التموين: إنطلاق معارض أهلا رمضان يناير المقبل

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن إجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة موقف تفعيل المنافذ والشوادر التي توفر السلع بأسعار مُخفضة بالمحافظات، بمشاركة الوزارت المعنية الهدف منها الاطمئنان على المخزون الاستراتيجي  من السلع الغذائية وتوافرها وضبط الاسعار.

   اللقاءات  دورية بين وزارة التموين وإتحادي الغرف التجارية والصناعات

وكشف  خلال مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON، أن التوجه هذا العام هو بدء  معارض أهلا رمضان لاول مرة  ستبدأ منذ الاسبوع الاول من يناير 2023 حيث أنه كان من المعتاد أن تبدأ قبل حلول الشهر الكريم بنحو أسبوعين والذي يحل مع نهايات مارس  2023.

 
ولفت عشماوي، أن المعارض ستبدا من أول يناير بالسلع الاستراتجية حيث أن  الدولة لديها أرصدة جيدة جداً منها  كاشفاً أن الهدف الرئيسي من بداية المعارض مبكراً هي رسالة طمأنة للجماهير والمستهلك قبل حلول الشهر الكريم وأن تلك السلع سيتم توفيرها في كافة المحافظات والبالغ عددها 27 محافظة جنباً لجنب مع ضخ السلع في منافذ التموين والزراعة والقوات المسلحة والداخلية فضلاً عن العربات التي سيتم الدفع بها في القرى والنجوع.

     
وكشف عشماوي أن اللقاءات دورية بين وزارة التموين وإتحادي الغرف التجارية والصناعات  وهناك مؤشرات مبشرة مثل بداية   الافراجات عن السلع المكدسة في الموانيء وبدات بالفعل  بكميات كبيرة وهذا سيكون له أثر إيجابي خاصة  فيما يخص مدخلات الانتاج بعد الافراج عن السلع الغذائية.

وأكد في رسالة وجهها للمواطنين، أن الفترة القادمة لن تكون هناك زيادات سعرية الفترة القادمة وسيتم الحفاظ على  المدى السعري الذي تتحدث الحكومة فيه  قائلاً، أن كل ذلك  بغية عدم تحميل المستهلك أعباء إضافية خاصة في ظل تحريك سعر الصرف وألية سعر الصرف المرن بالاضافة للعوامل الخارجية الكثيرة التي تؤدي لزيادات سعرية والحكومة تأخذ على عاتقها إستيعاب التضخم  الداخلي والخارجي ولايمرر  منه إلا جزء صغير على المستهلك النهائي.

وكشف أن موازنة العام المالي 2020-2021  وصلت فاتورة الدعم إلى 321 مليار و في موازنة 2021-2022  وصلت إلى 354   مليار جنيه  كاشفاً أن الحكومة تعمل على تقليل صدمات موجات التضخم  عبر م تحميلة على فاتورة وموازنة الضمان اجتماعي حيث تتحمل الدولة الزيادات السعرية والتي يتم تحميلها على موازنة الدولة في شق الدعم.

وأوضح مساعد الوزير، أن أولوية الافراجات عن المكدس في الموانيء لمستلزمات الانتاج أو السلع الغذائية ثم الدواء واخيراً مستلزمات الانتاج والشق الخاص بالبترول والغاز ولو تحدثنا عن 5 مليار دولار التي افرج عنها مؤخراً نسبة 30% منها سلع غذائية  ومدخلات لسلع غذائية.