ردود أفعال غاضبة من تقرير البرلمان الأوروبي ضد مصر..حماة الوطن:مصر تعيش أزهى عصور الديمقراطية ..الإصلاح والنهضة:محاولة مرفوضة للتدخل في شؤون الدولة..والوفد: محاولة للتعدى على السيادة المصرية
استقبل البرلمان المصري وعدد كبير من الشخصيات العامة والأحزاب السياسية، بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر بحالة من الغضب والرفض التام لما جاء في تقرير البرلمان الأوروبي، معتبرين التقرير تدخل مرفوض وانتهاك للسيادة المصرية
جاء مخيبًا للأمال
أعرب مجلس النواب المصري في بيان له منذ قليل، عن رفضه واستيائه الكامل من القرار، الذي جاء مُخيبًا للآمال، ومدللاً على إصرار البرلمان الأوروبي - غير المُبرر - في استمرار نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر، إذ نصَّب نفسه – استناداً إلى وقائع كاذبة- حكماً وقيّماً على تطوارات الأحداث في الدولة المصرية؛ وهو ما يعد تدخلاً صارخاً في الشئون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه؛ فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.
وقد طالع مجلس النواب المصري القرار الصادرعن البرلمان الأوروبي، بتاريخ 24/11/2022 بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، والذي بُني على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر.
وتابع البيان :"بالرغم من أن مجلس النواب لديه القدرة الكاملة والحقيقية؛ في الرد على كل ما ورد بالقرار المشار إليه، والذى لا يتسم جميعه - أبدًا - بالمصداقية أو الحيادية، وانتهاجه سياسة الوصم والتشهير غير البناءة والمرفوضة، والتي ثبت فشلها عبر التاريخ، إضافة إلى صدوره دون استجلاء رأي البرلمان المصري -وهو حق كامل له - فيما ورد به من ادعاءات لا أساس لها من الصحة، والتي لا تستوجب الالتفات لها؛ فهي محض أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة، تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود، إلا أن ضمير مجلس النواب المصري يستوجب الإشارة إلى بعض ما ورد بالقرار؛ لأن فيه إجلاءً للحقيقة وبيانًا للأمر.
فبالأخص قد ورد بالقرار أن حالة الطوارئ مطبقة في مصر منذ عام 2017 وحتى الآن؛ والحقيقة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها في أكتوبر 2021، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين.
وقد ورد في البيان أن المدعو علاء أحمد سيف الأسلام عبدالفتاح قد تم اعتقاله تعسفيًا، بتهم لا اساس لها من الصحة ولا يسمح بزيارته إلا بشكل متقطع وإثر ضغوط دولية، والحقيقة أن المذكور ليس معتقلًا تعسفيًا، وإنما محكوم عليه من قبل السلطة القضائية بالحبس 5سنوات، لثبوت ارتكابه جريمة جنائية، وذلك في القضية رقم 1228 لسنة 2021، وتمت محاكمته محاكمة عادلة كفلت له حق الدفاع، وغيرها من ضمانات التقاضي، فضلًا عن السماح له بلقاء عائلته وذويه بشكل منتظم.
تدخل في الِشأن الداخلي
فيما أدان حزب الإصلاح والنهضة بشدة البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا رفضه الشديد لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن الداخلي المصري تحت أي ذريعة من الذرائع.
ويرى الحزب بأن مصر تمر بحالة من الحوار الوطني في جميع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهو حوار شامل، وأن الحوار الوطني يمثل قناة شرعية واسعة لإبداء الآراء.
ويؤكد الحزب بأن لجان الحوار شهدت تمثيلا متوازنا بين قوى الموالاة والمعارضة وليس هناك خطوط حمراء بهذا الحوار، وأن الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة هي دولة مصرية قوية وذات سيادة ولن ترضى الدولة حكومة وشعبا بمثل هذه الإملاءات.
ويحذر حزب الإصلاح والنهضة من أن بيان البرلمان الأوروبي قد يمثل زعزعة للعلاقات المصرية الأوروبية، ويرى الحزب بأن البيان لم يأتي موقعا من أغلبية البرلمان بما يؤكد أنه لا يمثل كافة دول الاتحاد الأوروبي.
ويدعو حزب الإصلاح والنهضة الأطراف التي تحاول فرض إرادتها أن تنشغل بمشاكلها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بدلا من ممارسة وصاية على الدول الأخرى لأن زمن الوصاية قد مضى وولى.
مصر دولة ذات سيادة
فيما أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، على رفضه لكافة محاولات التدخل في الشأن المصري الداخلى، والتى تحاول بعض الجهات الخارجية ممارستها، مشددا على أن الدولة المصرية تتمتع بالسيادة، وأن ما يحدث من جانب البرلمان الأوربي يعد مخالفة واضحة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه من جانب دولة يحكمها الدستور والقانون ومؤسسات قوية، قادرة على التصدى لهذه المحاولات سيئة النية.
وقال "محسب"، إن قرار البرلمان الأوربي بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، اعتمد على مجموعة من المزاعم التى لا أساس لها من الصحة ، لافتا إلى أن القرار زعم أن مصر تعيش في ظل حالة الطوارىء منذ 2017 وحتى الأن ، وهو أمر غير صحيح ، فالطوارىء تم إلغائها في أكتوبر 2021 بعد نجاح الدولة المصرية في القضاء على الإرهاب الذي عانت منه مصر على مدار سنوات، بالإضافة إلى مزاعم بتنفيذ حكم الإعدام بحق أطفال وهو أمر يستحيل أن يحدث في ظل القانون المصري الذي يحظر حظرًا مطلقًا توقيع عقوبات "الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن المشدد" على الأطفال.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن المدعو علاء عبد الفتاح لم يحبس تعسفيا ، وإنما صدر بحقه بالحبس خمس سنوات لثبوت ارتكابه جريمة جنائية، وذلك في القضية رقم (1228) لسنة 2021، حيث تمت محاكمته في محاكمة عادلة كفلت له حق الدفاع وغيرها من ضمانات التقاضي، فضلاً عن السماح له بلقاء عائلته وذويه بشكل منتظم، فالمسجون متهما بالتحريض على رجال الشرطة والجيش وزوجاتهم وأطفالهم وكلها أمور موثقة ويعملها الجميع في مصر، متسائلا: هل يقبل أعضاء البرلمان الأوربي أن يمارس أحد مواطنيها مثل هذا التحريض ؟
وأكد "محسب"، أن من دعا البرلمان الأوربي للإفراج عنهم إنما ينفذون أحكاما قضائية صدرت من المحاكم المصرية في محاكمات منصفة، أو محبوسين احتياطيًا على ذمة تحقيقات تجريها جهات التحقيق، وذلك كله وفق قوانين إجرائية جنائية متعارف عليها دوليًا، مشددا على أن دعوة البرلمان الأوربى إنما مساس فج باستقلال القضاء المصري وهو ما يعد إخلالاً بضمانات استقلال القضاء وفق المواثيق الدولية، وهو الأمر الذي لا يقبله أي مواطن مصري.
بيان له أهداف مسيسة
من جانبه استنكر النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، بيان البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر؛ واصفاً إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن حمل العديد من المغالطات والكوارث والأكاذيب، مشيرًا إلى أن البرلمان الأوروبي يستخدم ملف حقوق الإنسان كوسيلة هجوم ضد مصر باستناده على تقارير لمنظمات مشبوهة هدفها الاساءة للدولة خاصًا عقب نجاح مصر في تنظيم وخروج قمة المناخcop27 بصورة أشاد بها العالم.
وأضاف عمار أن هناك تحديات تواجه حقوق الإنسان في كل الدول ولا توجد أي دولة في العالم لديها سجل ناصع في حقوق الإنسان بما فيها الدول الغربية، ولكن تلك التحديات يمكن التغلب عليها عن طريق استراتيجية تؤكد الرغبة في إرساء مبادئ الحقوق والحريات كالتي أطلقتها مصر العام الماضي، فضلًا عن اطلاق الدعوة لكافة القوى السياسية دون اقصاء لأحد للمشاركة في الحوار الوطني، واستمرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على تطبيق كل ما ورد في نصوص الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية الحقوقية، سواء باستخدام صلاحياته بالافراج عن المحبوسين ليصل عدد المفرج عنهم لأكثر من1000 شخص، وتوجية المستمر بضرورة دمجهم مرة أخري للمجتمع، فضلًا عن إقامة العديد من مشروعات الإسكان الاجتماعي ومشروعات البينة التحتية، واطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل، بالتزامن مع المبادرات الرئاسية في المجال الصحي وغيره كلها تأتي ضمن ملف حقوق الإنسان.
ولفت عمار ، إلى أنه ليس هناك شىء في مصر يريد أحد إخفاءه وهناك آليات عدة لتفعيل القانون والمحاسبة، مؤكدًا أن مصر تعيش عصرًا من التنمية الشاملة وقوة الدولة التي تعيد الانضباط لكثير من الأمور والقضايا.
مبنى على حزمة من المغالطات
وادان النائب اللواء طارق نصير امين عام حزب حماه الوطن ووكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي امس بشأن حاله حقوق الإنسان في مصر والذي بني على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لاتمت للواقع بصلة.
وقال نصير في بيان ان كل الوقائع التى استند إليها البرلمان الأوروبي كاذبة وتعد أحاديث مرسلة تعبر فقط عن توجه سياسي غير محمود.
واثني نصير علي ما اكدة بيان مجلس النواب المصري للرد على هذة الافتراءت حيث اشار ماورد بالقرار ان حاله الطوارئ مطبقه في مصر منذ عام 2017 وحتى الآن و الحقيقة ان حاله الطوارئ وتم ايقاف العمل بها في أكتوبر 2021 ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين وعن تناول القرار تنفيذ عقوبة الإعدام على الأطفال رد مجلس النواب في بيانه ان التشريع المصري بموجب قانون الطفل ويحظر حظرا مطلقا توقيع عقوبه الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد على الأطفال.
وبالنسبة لإدعاءالبرلمان الأوروبي ان المدعو علاء عبد الفتاح قد تم اعتقاله تعسفا بتهم لا اساس لها ولايسمح بزيارته الا بشكل متقطع وأثر ضغوط دولية.
فقد أشار بيان مجلس النواب المصري ان المذكور ليس معتقلا تعسفيا وإنما هو محكوم علية من قبل السلطه القضائية بالحبس خمس سنوات لثبوت ارتكابه جريمة جنائية وذلك في القضية رقم (1228) لسنة 2021، حيث تمت محاكمته في محاكمة عادلة كفلت له حق الدفاع وغيرها من ضمانات التقاضي، فضلاً عن السماح له بلقاء عائلته وذويه بشكل منتظم
وفيما أشار القرار الي انه قد تم تعذيب المدعو ايمن هدهود حتى الموت والذي توفي في 5/3/2022، ولم يتم إجراء أي تشريح مستقل للجثة أو إجراء تحقيق موثوق به من قبل النيابة العامة المصرية والحقيقة أن النيابة العامة المصرية بوصفها جزءًا من السلطة القضائية قد حققت الواقعة وأصدرت بياناً واضحاً بشأنها أشارت فيه إلى انتفاء الشبهة الجنائية في وفاة المذكور وأنها أجرت الصفة التشريحية على جثمانه بمعرفة مصلحة الطب الشرعي والتي.
وأشارت إلى أن سبب الوفاة هي حالة مرضية مزمنة بالقلب وخلو جسده من أي آثار إصابة تشير إلى استخدام العنف والقضاء المصري مستقل ولا نقبل المساس به حيث رفض على مدار تاريخه التدخل في شئونه سواء من جهات داخلية او خارجية مؤكدا علي ان مصر تعيش ازهي عصور الحرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدليل إصدار الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتكون وثيقة تقوم على تطبيقها جميع مؤسسات وسلطات الدولة بعناية كاملة ورصدت لها كل إلامكانيات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.
وأضاف أن الدوله المصرية ماضيه في طريقها نحو بناء الجمهورية الجديدة ولن تلتفت لمثل هذة المُغالطات والادعاءات المزيفة.
استمرار للمغالطات والأكاذيب
واعتبر النائب جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن بيان البرلمان الأوروبي يعد استمرار للمغالطات والأكاذيب الذي يعمل على بثها لأغراض مسيسة، ويحمل نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر، والتي ظهر بشكل واضح فيها بأنها لا تمت للواقع بصلة، مشيرا إلى أن سياسات الإملاء والرصد والتدخل في الشأن المصري أمرا غير مقبول استمراره.
واعتبر أبوالفتوح، أن البيان يمثل مساس بشكل سافر على استقلال النيابة العامة والقضاء المصري، وهو ما يعد إخلالاً بضمانات استقلال القضاء وفق المواثيق الدولية، مشددا أنه لم يتسم بأي نوعا من أنواع المصداقية أو الحيادية، كما أنه لم يراعي ما تعمل عليه الدولة من تحركات مستمرة لتحسين ملف حقوق الإنسان، والتي إذا نظر لها بالمقارنة لما كانت عليه قبل 8 سنوات، سيتأكد للجميع أن هناك قفزات ملحوظة في هذا المسار بمختلف المجالات، وهو ما يكشف النوايا التي يحملها هذا البيان وما يعتمد عليه من معلومات غير موثقة وتثير الكثير من علامات الاستفهام في توقيت غريب يؤكد أن هناك سعي للتشهير غير البناء والمرفوض والتغافل عما تشهده مصر من تقدم ملموس.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية لا تخفي شيئا، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يعتمد مبدأ المصارحة والشفافية في كافة خطاباته للشعب المصري، مؤكدا أن الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بمصر باتت هدفًا وطنياً ورغبة أساسية تتجه نحوها القيادة السياسية بعزيمة وإصرار، من خلال تبني المفهوم الشامل لحقوق الإنسان في سياستها بضمان حياة كريمة لمواطنيها، وبالتوازي إجراء حوار وطني يشمل جميع القوى السياسية والمدنية باختلاف انتماءاتها وأيديولوجياتها، ووضعها إطاراً مؤسسياً لممارسة رئيس الجمهورية لحقه الدستوري في العفو عن بعض المحكوم عليهم ببعض العقوبات من خلال إنشاء لجنة العفو الرئاسي، إضافة إلى الحرص على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بما جاء فيها من اجراءات وتشريعات تخرج للنور تباعا وتضمن مكتسبات جديدة لصالح الفئات المختلفة بالمجتمع المصري.
تعدي سافر على السيادة المصرية
وأكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، أن قرار البرلمان الأوربي بشأن مصر ، يعد تعدى سافر على السيادة المصرية، من خلال فرض إملاءات خارجية ، تنال من استقلال واحدة من أركان الدولة وهى السلطة القضائية، مشيرا إلى أن القرار اعتمد على مجموعة من الأكاذيب والإدعاءات التى تعكس أن البرلمان الأوربى ليس على دراية بمستجدات الأوضاع في مصر.
وقال "وهدان"، إن القرار يعكس نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر، مشيرا إلى أن القرار زعم تنفيذ مصر عقوبة الإعدام بحق الأطفال؛ والحقيقة أن هذا أمر لا يمكن تصديقه، فالتشريع المصري بموجب قانون الطفل يحظر حظرًا مطلقًا توقيع عقوبات الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن المشدد على الأطفال، كما أنه تم إلغاء حالة الطوارىء في أكتوبر 2021 ، وليس كما أدعى القرار أن مصر تعيش تحت الطوارىء حتى الأن.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن المدعو علاء عبد الفتاح، لم يتم اعتقاله تعسفيًا وإنما هو محكوم عليه من قبل السلطة القضائية بالحبس خمس سنوات لثبوت ارتكابه جريمة جنائية، وذلك في القضية رقم (1228) لسنة 2021، حيث تمت محاكمته في محاكمة عادلة كفلت له حق الدفاع وغيرها من ضمانات التقاضي، فضلاً عن السماح له بلقاء عائلته وذويه بشكل منتظم، كما أن المدعو أيمن هدهود أثبت التقرير الرسمي للنيابة العامة أن سبب الوفاة هي حالة مرضية مزمنة بالقلب، وخلو جسده من أي آثار إصابة تشير إلى استخدام العنف أو التعذيب.
وشدد "وهدان" ، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل منذ توليه حكم البلاد على الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، لافتا إلى أن الرئيس كان حريصا على خلق حالة من السلم الاجتماعي والتسامح من خلال تشكيل لجنة العفو الرئاسي والتى تولت دراسة ملفات المسجونين ممن لم يتورطوا في أعمال العنف، أو كانوا سببا في إراقة دماء المصريين ، وبالفعل تم الإفراج عن عدد كبير من الدفعات ، فقد تخطى عدد المفرج عنهم 1200 سجين ، كما عملت لجنة العفو على تنفيذ برامج لدمج هؤلاء اجتماعيا من خلال توفير الوظائف ورفعهم من قوائم الممنوعين من السفر ، وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسية على تعزيز مفهوم حقوق الإنسان.
