الحكومة: مد العمل بقرار يتعلق بقواعد تملك واضعي اليد على أراضِ بشبه جزيرة سيناء لمدة عام

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على عدة قرارات مهمة، منها مد العمل بالقرار رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط تملك واضعي اليد على أراض في شبه جزيرة سيناء لمدة عام.

الحكومة: مد العمل بقرار يتعلق بقواعد تملك واضعي اليد على أراضِ بشبه جزيرة سيناء لمدة عام

ويأتي ذلك حتى يتسنى للمحافظة استكمال إجراءات التقنين، في ضوء قرب انتهاء العمل بالقرار المشار إليه، خاصة في ظل كثرة واستمرار المواطنين في تقديم طلبات التقنين وحرصهم على إتمام الإجراءات الخاصة بهذا الشأن.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من المساحات لصالح صندوق التنمية الحضرية، لاستخدامها في تنفيذ مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى "سكن لكل المصريين".

ونص مشروع القرار على تخصيص مساحتي أرض مملوكتين ملكية خاصة للدولة، هُما: 60.72 فدان ناحية شمال الحرفيين في منشأة ناصر بمحافظة القاهرة، و6.99 فدان ناحية روضة السيدة 2 "الطيبي" بمحافظة القاهرة.

كما نص مشروع القرار على أن تزال صفة النفع العام عن مساحة 20.42 فدان ناحية مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية "أرض الحريري"، ليعاد تخصيصها لصالح صندوق التنمية الحضرية، لاستخدامها في تنفيذ مشروع "سكن لكل المصريين".

ونص مشروع القرار أيضا على أن تُضم عدة قطع أراض إلى مشروع "سكن لكل المصريين"، وهي: مساحة 37.06 فدان ناحية محافظة القاهرة "أرض الخيالة"، و28.79 فدان ناحية محافظة القاهرة "جوهرة الفسطاط"، و47.96 فدان ناحية المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، و21.97 فدان ناحية شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية "أرض الأوقاف"، وذلك بالنظر لأهمية هذا المشروع الذي يحقق عدة أهداف تنموية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 367.44 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية جنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في الأنشطة الصناعية، وذلك في إطار الاستفادة من الإمكانات الواعدة التي تتمتع بها المحافظة ومقومات النهوض الصناعي.

كما وافق على مشروع قرار مجلس الوزراء بالترخيص في إصدار عملات تذكارية غير متداولة من الفضة، فئة المائة جنيه، بمناسبة ذكرى مرور 200 عام على فك رموز اللغة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات في 27 سبتمبر 1822، وكذا بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون بوادي الملوك بالأقصر في 4 نوفمبر 1922، تخليداً لهذين الحدثين اللذين يعكسان عظمة تاريخ مصر وعُمق تأثيرها الحضاري.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية فيما يخص طلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات على مساحة 1422م2 والمنشآت المقامة عليها، بمشروع مقصد العائلة بمدينة طور سيناء، لصالح إحدى الشركات لإقامة أنشطة تجارية عليها.

ويأتي ذلك بهدف تعزيز القيمة السياحية لهذا المقصد السياحي المهم الجاذب، حيث يقام مشروع مقصد العائلة على مساحة 5500م2، ويضم إلى جانب العديد من المحال التجارية، ممشى للدراجات، ومناطق لألعاب الأطفال، وممشى عاما، وأنشطة ترفيهية، ومنطقة ملاهي، ومسرحا صيفيا لعرض الفولكلور السيناوي للزائرين وتقدم العديد من الخدمات الثقافية والفنية التي تنظمها هيئة قصور الثقافة لمختلف الشرائح.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية فيما يخص طلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاماً على مساحة 4377م2 الملحقة بقطعة الأرض رقم 30 البالغ مساحتها 74 ألف م2، الكائنة بهضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ لصالح إحدى الشركات المتخصصة في الاستشارات الفندقية والسياحية المالكة لقطعة الأرض، والمُقام عليها قرية سياحية لتنفيذ عدد من الخدمات الخاصة بالقرية، وذلك في إطار تقديم ما يلزم من تسهيلات لتنمية القرى السياحية وتطويرها لجذب السائحين.

ووافق كذلك على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية فيما يخُص طلب الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، التصرف بنظام حق الانتفاع على مساحة 20 فداناً و5 قراريط من أملاك الهيئة، المُخصصة لجمعية العاملين بالهيئة للإسكان التعاوني.. ويأتي ذلك بهدف إقامة مساكن وخدمات لخدمة أعضاء الجمعية من العاملين بالهيئة بهدف توفير سكن ملائم وقريب من محل عملهم.

وخلال الاجتماع، أُحيط مجلس الوزراء بتقرير أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل حتى 30 يونيو 2022، الذي استعرض أبرز مؤشرات نشاط الهيئة للعام المالي 2021 - 2022 في إطار دورها، حيث تخضع للإشراف العام لرئيس الوزراء، وتتولى مهام إدارة وتمويل منظومة التأمين الصحي الشامل، واستثمار أموال المشتركين، استثماراً آمناً وفقاً للقواعد.

وقد عكست المؤشرات ارتفاع الإيرادات المحصلة خلال العام المالي 2021 - 2022، نتيجة زيادة كفاءة التحصيل ومتابعة الإيرادات وزيادة العائد على الاستثمار.