إحالة سيدة وزوجها للمفتي قتلا موظفًا وقطعا جثته.. وشقيق الضحية:"الحمد الله ربنا جاب حقه" (فيديو)
روى أبو سريع سيد أحمد، شقيق المجنى عليه والذى قتل على يد ربة منزل وزوجها بالقليوبية، تفاصيل الجريمة البشعة التى أقدم عليها، يوم 8 أكتوبر من العام الماضي.
وقال خلال لقائه مع مصر تايمز، إن شقيقه المجنى عليه، متزوج ولديه 4 أبناء، وكان قد حصل مؤخرا على مكافأة نهاية الخدمة من عمله.
أشار إلى أنه كان دائم التواصل معهم وعندما تغيب لمدة 3 أيام دون تواصل أو إتصال معهم أو مع أسرته، انتابني شعور بالقلق عليه، وبدأنا فى البحث وقمنا بإبلاغ الشرطة، كما أننا بحثنا فى المستشفيات، وفى جميع الأماكن التى كان دائم التردد عليها وبين أصدقائه، لمدة 4 أشهر كاملة ولكن دون جدوى.
أشار إلى أن هاتفه المحمول كان بداية الخيط فى كشف الجريمة، حيث أن أحد الأشخاص عثر عليه وقام بيبيعه لآخر، ومن خلا لذلك قامت المباحث بعمل اللازم وكشفت لغز الجريمة.
أوضح أنهم حتى الآن لا يعرفون السبب الحقيق وراء الجريمة، وتقطيعة بهذا الشكل الشنيع، لافتا إلى أن قوات الأمن عندما القت القبض على الزوجين المتهمين وجدا فى منزلهما قطعة من جثمانه كانت لا تزال لديهم، ولم يتمكنا من إلقائها، وأطالب بالقصاص العادل من المتهمين، بالإعدام شنقا لهما.
وكان المستشار فخري خير المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، قد أحال عبير م ح 45 سنة ربة منزل، وأسامة ع أ أ 51 سنة موظف، لمحكمة الجنايات لأنهما في غضون شهر أكتوبر 2021، خطفا المجني عليه عبد العظيم سيد أحمد، وكان ذلك بطريق التحايل بأن استدرجته المتهمة الأولى تحت زعم علاقتهما غير الشرعية، بأن هاتفته وتواعدا اللقاء بمنزل أحد أقاربها لعلمها بخلوه من الأشخاص، وما إن حضر إليها المجني عليه، حتى سمحت له بالدخول وكان ذلك حال تواجد المتهم الثانى زوجها بإحدى غرف المنزل، وما أن ظفرا به حتى دست له المتهمة الأولى مادة منومة بطعام أعدته وقدمته إياه، وما أن تناوله المجني عليه حتى غالبه النعاس فتمكنا بتلك الوسيلة من شل مقاومته، وطعنه المتهم الثاني زوجها عدة طعنات بأنحاء متفرقة من جسده مستخدمًا السلاح الأبيض حتى أودت بحياته.
بعد ذلك قامت المتهمة الأولى بالتخلص من آثار جريمتهما، بتجزئة جثمان المجني عليه إلى ثلاثة أجزاء، قامت بتوزيعها بأماكن متفرقة بمحيط الواقعة بصحراء حلوان.
كما حاز وأحراز المتهمان سلاحا أبيض سكين بغير ترخيص، ومادة منومة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوّغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية.