برلماني: لجنة تراخيص المحال تخضع للتنمية المحلية مباشرة
أكد النائب عاطف المغاوري عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون المحال العامة صدر فى أكتوبر 2019، واللائحة التنفيذية الخاصة به صدر فى مارس 2020، ولكن لم ينفذ.
القانون عندما صدر لم تصدر شروط التراخيص معه
وأضاف، في تصريحات تليفزيونية، أن قانون المحال العامة، توقف لمدة ثلاث سنوات، ولكن يوم الأحد الماضي صدر قرار لتطبيق القانون من قبل وزير التنمية المحلية.
ولفت إلى أن القانون عندما صدر لم تصدر شروط التراخيص معه، وان هذا الأمر كان مشكلة، وتسبب فى عدم التطبيق ومعلقًا :" كان لازم نضع الشروط قبل صدور القانون".
وأشار إلى أن اللجنة الخاصة بالتراخيص لا تخضع لـ المحافظ أو الوحدة المحلية، ولكن تتبع وزير التنمية المحلية مباشر، وأن الشروط التى تم وضعها حدث عنها مشكلات.
وأوضح أنه من ضمن الشروط لـ الحصول على ترخيص محال، الموافقة الأمنية وأن هناك 82 نشاط، تلزم الموافقة الأمنية، ولكن اللجنة العليا تعيد النظر فى الـ 82 نشاط لاستبعاد بعض من جز الموافقة الأمنية.
وشرح معنى الموافقة الأمنية هل لـ المحل أو صاحب المحل، وقال إن الموافقة تكون على الاثنين، وفى حالة عدم الحصول على الموافقة يكون فقد شرط من شروط التراخيص.
