شروط تراخيص المحال الجديدة: تركيب كاميرات مراقبة لحفظ الأمن العام

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن قانون المحال العامة هو أمن للمواطن للدخول في المنظومة الرسمية التي تحقق مزايا كبيرة أولها عدم إغلاق النشاط، كاشفا أن الحاصلون على تراخيص المحال العامة أكثر من 4 مليون.

المحال القديمة ستأخذ الرخصة بنصف التكلفة

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد أن قانون المحال العامة يمنح عامين مهله من أجل التقدم للحصول على رخصة النشاط، مؤكدًا أن المواطن لن يعانى في استخراج الرخصة وستيسر له الأمور.

وأشار المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة إلى أن المحال القديمة ستأخذ الرخصة بنصف التكلفة ويشترط على جميع المحال تركيب كاميرات داخل وخارج المحل لحماية النفوس لحفظ الأمن العام.

وأكد محمد عطية الفيومي أن الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على ترخيص المحال العامة ليست تعجيزية.

وشدد المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أنه لا يوجد دولة في العالم تسمح بأي أنشطة تجارية دون الحصول على تراخيص، موضحا أن الفساد في المحليات في رخص البناء ورخص المحال العام.