عمر مروان: مادة في قانون العقوبات تختص بقضايا ازدراء الأديان
كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، تفاصيل عمل لجنة مُشكّلة من 3 جهات هي الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء، وبها 14 عالمًا؛ يكون لها رأيًا استشاريًا في قضايا ازدراء الأديان.
النيابة العامة لها الحق في أخذ الرأي الاستشاري من الجهات الثلاثة من عدمه
وقال وزير العدل، خلال لقائه في حلقة خاصة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع عبر قناة صدى البلد، إنه لا يوجد شيء اسمه قانون ازدراء الأديان؛ إنما هناك مادة موجودة في قانون العقوبات خاصة بهذه القضايا، مشيرًا إلى أن التقييم النهائي في ازدراء الأديان يعود لرجل القضاء.
وأضاف أن النيابة العامة خلال تحقيقها في قضايا ازدراء الأديان؛ لها الحق في أخذ الرأي الاستشاري من الجهات الثلاثة من عدمه؛ مؤكدًا أن المحكمة، أيضًا، لها حق الأخذ بالرأي الاستشاري أو رفضه.
وأوضح أن تعديل قانون الحبس الاحتياطي، غير مطروح، حاليًا، والقانون يكون وليد بيئته؛ وهناك بدائل للحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتوقف على الحالة المجتمعية؛ بناءً على التقارير الأمنية، في التوقيت الذي يُراد فيه إقرار الحبس الاحتياطي.
