محافظ أسيوط يوجه بالمتابعة المستمرة لكافة القطاعات وتقييم أداء العاملين
وجه اللواء عصام سعد إبراهيم محافظ أسيوط ، بتكثيف جهود المتابعة لكافة القطاعات وتقييم اداء العاملين بالوحدات المحلية وكشف اوجه الفساد واصلاح القصور ، بالإدارات والوحدات المحلية ومديريات الخدمات بالمحافظة ، لافتاً الى أهمية قطاع التفتيش بالمحافظة ،والمساعدة في وضع الحلول وإصلاح القصور ، تنفيذًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
محافظ أسيوط يوجه بالمتابعة المستمرة لكافة القطاعات وتقييم أداء العاملين
جاء ذلك خلال لقائه العميد علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة المساعد ، وصلاح عامر مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام للمحافظة للوقوف على سير العمل بالإدارة ومقترحات التطوير لرفع كفاءة وأداء العاملين بها.
وأكد محافظ أسيوط على ضرورة تطوير إدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة وتزويدها بعناصر شبابية ذات كفاءة عالية مشددا على ضرورة المتابعة الفعلية لكافة القطاعات الخدمية والتنفيذية بقرى ومركز المحافظة وتفعيل الدور المنوط به من متابعة ميدانية ورقابة وتفتيش موضحًا أن المتابعة تبدأ من المباني والعاملين بهذه القطاعات والخدمات المقدمة للمواطنين وأعمال الصيانة والنظافة في تلك الأماكن على أن يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة عند رصد أي خلل أو إهمال أو تقصير في العمل ومحاسبة المقصرين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
كما وجه المحافظ بصقل خبرات ومهارات العاملين بادارات التفتيش والمتابعة الميدانية من خلال إلحاقهم بالبرامج التدريبية والدورات لتنمية مهاراتهم تنفيذًا لمعايير التميز الحكومي وتطبيقًا لمعايير الشفافية والنزاهة لتطوير منظومة العمل الإداري والتخلص من السلبيات ومعوقات الأداء ، فضلاً عن تقييم أداء العاملين بالمحليات والمساهمة في تصحيح أيه مخالفات ومواجهة أي مظاهر أو أشكال للفساد بما يساعد على ضمان جودة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المال العام وتنمية الموارد الذاتية ، بالإضافة إلى تنظيم حملات مخططة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء لمتابعة أداء الوحدات المحلية عن طريق فحص ومراجعة كافة القطاعات والمحاور ومتابعة مشروعات الخدمات والمرافق وتقييم قدرة الوحدات المحلية على توفير المنظومة المتكاملة للتنمية الشاملة والوقوف على العقبات التي تواجههم وتذليل تلك العقبات بالتنسيق مع كافة الجهات وقطاعات الخدمات.
