رئيس صندوق مصر السيادى: نستهدف توفير فرص عمل وزيادة موارد النقد الأجنبي
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين صناعة مستلزمات السكك الحديدية لخدمة الأسواق المحلية والإقليمية، شهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والفريق كامل الوزير وزير النقل مراسم توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي، والقطاع الخاص متمثلاً في المساهمين(شركة سامكريت للاستثمار ،شركة حسن علام القابضة ،شركة أوراسكوم للإنشاءات ،وشركة كونيكت للتكنولوجيا والمعلومات) وذلك على هامش فعاليات معرض Cairo ICT والدورة الثالثة لمعرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل الذكي 2020 Trans MEA.
وقد وقع العقد كلاً من المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة
الاقتصادية لقناة السويس ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية
" نيرك " والسيد أيمن سليمان
المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي ،والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب العضو المنتدب
لشركة نيرك وشرق بورسعيد للتنمية وشركاء القطاع الخاص يمثلهم المهندس كريم سامي
سعد رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت للاستثمار،المهندس عمرو عصام حسن علام العضو
المنتدب لشركة حسن علام القابضة،المهندس أسامة بشاي رئيس مجلس إدارة والعضو
المنتدب لشركة أوراسكوم للإنشاءات،والسيد مصطفى علي مصطفى موسى العضو المنتدب
لشركة كونيكت للتكنولوجيا والعلومات.
ومن جانبه قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر
السيادي إن مشاركة الصندوق في تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية
بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يأتي في إطار خطة الصندوق لجذب وتشجيع القطاع
الخاص للشراكة في مشروعات تنموية ضخمة، كما أنه يتواءم مع استراتيجية الصندوق
الهادفة لتوطين التكنولوجيا في صناعة عربات السكك الحديدية الكهربائية كاضافة
جديدة لقدرات الدولة المصرية في قطاع الصناعة تزامناً مع العمل على خدمة الأسواق المحلية
والإفريقية بناءً على الدراسات السوقية التي تدلل على تنامي الطلب في هذا القطاع
محلياً وإقليمياً ،وفي ضوء توجهات الدولة لإحداث طفرة في البنية الأساسية والربط
الإقليمي مع دول القارة الإفريقية بشكل خاص .
وأضاف سليمان أن المشروع يهدف إلى توفير فرص عمل
للشباب المصري، كما يسهم في توفير موارد الدولة من العملة الأجنبية لاستيراد
مستلزمات هذه الصناعة، وكذلك جذب الاستثمارات إلى مصر وزيادة مساهمة القطاع
الخاص فى الاقتصاد القومي .