عائلة الليبي "المقرحي" المحكوم الوحيد بقضية لوكربي تريد تبرئته بعد وفاته
بدأ القضاء الاسكتنلدي الثلاثاء النظر في طلب استئناف تقدمت به عائلة الليبي عبد الباسط علي محمد المقرحي المحكوم عليه الوحيد في اعتداء لوكربي العام 1988 والذي توفي منذ ذلك الحين، سعيا إلى تبرئة ساحته بعدما حكم عليه بالسجن مدى الحياة.
واعلنت كلير ميتشل المحامية في فريق الدفاع عن الاسرة متوجهة إلى
القضاة الخمسة في محكمة العدل العليا في أدنبرة "ليس هناك هيئة محلفين
عقلانية موجهة بشكل صحيح كانت لتصدر الحكم الذي أصدرته أي إدانة المقرحي".
وبسبب جائحة كوفيد-19، تدرس أعلى هيئة قضائية في اسكتلندا حتى الجمعة
عبر الفيديو الاستئناف الذي تقدمت به عائلة المقرحي على أن يصدر القرار في وقت
لاحق.
ولطالما دفع المقرحي عميل الاستخبارات الليبية ببراءته. لكن حكم عليه
بالسجن مدى الحياة في 2001 أمام محكمة اسكتلندية خاصة اقيمت في هولندا، مع 27 عاما
وراء القضبان كحد أدنى بعد إدانته في إطار تفجير طائرة بوينغ "747"
تابعة لشركة بانام الأميركية.
وكانت الطائرة تقوم برحلة بين لندن ونيويورك عندما انفجرت في 21
كانون الأول/ديسمبر 1988 فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية ما أدى إلى مقتل 270 شخصا.
وكان تفجير الطائرة أكثر الهجمات حصدا للأرواح على الأراضي البريطانية.
أفرج عن المقرحي العام 2009 لأسباب صحية وتوفي العام 2012 عن ستين
عاما في ليبيا حيث استقبل استقبال الأبطال.
وقبل بدء الجلسة قال عامر انور محامي عائلة المقرحي ان نجل الأخير
الذي كان في الثامنة عند محاكمة والده قال إن والده "أكد براءته حتى النفس
الأخير" مشددا على أن اولاد الليبي "يعتبرون والدهم الضحية 271 في
لوكربي"مارس، لجأت
عائلة المقرحي إلى اللجنة الاسكتلندية لمراجعة الإدانات الجنائية، فقررت الأخيرة
رفع القضية إلى محكمة العدل مع عدم استبعادها لوجود "خطأ قضائي، ورأت اللجنة
أن الحكم "غير منطقي" نظرا إلى ضعف الأدلة المطروحة لتأكيد إدانة
المقرحي .
وقالت كلير ميتشل الثلاثاء ان الشكوك لا تزال قائمة حول هوية الشخص
الذي اشترى في مالطا الحقيبة التي وضعت فيها القنبلة والطريقة التي نقلت فيها جوا
قبل وضعها على رحلة طائرة البانام، في آب/اغسطس، وافقت المحكمة العليا على درس طلب
الاستئناف في الجوهر.. واعلن عامر أنور "ثمة أمل أخيرا بأن ننجز هذا الأمر
بعد نضال استمر حوالى 32 عاما (للعائلات) للتوصل إلى الحقيقة والعدالة".
وأسف محامو عائلة المقرحي لتأكيد المحكمة العليا الجمعة قرارا صادرا
عن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راي يمنع خلال البحث في طلب الاستئناف كشف
وثائق مصنفة سرية مرتبطة بالقضية بحجة أنها "قد تلحق ضررا فعليا بأمن المملكة
المتحدة القومي" ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب.
وذكرت صحيفة "ذي غارديان" أن هذه الوثائق يبدو أنها تتناول
ضلوع عميل في الاستخبارات الأردنية من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القياد العامة
في صنع القنبلة.
خلال المحاكمة في العام 2001، رفض القضاة نظرية تدين إيران وسوريا
وهذا الفصيل الفلسطيني مفادها أن هذه الأطراف تحركت ردا على إسقاط صاروخ أميركي عن
طريق الخطأ طائرة إيرانية في تموز/يوليو 1988 ما أسفر عن سقوط 290 قتيلا.
ويؤكد عامر أنور أن هذه الوثائق أساسية في طلب الاستئناف محذرا
"نحن بصدد كشف الكثير من العناصر المهمة حول دور أفراد ودول ومسؤوليها
السياسيين".
وأضاف "بالنسبة إلى عائلة المقرحي والعديد من عائلات الضحايا
البريطانيين الداعمة أيضا للاستئناف من شأن إعادة النظر في الحكم دعم رأيهم بأن
الحكومتين الأميركية والبريطانية (...) تعيشان منذ 31 عاما في كذبة ضخمة وعمدتا
إلى سجن رجل تعرفان جيدا أنه بريء".
وكان طلب استئناف أول تقدم به المقرحي رفض العام 2002. لكن اللجنة
الاسكتلندية لمراجعة الإدانات الجنائية رأت في 2007 أنه ينبغي ان يحصل على إمكانية
اخرى لتقديم التماس بيد أن المقرحي قرر التخلي عن ذلك في 2009.
