التنمية المحلية: الحبس والغرامة عقوبة مخالفة قانون المحال العامة

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، انتهى إلى تقرير عقوبات مُتدرجة على المحال التي لم تمتثل لأحكامه تبدأ بالغرامة من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه وتصل إلى الحبس وهذا في حالات تكرار المخالفة.

التنمية المحلية: الحبس والغرامة عقوبة مخالفة قانون المحال العامة 

وقال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن اللجنة العليا للمحال لم تدخر جهداً في سبيل تقديم الدعم لكافة الأنشطة التجارية وفقا لأحكام قانون المحال العامة.

كما أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، رسميا بدء التطبيق الفعلى لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بعد الموافقة على الاشتراطات العامة والخاصة، وذلك بعد النشر في الجريدة الرسمية الأحد المقبل 11 ديسمبر الجارى.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير التنمية المحلية، عقب انتهاء اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، برئاسة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وذلك بمقر الوزارة.

ووكشف آمنة خلال مؤتمر صحفي، عن الانتهاء خلال الفترة الماضية، من وضع تصنيفات المحال العامة، واعتمادها من رئيس مجلس الوزراء، والذى بلغ عددها 316 نشاطًا، بالإضافة إلى إعداد وتنظيم الاشتراطات العامة والخاصة التى يجب توافرها فى المحال العامة، مع وضع كود رقمى لكل تصنيف وفقًا لطبيعة النشاط المُدرج بجداول التصنيفات وتحديد فئات رسوم المعاينة والتراخيص المنصوص عليها فى هذا القانون، إضافة إلى إعداد النماذج المختلفة لطلبات الترخيص، وتحديد البيانات التى يتعين أن تتضمنها النماذج والترخيص وإتاحتها للمحافظات مؤكداً انه تم وضع شروط وقواعد وإجراءات إصدار ترخيص مكاتب الاعتماد وضوابط مزاولتها لعملها واعتمادها بقرار من اللجنة.

كما تم حصر المحال القائمة فعليًا سواء المرخصة أو غير المرخصة، وأعداد العمالة المشتغلين بها، وإعداد خريطة بمراكز إصدار التراخيص المزمع إنشائها على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم التنسيق مع وزارات المالية والاتصالات والتخطيط لتصميم منظومة الكترونية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت و لربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على مستوى الجمهورية .