نائب التنسيقية يطالب بتقديم إحصائية طلبات التصالح لمخالفات البناء
أكد النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، أن مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها ينهي أزمة كبيرة.
وأضاف خلال اجتماع لجنة الاسكان بمجلس الشيوخ أن العرض الذي قدمه ممثل وزارة العدل ايجابي حيث يقوم على فكرة قياس الأثر التشريعي للقانون.
وطالب عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين بضرورة أن تقدم الحكومة إحصائية واضحة تتضمن عدد من تقدموا بطلبات التصالح وعدد العمليات التي تمت الموافقة عليها و اقرارها و عدد الحالات التي تعثرت.
و قال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين هل نحل مشكلة التصالح بناء على احصائيات و دراسات أم لا مستطردا " دراسة الأمر بشكل علمي ضرورة كما سأل الحكومة خلال اجتماع اللجنة " كم مواطن حصل على نموذج 10.
وعقب اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، ، موضحا أن المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول ورئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان ستقدم هذه الارقام غدا للجنة.
وشدد النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، على ضرورة التعاون بين الوزرات في صياغة اللائحة التنفيذية بحيث تشارك فيها وزارات العدل و التنمية المحلية و لا تنفرد بها لجنة الاسكان فقط، وعقب اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ قائلا " يجب ان نشارك جميعا في صياغة اللائحة التنفيذية بما يضمن تيسير الاجراءات.
وحذر النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، من خطورة عدم شرح القانون لمن يطبقوه قائلا " القانون القديم و اللائحة التنفيذية اربكت اللجان التي تطبق ، مشددا على ضرورة أن يحصل اعضاء اللجان التي تطبق على حوافز مناسبة حتى لا يؤدي ذلك لظهور بوابات خلفية للفساد.
وحذر من أن الالزام بطلاء الواجهة أحد الشروط التي قد تعيق التطبيق مستقبلا و توقف اجراءات التصالح مشددا على ضرورة انهاء عقبات التصالح و هنا اتفقت معه المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول ورئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان.
