برلماني: هناك توافق على وجود حل قانوني لعقوبة الحبس في إيصالات الأمانة

قال النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب، إن التعديل المطروح أمام "تشريعية النواب" بإعادة صياغة مقترح لتعديل قانون العقوبات لوقف الحبس في إيصالات الأمانة كان محل اتفاق بين أعضاء اللجنة لإيجاد حل قانون لهذا الأمر لكن البعض طالب بإجراء تعديل على قانون التجارة أو إعادة صياغة المادة بأن تكون العقوبة غرامة وليس السجن.

وأضاف "إمام"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، "اتفقت اللجنة بعد مناقشات طويلة ووجود ممثلين لوزارة العدل على أن نعيد صياغة المشروع بشكل جديد، ويمكن إدخال تعديل على مشروعات أخرى مثل قانون التجارة ".

وتابع: "إذا كانت هناك علاقة مدنية ناشئة عن دين له علاقة بالقضاء المدني يكون مدنيا ولا يترتب عليه الحبس، ونترك باقي المادة التي أحيانا تنظم أشياء أخرى في السوق مثل علاقة الأشياء العينية بين التجار".
 

واستكمل: "من المفيد طرح هذه القضايا ومناقشة الرأي العام حولها لأن البعض يبحث عن بعض الثغرات في القانون وتتحايل عليها، وأعتقد أنه يحتاج تصدي تشريعي ولمسنا من أعضاء اللجنة التشريعية".