وزير العدل: لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية إنتهت من الاحكام الموضوعية

كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية إنتهت في الوقت الارهن من الاحكام الموضوعية لمشروع القانون ويتم مراجعتها قانوناً ومن جهة الصياغة حيث شدد الرئيس أن تكون لغة القانون يجب أن تكون مبسطة أمام غير المختصين  لسهولة فهمها  وتبقت   الاجرائية  وأنه يتم الان.

 سنطرح قانون الأحوال الشخصية للنقاش المجتمعي.. وياخد زي ما ياخد في الوقت

وأشار وزير العدل، في مداخلة خلال  برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON، أنه من المتوقع الانتهاء من مشروع القانون خلال شهر وفي أعقابه باسبوعين سيتم طرحه للحوار المجتمعي بغير مدة محددة حتى يأخذ حقه في نقاش موسع مع كافة اطياف المجتمع بمختلف الشرائح والاعمال وكذا منظمات المجتمع المدني مع اللجنة المختصة.

 
وحول ماإذا كان مشروع القانون سيلحق الدورة البرلمانة الحالية قال الوزير، أن الدورة البرلمانية لها مدة وإرسال مشروع القانون للنواب يتوقف على إنتهاء الحوار المجتمعي فلو فرضنا أننا إنتهينا من مشروع القانون في فبراير سيذهب لمجلس الوزراء  مجلس الوزراء وإذا وافق عليه يحال لمجلس النواب".

وكشف وزير العدل، أن مبدأ توثيق الطلاق إنتهى من ناحية الموافقات الشرعية بعد الحصول على موافقات كتابية من المؤسسات الدينية وهي الازهر ودار الافتاء ووزارة الاوقاف.

وعن صندوق الاسرة المصرية قال، أمواله ستكون للاسرة المصرية وللحفاظ عليها عشان ماتتبهدلش أمام أي حدث طاريء تتعرض وفي الوضع الطبيعي العائل هو الاب وفي حال حدوث الطلاق يقف الصندوق للحفاظ على عدم إختلال أوضاع الاسرة المصرية  فمثلاً لو مصروفات مدارس وهناك أب عائل  غير ملتزم الصندوق يدفع وياخد من الاب.

وكشف الوزير، أن الاهم في فكرة الصندوق هو توفير التمويل المستدام وان لايتعرض لعثرات قائلاً، التمويل مهم ولازم يكون  مستدام  ومايتعرضش لازمات في أوقات  معينة مثلاً  بنك ناصر الاجتماعي  لديه 350 مليون جنيه عجز ولانريد تكرار ذلك مؤكداً، عاوزين مصادر تمويل تنهض بالصندوق. 

وحول الرسوم التي سيدفعها المقبلون على الزواج للمساهمة في مصادر تمويل الصندوق  قال الوزير، أن المبالغ ستكون زهيدة التي  سيدفعها المقبلين على الزواج وسيكون مبلغ صغير جداً لايشكل عائق أمام اي مستوى  إجتماعي وجاري تحديد ذلك المبلغ الان من المختصين  عند توثيق الزواج، مشيرا إلى أن الصندوق إذا جمع على سبيل المثال  مليار جنيه   ستضع الدولة أمامه مليار   مثلا لضمان الملاءة المستديمة لهذا الصندوق".