الباز: مش معقول مع كل إصدار قانون جديد نقول هيبيعوا البلد
قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مجلس الوزراء أكد أنه لا صحة للتنازل عن موانئ نهر النيل بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.
هناك أطراف معينة تتعامل مع كل قانون يصدر بغرض تقليب الناس على البلد والحكومة
وأضاف، في تصريحات تليفزيونية، متسائلا: "هو احنا عاوزين ايه؟، نستثمر والبلد يبقى فيها فلوس، ولا نسيب كل حاجة على وضعها ولا نحقق شيء"، مشيرا إلى أنه من غير المعقول مع كل إصدار قانون لتنظيم مؤسسة ما نخرج ونقول "بيبيعوا البلد".
ولفت محمد الباز، إلى أن المستثمر يريد قوانين لتنظيم العمل، والحكومة تضع القوانين حتى يأتي المستثمر، وتتاح فرص عمل، ويدخل البلد فلوس، متابعا: "وضع البلد على كده مش هنعرف نطور حاجة، ولا نجيب فلوس عشان ننهض بالبلد، ولازم نعرف أن الناس اللى بيعملوا قوانين دول مش أعداء البلد".
وأكد، أن هناك أطراف معينة تتعامل مع كل قانون يصدر بغرض تقليب الناس على البلد والحكومة، وهناك أطراف أخرى تردد كلامهم بدون فهم، معلقا: "خلوا الناس تشتغل لأن في حالة من العند".
