وزيرة التخطيط تشارك بجلسة حول قطاع تكنولوجيا المعلومات المحايد للكربون

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجلسة "نحو قطاع تكنولوجيا المعلومات المحايد للكربون"، والمنعقدة خلال فعاليات يوم الحلول الذي تشرف عليه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمنعقد خلال مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر.

وزيرة التخطيط تشارك بجلسة حول قطاع تكنولوجيا المعلومات المحايد للكربون 

وخلال كلمتها أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن أزمة كوفيد-19 ساهمت في تسريع عملية التحول الرقمي في جميع أنحاء العالم مما أدى إلى زيادة الطلب في قطاع البنية التحتية الرقمية، مضيفه أن تلك الموجة من الرقمنة أدت إلى ظهور ما يسمى بـ "إنتاج البيانات" عبر مجموعة متنوعة من الصناعات المختلفة، الأمر الذي أدى إلى زيادة هائلة في الطلب على مراكز البيانات.

وأشارت السعيد إلى أنه وفقًا لمسح McKinsey Global للمديرين التنفيذيين في يوليو 2020، قامت الشركات بتسريع رقمنة تفاعلات العملاء وسلاسل التوريد وعملياتها الداخلية لمدة ثلاث إلى أربع سنوات، بما يعكس القوة الكامنة في التقاطع بين الرقمنة والبيئة ومشاركة القطاع الخاص.

وأضافت السعيد أن هناك حاليًا حوالي 8000 مركز بيانات على مستوى العالم، حيث تمثل نسبة استخدام مراكز البيانات وشبكات نقل البيانات 1-1.5 ٪ من استخدام الكهرباء العالمي.

وحول مراكز البيانات الخضراء، أوضحت السعيد أن لها نفس الخصائص العامة لمراكز البيانات النموذجية، مع اختلاف طفيف في إعدادات وتقنيات النظام الداخلي التي تقلل بشكل فعال من استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون للمؤسسات، مؤكده ضرورة تنفيذ جهود حكومية وصناعية إضافية بشأن كفاءة الطاقة، وإزالة الكربون من سلاسل التوريد والإمداد بالكهرباء للحد من الطلب على الطاقة وتقليل الانبعاثات بسرعة خلال العقد المقبل.

وتابعت السعيد أن تلبية الطلب المتزايد على "مراكز البيانات الخضراء" تتطلب التركيز على استكشاف فرص الاستثمار المحتملة، بهدف تسريع الطريق نحو حيادية الكربون وصديقة للبيئة.

وأضافت السعيد أن الحد من التأثير البيئي لمراكز البيانات يأتي مدفوعًا بالعديد من العوامل منها إعادة تدوير النفايات وتقنيات الطاقة البديلة، متابعه أن ارتفاع الطلب على مراكز البيانات على مستوى العالم،  أدى إلى الحاجة الماسة إلى مراكز البيانات الإقليمية.

وأوضحت السعيد أن الحكومة المصرية لديها استراتيجية طموحة للتحول الرقمي، مما يؤهلها مصر لتكن مركزًا إقليميًا لمراكز البيانات في شمال أفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، مؤكده أن ذلك يمثل فرصة لتسليط الضوء على أهمية التنسيق والتعاون الدولي والإقليمي والتواصل بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين من القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأكدت السعيد التزام مصر بالتحرك نحو الحياد الكربوني من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين والجهات الفاعلة في الصناعة الراغبين في تشغيل مراكز البيانات بمصادر الطاقة المتجددة، موضحه أنها تمثل علامة فارقة في مجال التكنولوجيا المصرية.