ارتفاع التضخم في اليابان الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ 40 عاما
ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في اليابان الشهر الماضي بأسرع وتيرة له منذ عام 1981، مما يؤجج التكهنات بشأن قيام البنك المركزي الياباني بإجراء تغييرات في السياسة النقدية تتماشى مع هذه الأوضاع.
وذكرت وزارة الشؤون الداخلية اليابانية، اليوم الجمعة، أن أسعار المستهلكين، باستثناء الأغذية الطازجة، ارتفعت في نوفمبر الماضي بنسبة سنوية بلغت 7ر3%.
وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن ارتفاع أسعار الأغذية المصنعة كان العامل الأكبر وراء ارتفاع التضخم، حيث تجاوز تأثيره بشكل كبير الآثار التي نجمت عن ارتفاع تكاليف الطاقة العام الماضي. واتخذت الحكومة سلسلة إجراءات للإبقاء على معدل ارتفاع زيادة الأسعار أدنى من 4%.
كما تجاوز معدل التضخم الرئيسي نسبة الـ2% التي يستهدفها البنك المركزي الياباني للشهر الثامن على التوالي، حيث وصلت نسبة التضخم، في حالة استثناء الأغذية الطازجة والطاقة، 8ر2%.
ونقلت وكالة بلومبرج عن كويا مياماي، كبير خبراء الاقتصاد لدى مؤسسة "إس.إم.بي.سي" للأوراق المالية، القول: "ربما يحدث تغيير في السياسة بحلول الربيع المقبل بعد تولي المحافظ الجديد للبنك المركزي وظهور نتائج مفاوضات الاجور".
وأضاف مياماي أن الأسواق لا تستبعد حدوث تغيرات قبل ذلك الموعد نظرا لأن محافظ البنك المركزي هاروهيكو كورودا سبق له تغيير موقفه بشكل مفاجئ بواقع 180 درجة.
وكانت اليابان عدلت أمس الخميس توقعاتها بالنسبة للنمو الاقتصاد للعام المالي 2023 ليصبح 5ر1%، حيث توقعت ارتفاع إنفاق المستهلكين.
وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن مجلس الوزراء وافق على الارتفاع المحتمل لإجمالي الناتج المحلي بعد مراعاة التضخم، حيث كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1ر1% خلال تموز/يوليو الماضي. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الناتج المحلي لعام 2023 نحو 558 تريليون ين (23ر4 تريليون دولار) متخطيا 554 تريليون ين التي تم تسجيلها خلال العام المالي 2018.
ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الأسمي بنسبة 1ر2% مقارنة بالعام المالي السابق، ليصل إلى مستوى مرتفع جديد يقدر بـ 571 تريليون ين.
ومن المتوقع أن يرتفع الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد، بنسبة 2ر2% خلال العام المالي المقبل على خلفية ارتفاع الأجور.
وكان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قد دعا أكثر من مرة الشركات لزيادة الأجور في ظل ارتفاع التضخم، وذلك ضمن هدفه لتحقيق النمو وتوزيع الثروة عبر " شكل جديد من الرأسمالية".
