من صياغة خططها التنموية وتقديم مقترحات تلك الخطط من خلال الاستمارات الإلكترونية، حيث تم تبسيط وتسهيل تلك الاستمارات لتتم تعبئتها بالأسلوب الذي يساعد هذه الجهات على تقديم مشروعاتها في صورة متكاملة.
وأكد كمالي أن المنظومة تتيح قدر كبير من الشفافية في عملية اختيار المشروعات المدرجة ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة من خلال توحيد معايير الحكم على المشروعات والمفاضلة بينها، مشيرًا إلى مكونات المنظومة الثلاثة والمتمثلة في مقترح إعداد الخطة والذي يهدف إلى تمكين جهات الاسناد الرئيسية والفرعية من التقدم بمقترحات الخطة الاستثمارية ، والمكون الثاني المناقلات والاعتمادات الإضافية ويهدف إلى تمكين كل جهة اسناد فرعية بطلب ادراج او إعادة ادراج لمشروع طارئ اثناء العام المالي، او طلب اعتماد اضافي لتمويل المشروع الاستثماري القائم، وكذلك طلب المناقلات بين البنود على المشروعات القائمة، وبالنسبة للمكون الثالث للمنظومة فيتمثل في متابعة المشروعات ويهدف إلى متابعة وتقييم المشروعات التي تنفذها جهة الاسناد سواء كانت تلك المتابعة عينية وذلك بمتابعة المنفذ الفعلي من المشروع على أرض الواقع، أو متابعة مالية بمتابعة المنصرف المالي من الاعتمادات الخاصة لهذا المشروع.
