السلطات التنظيمية لعمل المصارف في تركيا ألغت قرار القروض لشراء ديون الحكومة

أعلنت السلطات التنظيمية المسؤولة عن عمل المصارف في تركيا اليوم الثلاثاء التخلي عن قاعدة كانت تجبر البنوك على تقديم القروض وشراء الديون الحكومية، وقاد القرار إلى ارتفاع في سعر صرف الليرة وأسهم البنوك.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن السلطات  التركية أنه "في إطار استمرار خطوات  تقرر إلغاء ما يسمى بنسبة الأصول بداية من 15 ديسمبر.

وتسببت النسب فى للإقتراض من جانب البنوك التجارية إلى ارتفاع الواردات وكذلك في اتساع الفجوة التجارية، ما وضع المزيد من الضغوط على الليرة.

وقال كاجداس دوجان المحلل المصرفي إن "هذه خطوة جيدة ومتوقعة  وأضاف :"يجب أن تكون هذه الخطوة إيجابية لإدارة الأصول والالتزامات المالية للبنوك والمساعدة في تسعير الودائع والقروض بحرية أكبر وفقا لظروف السوق".

وترتب على هذة القرارات،ان تلاشت نسب الليرة الخسائر التي كانت سجلتها في وقت سابق، وارتفعت بنسبة 1ر0% إلى 8727ر7 ليرة لكل دولار. 

كما ارتفعت أسهم البنوك، ما دفع مؤشرا لأسهم البنوك إلى الارتفاع بنسبة 5ر3% وفقا

لبيانات بلومبرج.