وزير التنمية المحلية: مؤتمر المناخ نقطة إنطلاق للتنمية المستدامة
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن مؤتمر الاطراف لاتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ" cop 27" أحد أهم نقطة انطلاق للتنمية المستدامة التي تأخذ في عين الاعتبار العمل المناخي وأحد أهم المؤتمرات التى عكست اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتعامل مع الظروف البيئية الحالية فمصر وكما هو حالها دائما تقف بصلابة أمام هذا التحدي الذي بات يهدد دول كثيرة بالعالم لتقف مدافعة عن قارتها الأفريقية الأكثر عرضة لآثار تغيرات المناخ والأقل قدرة علي مجابهة تداعياتها المدمرة.
وقال وزير التنمية المحلية فى تصريحات لوكالة انباء الشرق الاوسط اليوم على هامش فعاليات مؤتمر المناخ، أن استضافة مصر اليوم لهذا المؤتمر يمثل تقديراً لها ولمكانتها ودعمها للدول المتضررة من التغيرات المناخية، مضيفاً انه بالرغم من أن مصر من أقل دول العالم إسهاما فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى عالميا، بنسبة 0.6% من إجمالى انبعاثات العام، إلا أنها من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية، حيث تنتج الدول المتقدمة أكثر من ثلث الانبعاثات المرتبطة باستهلاك السلع والخدمات.
وأعرب آمنه عن أمله أن يكون مؤتمر المناخ COP27 نقطة تحول حيث سيجتمع العالم ويظهر الإرادة السياسية اللازمة لمواجهة تحدي المناخ من خلال العمل والتعاون المشترك.
وأوضح امنه أن وزارة التنمية المحلية ستنظم جلسة يوم 17 نوفمبر؛ لإطلاق المدن المصرية المستدامة للمناخ بالتعاون مع البنك الدولي، وبمشاركة قيادات البنك الدولي وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية للإعلان عن أطلس المدن المصرية وجعلها أكثر استدامة، لافتا الى أن هناك جلسة ثانية بالشراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية ووزارة الخارجية المصرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، حول الطريق من مؤتمر تغير المناخ إلى المنتدى الحضري العالمي 2024، تحت شعار الحكومات المحلية في مواجهة المناخ.
وأشار وزير التنمية المحلية الى أن الوزارة نفذت العديد من المشروعات للتعامل مع المتولد اليومي من المخلفات الصلبة والمخلفات التاريخية بكمية قدرها 280 مليون طن ورفع نواتج تطهير الترع والمصارف قدرها (25 مليون طن) ومخلفات هدم وبناء قدرها (12 مليون طن)، كما تم تطوير البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة من خلال إنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة ومدافن صحية آمنه محكومة ومصانع تدوير ورفع كفاءة معدات النظافة القائمة وشراء معدات جديدة، بالإضافة إلى تقليل عادم السيارات من خلال تطوير أسطول أتوبيسات هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية بإستخدام الغاز الطبيعي بدلاً من السولار وكذا شراء أتوبيسات جديدة تعمل بالكهرباء ومتابعة تطوير مكامير الفحم النباتية لمطابقة الإشتراطات البيئية والتصدى لظاهرة حرق المخلفات الزراعية وتدويرها.
